رئيس التحرير
عصام كامل

حبس طرفي مشاجرة المقطم بسبب ٢٠٠٠ جنيه

حبس-ارشيفية
حبس-ارشيفية
أمرت نيابة الخليفة والمقطم بحبس 4 أشخاص ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة التشاجر فيما بينهم وإشعال أحدهم النيران فى محل باستخدام عبوة مبيد حشري بسبب الخلاف على 2000 جنيه فى المقطم.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمشاجرة وحريق داخل محل تنجيد أثاث بمساكن أطلس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تم تحديد طرفي المشاجرة، طرف أول "خ.م.ع" 45 سنة، صاحب محل لتنجيد الأثاث بمحل البلاغ ومقيم بمساكن أطلس، بدائرة القسم، ونجله "ع.خ.م" 23 سنة، عامل، بذات المحل ومقيم بذات العنوان، والطرف ثانى "م. ر. ح. ح" سن 31 سنة، عامل رخام ومقيم  مساكن أطلس بدائرة القسم، وشقيقه "ي. ر. ح .ح" 18 سنة، عامل رخام ومقيم بذات العنوان.

وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية بينهم سابقة اقتراض الثاني مبلغ مالي 2000 جنيه من الثالث ورفضه رده، تطورت إلي مشاجرة قام  على إثرها الثالث بإضرام النيران بالمحل ملك  الأول ( بمساحة 3 × 3 متر ) باستخدام  عبوة مبيد حشري "بيرسول" وعود ثقاب مما أدى إلى احتراق  بعض المقاعد الخشبية " مُعدة للتنجيد " داخل المحل ( دون حدوث إصابات ) وتم السيطرة علي الحريق.

وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط  طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث عبوة المبيد الحشري  المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق متصل أصيب ٦ أشخاص  في مشاجرة وقعت  بالأسلحة البيضاء والسكاكين بين عائلتين بمركز صدفا التابع لمحافظة أسيوط وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وكان  اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي  إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة صدفا  يفيد بوصول  من الأهالى بوقوع  مشاجرة بالعصي والشوم والأسلحة البيضاء بين عائلتين ووجود مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة صدفا إلى مكان الواقعة، والمعاينة تبين صحة البلاغ وأن المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وتبين إصابة ٦ أشخاص بجروح، وكسور وكدمات، وتم نقلهم الى مستشفى أسيوط الجامعى.

وتمت السيطرة على المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
الجريدة الرسمية