"مسجلين خطر بدرجة أطباء".. ضبط مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص.. والعثور على 390 مدمنًا بهم آثار تعذيب l صور
«مسجلين خطر بدرجة أطباء».. الإدمان يتعرض له
العديد من الأشخاص نتيجة ضغوط اجتماعية أو اقتصادية أو أزمات نفسية وإن اختلفت أشكال الوقوع فى براثن الإدمان إلا أن النهاية تتلخص في قضاء حياته مدمنا أو محاولة العلاج.
ويلجأ العديد من أسر المدمنين إلى إدخالهم مصحات لعلاج الإدمان جنبا إلى جنب بجهود أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مكافحة الإدمان وتقديم العلاج اللازم فضلًا عن شن حملات مكبرة لتجفيف منابع المواد المخدرة وإحباط أعمال الجلب والتهريب.
وانتشرت مؤخرًا العديد من مصحات علاج الإدمان والتى بعضها يكون بدون ترخيص واتخاذ مناطق متطرفة بالمحافظات لتقديم العلاج للمدمنين، وتشن أجهزة الأمن حملات تفتيشية لضبط المخالفات ولكن تفاجأ بأن القائمين على إدارة مراكز علاج الإدمان لا يحملون شهادات طبية وينتحلون صفة أطباء.
وكشفت التحقيقات الأمنية أن القائمين على إدارة مراكز علاج الإدمان سبق اتهامهم فى قضايا مخدرات بالإضافة إلى أنهم لا يحملون شهادات طبية مدخلين الغش على أسر المدمنين للاستيلاء على أموالهم.
وتشير نتائج التحقيقات العثور على أدوات تعذيب تستخدم ضد النزلاء بقصد التأديب - على حد زعم المتهمين، حيث ضبطت أجهزة الأمن أكثر من 30 متهمًا، سبق اتهامهم فى قضايا، والعثور على 390 مدمنًا بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر.
وخلال التحقيقات اعترف المتهمون بتقاضى مبالغ مالية لعلاج الإدمان ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية والعصبية للمتعاطين وأن الحبال والعصا المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء للسيطرة عليهم، مؤكدين أن هدفهم نبيل هو مساعدة المرضى- على حد قولهم.
وقال مصدر أمنى: إن أجهزة وزارة الداخلية وضعت خطة شاملة فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المعنية وبمشاركة الجهات المختصة تشن حملات بصفة دورية تستهدف مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.
وأضاف المصدر أن نتائج الحملات كشفت وجود عدة مخالفات من بينها عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، عدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، عدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، عدم وجود فريق طبى، عدم وجود غرف مجهزة طبيًا، عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج، مزاولة مهنة بدون ترخيص.
وشملت خريطة المراكز المضبوطة بنطاق "أكتوبر – البدرشين – الهرم – العبور – المقطم – التجمع الخامس – المنتزة – العامرية – الكينج مريوط – مدينة بدر – الشروق".
ومن أبرز الوقائع: أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام عدد من الأشخاص بإدارة منشأتين طبيتين لعلاج الإدمان بدون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية تم استهداف المنشأتين وضبط 8 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية لقيامهم بإدارة (مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المقطم).
وجرى احتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية، وأسفر التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية، إيصالات تحصيل استلام مبالغ مالية ودفاتر إثبات بيانات للنزلاء – ختم أكلاشيه يحمل اسم المركز – مبلغ مالى.
كما تم ضبط 7 أشخاص "من بينهم 3 سيدات" – لاثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بإدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المقطم واحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية.
وأسفر التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية - استمارات بيانات للنزلاء – إيصالات تحصيل رسوم - مبلغ مالى.
وفى سياق آخر، تم ضبط فيلا "مستأجرة" بدائرة مركز شرطة البدرشين يتم إدارتها كمركز طبي (لعلاج الإدمان) بدون ترخيص واحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.
