عدد المنشآت التابعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.. ودعم الدولة لها

يعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العمود الفقري للاقتصاد المصري، والتي تقوم الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بدعمها من إحدى أهم قطاعات الدولة حيث قامت الدولة بوضع عدد من الإجراءات لدعم ذلك القطاع والذي يضم عدد كبير من المنشآت كالتالي:

1- بلغ عدد المنشآت القائمة نحو 1,7 مليون منشأة 

2_تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 44.6% من إجمالي أعداد المنشآت الرسمية في القطاع الخاص الرسمي. 

3_ وصول عدد العاملين في القطاع إلى نحو 5.8 مليون عامل.

ووضعت الدولة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتشجيع هذا القطاع والتى تميزت بشمولها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات؛ سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو الخدمات غير المالية لريادة الاعمال والتي تشمل:

1_ توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية

2_ توفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية

3_ العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع.

4_ الاصلاح المؤسسي بتحديد جهاز واحد مسؤول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. 

5_ اعتماد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إبريل الماضي، والذي يتضمن محوراً كاملاً عن القطاع غير الرسمي ووسائل دمجه في القطاع الرسمي،

6_ وضع اشتراطات لتلك المشروعات للالتزام بها، مع تحديد فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع

7_تيسير اتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم العديد من الحوافز المباشرة وغير المباشرة  لهذه المشروعات.

وتسعي الدولة خلال  الفترة الراهنة الي  دعم  كافة  القطاعات وتطويرها والعمل  على  توفير  فرص  عمل  للشباب  من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهم المحاور الاقتصادية والاجتماعية والتنموية كما حرصت وزارة التجارة والصناعة على أن يشمل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجاري وضع لائحته التنفيذية لأول مرة باب خاص بريادة الأعمال بجانب العديد من الخدمات غير التمويلية.