وضبط (4 أشخاص من القائمين على إدارة المركز "لثلاثة منهم معلومات جنائية") وكذا ضبط ( 65 شخص من متعاطى المواد المخدرة) مُحتجزين داخل الفيلا دون وجه حق ومتواجدين من فترات مختلفة وكذا ضبط (كمية من الأدوية والأدوات الطبية مجهولة المصدر – عدد من سجلات الدفتر خاصة بنزلاء المركز – عدد من دفاتر إيصالات النقدية بإسم المركز – عقد إيجار للعقار – مجموعة من الحبال والعصى تستخدم فى تكبيل النزلاء – مبلغ مالى).
وفى وقت لاحق تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط 4 فيلات بدائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة يتم إدارتهم كمنشآت طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص واحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلهم وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية.
من جانبها أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمشاركة هيئة تيرديزوم TDH ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC برعاية الاتحاد الأوروبي عن عمل تدريبات خاصة بمشروع برنامج رعاية القصر الذين يعانون من مشاكل تعاطي المخدرات في مؤسسات الأحداث، حيث قام بالتدريب عدد من الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بوحدات الأطفال والمراهقين بالأمانة، وأيضا الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين فى المؤسسات العقابية وممثلون عن إدارة الدفاع الاجتماعى بوزارة التضامن.
يأتى ذلك ضمن الأهداف الأساسية لإدارة الأطفال والمراهقين من تقديم خدمات الصحة النفسية المتخصصة للأطفال والمراهقين في 12 وحدة داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، وتم تقديم خدمات الكشف والمتابعة النفسية لـ ١٨٧٤٢ من المراهقين والمراهقات وخدمات علاج الإدمان لـ ٢٣٣١ من المراهقين والمراهقات، منذ بداية هذا العام.
وتتم خدمات علاج الإدمان للمراهقين بالتعاون مع إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وفى سياق آخر، أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك 7% من طلاب الثانوية يتعاطون المواد المخدرة، لافتًا إلى أن نسبة التعاطي بين طلاب التعليم الفني تزداد لتصل إلى 8.5%.
وأضاف أن هناك 1800 طفل طلبوا العلاج من إدمان المخدرات، وهناك 90 ألف مريض بالإدمان على مستوى الجمهورية طلبوا العلاج هذا العام.
ولفت إلى أن المشكلة الأخطر على المجتمع عدم على الآباء إدمان أطفالهم للمخدرات، مشيرًا إلى أن سن التدخين تدني لأقل من 9 سنوات في حين أن 12% من طلاب الثانوي في مصر يدخنون.
على جانب آخر، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين"، بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة.
وقامت اللجنة بالكشف على 181 ألفا و763 موظفا فى مختلف الوزارات، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وذلك فى الفترة من شهر مارس 2019 وحتى فبراير 2020.
وتبين تعاطى 1.8% للمواد المخدرة حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطى "الحشيش والترامادول والمورفين" وأنه يتم إيقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت "القباج" على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى الحملات التى تم تنفيذها فى ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا أنه سيتم استمرار حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأضافت "القباج" أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا، ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
وأعلنت إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عن الانتهاء من وضع البرنامج العلاجي الموحد الذي سيتم تطبيقه في كل أقسام الإدمان في مستشفياتها.
وأوضحت الدكتورة راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان أن البرنامج يحمل اسم "تعافي" وقد تم إعداده طبقا للبرامج العلمية المثبتة بالأدلة والمعتمدة دوليا وتم البدء بالفعل في تطبيق البرنامج في الأقسام الداخلية في كل مستشفيات الأمانة.
وأضافت أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد واتباعا لإجراءات الوقاية ومنع التجمعات فقد تقرر تطبيق البرنامج مع المرضى المتعافين من الإدمان والمترددين للمتابعة في برنامج الرعاية النهارية وذلك باستخدام التقنيات المختلفة عن طريق الإنترنت حيث تم إنشاء قناة خاصة على اليوتيوب لعرض محاضرات تثقيف نفسي للمتعافين بصورة مبسطة كما يتم عمل جلسات علاج جماعي باستخدام تطبيقات مختلفة عبر الإنترنت.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بتطوير خدمات علاج الإدمان المقدمة في المستشفيات التابعة لها.
ويلجأ العديد من أسر المدمنين إلى إدخالهم مصحات لعلاج الإدمان جنبا إلى جنب بجهود أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مكافحة الإدمان وتقديم العلاج اللازم فضلًا عن شن حملات مكبرة لتجفيف منابع المواد المخدرة وإحباط أعمال الجلب والتهريب.
وانتشرت مؤخرًا العديد من مصحات علاج الإدمان والتى بعضها يكون بدون ترخيص واتخاذ مناطق متطرفة بالمحافظات لتقديم العلاج للمدمنين، وتشن أجهزة الأمن حملات تفتيشية لضبط المخالفات ولكن تفاجأ بأن القائمين على إدارة مراكز علاج الإدمان لا يحملون شهادات طبية وينتحلون صفة أطباء.
وكشفت التحقيقات الأمنية أن القائمين على إدارة مراكز علاج الإدمان سبق اتهامهم فى قضايا مخدرات بالإضافة إلى أنهم لا يحملون شهادات طبية مدخلين الغش على أسر المدمنين للاستيلاء على أموالهم.
وتشير نتائج التحقيقات العثور على أدوات تعذيب تستخدم ضد النزلاء بقصد التأديب - على حد زعم المتهمين، حيث ضبطت أجهزة الأمن أكثر من 30 متهمًا، سبق اتهامهم فى قضايا، والعثور على 390 مدمنًا بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر.
وخلال التحقيقات اعترف المتهمون بتقاضى مبالغ مالية لعلاج الإدمان ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية والعصبية للمتعاطين وأن الحبال والعصا المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء للسيطرة عليهم، مؤكدين أن هدفهم نبيل هو مساعدة المرضى- على حد قولهم.
وقال مصدر أمنى: إن أجهزة وزارة الداخلية وضعت خطة شاملة فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المعنية وبمشاركة الجهات المختصة تشن حملات بصفة دورية تستهدف مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.
وأضاف المصدر أن نتائج الحملات كشفت وجود عدة مخالفات من بينها عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، عدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، عدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، عدم وجود فريق طبى، عدم وجود غرف مجهزة طبيًا، عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج، مزاولة مهنة بدون ترخيص.
وشملت خريطة المراكز المضبوطة بنطاق "أكتوبر – البدرشين – الهرم – العبور – المقطم – التجمع الخامس – المنتزة – العامرية – الكينج مريوط – مدينة بدر – الشروق".
ومن أبرز الوقائع: أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام عدد من الأشخاص بإدارة منشأتين طبيتين لعلاج الإدمان بدون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية تم استهداف المنشأتين وضبط 8 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية لقيامهم بإدارة (مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المقطم).
وجرى احتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية، وأسفر التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية، إيصالات تحصيل استلام مبالغ مالية ودفاتر إثبات بيانات للنزلاء – ختم أكلاشيه يحمل اسم المركز – مبلغ مالى.
كما تم ضبط 7 أشخاص "من بينهم 3 سيدات" – لاثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بإدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المقطم واحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية.
وأسفر التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية - استمارات بيانات للنزلاء – إيصالات تحصيل رسوم - مبلغ مالى.
وفى سياق آخر، تم ضبط فيلا "مستأجرة" بدائرة مركز شرطة البدرشين يتم إدارتها كمركز طبي (لعلاج الإدمان) بدون ترخيص واحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.
وضبط (4 أشخاص من القائمين على إدارة المركز "لثلاثة منهم معلومات جنائية") وكذا ضبط ( 65 شخص من متعاطى المواد المخدرة) مُحتجزين داخل الفيلا دون وجه حق ومتواجدين من فترات مختلفة وكذا ضبط (كمية من الأدوية والأدوات الطبية مجهولة المصدر – عدد من سجلات الدفتر خاصة بنزلاء المركز – عدد من دفاتر إيصالات النقدية بإسم المركز – عقد إيجار للعقار – مجموعة من الحبال والعصى تستخدم فى تكبيل النزلاء – مبلغ مالى).
وفى وقت لاحق تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط 4 فيلات بدائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة يتم إدارتهم كمنشآت طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص واحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلهم وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية.
من جانبها أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمشاركة هيئة تيرديزوم TDH ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC برعاية الاتحاد الأوروبي عن عمل تدريبات خاصة بمشروع برنامج رعاية القصر الذين يعانون من مشاكل تعاطي المخدرات في مؤسسات الأحداث، حيث قام بالتدريب عدد من الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بوحدات الأطفال والمراهقين بالأمانة، وأيضا الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين فى المؤسسات العقابية وممثلون عن إدارة الدفاع الاجتماعى بوزارة التضامن.
يأتى ذلك ضمن الأهداف الأساسية لإدارة الأطفال والمراهقين من تقديم خدمات الصحة النفسية المتخصصة للأطفال والمراهقين في 12 وحدة داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، وتم تقديم خدمات الكشف والمتابعة النفسية لـ ١٨٧٤٢ من المراهقين والمراهقات وخدمات علاج الإدمان لـ ٢٣٣١ من المراهقين والمراهقات، منذ بداية هذا العام.
وتتم خدمات علاج الإدمان للمراهقين بالتعاون مع إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وفى سياق آخر، أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك 7% من طلاب الثانوية يتعاطون المواد المخدرة، لافتًا إلى أن نسبة التعاطي بين طلاب التعليم الفني تزداد لتصل إلى 8.5%.
وأضاف أن هناك 1800 طفل طلبوا العلاج من إدمان المخدرات، وهناك 90 ألف مريض بالإدمان على مستوى الجمهورية طلبوا العلاج هذا العام.
ولفت إلى أن المشكلة الأخطر على المجتمع عدم على الآباء إدمان أطفالهم للمخدرات، مشيرًا إلى أن سن التدخين تدني لأقل من 9 سنوات في حين أن 12% من طلاب الثانوي في مصر يدخنون.
على جانب آخر، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين"، بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة.
وقامت اللجنة بالكشف على 181 ألفا و763 موظفا فى مختلف الوزارات، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وذلك فى الفترة من شهر مارس 2019 وحتى فبراير 2020.
وتبين تعاطى 1.8% للمواد المخدرة حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطى "الحشيش والترامادول والمورفين" وأنه يتم إيقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت "القباج" على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى الحملات التى تم تنفيذها فى ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا أنه سيتم استمرار حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأضافت "القباج" أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا، ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
وأعلنت إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عن الانتهاء من وضع البرنامج العلاجي الموحد الذي سيتم تطبيقه في كل أقسام الإدمان في مستشفياتها.
وأوضحت الدكتورة راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان أن البرنامج يحمل اسم "تعافي" وقد تم إعداده طبقا للبرامج العلمية المثبتة بالأدلة والمعتمدة دوليا وتم البدء بالفعل في تطبيق البرنامج في الأقسام الداخلية في كل مستشفيات الأمانة.
وأضافت أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد واتباعا لإجراءات الوقاية ومنع التجمعات فقد تقرر تطبيق البرنامج مع المرضى المتعافين من الإدمان والمترددين للمتابعة في برنامج الرعاية النهارية وذلك باستخدام التقنيات المختلفة عن طريق الإنترنت حيث تم إنشاء قناة خاصة على اليوتيوب لعرض محاضرات تثقيف نفسي للمتعافين بصورة مبسطة كما يتم عمل جلسات علاج جماعي باستخدام تطبيقات مختلفة عبر الإنترنت.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بتطوير خدمات علاج الإدمان المقدمة في المستشفيات التابعة لها.
