الإدارية العليا تمنح عميد سابق ترخيص سلاح شخصي
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، قرار حرمان عميد طبيب متقاعد بالقوات المسلحة من الترخيص الممنوح له بحمل وإحراز سلاح للدفاع عن النفس ، بعد أن ألغته الجهة الإدارية ، وذلك لحمله مبررات احراز سلاح.
وبرر الطاعن سبب حمله للسلاح ، أنه كان يعمل عميد طبيب بالقوات المسلحة وشارك في حروب أعوام 1956، 1967، 1973، وحاصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى، ومشهود له بالكفاءة وحسن السيرة والسمعة، ولم يثبت في حقه وجود سابقة تدل على سوء استخدامه للسلاح، ويدير أرض زراعية مساحتها تزيد على (52) فداناً مملوكة له ولأشقائه وينتقل من أرضه ومنزله وعياداته، وقد يحتاج في بعض الوقت إلى المبيت في مزرعته بكرداسة وحمل السلاح يوفر له شعوراً بالأمان والطمأنينة، وهي مبررات تكفي لعدم إلغاء الترخيص.
وثبت لدي المحكمة، أن المدعي كان يعمل طبيبًا متقاعداً بالقوات المسلحة، وحالياً بالمعاش، وحاصل على ترخيص سلاح (مسدس وبندقية رصاص) للدفاع عن النفس، وأنتهي عام ٢٠١٨ فتقدم إلى جهة الإدارة بطلب لتجديدها لمدة ثلاث سنوات ، إلا أن الجهة الإدارية رفضت التجديد، أوصت بإلغاء الترخيص.
وأوجب القانون على الجهة الإدارية ذكر أسباب لقرار إلغاء ترخيص حمل وإحراز سلاح الممنوح للمواطن.
واستند الحكم ، إلى وجود مبررات موضوعية تبرر قانوناً تجديد الترخيص للضابط ، تتمثل في ملكيته لأطيان زراعية ، وحاجته للتنقل بمبالغ مالية من أرضه الزراعية على أطراف محافظة الجيزة إلى مسكنه بمصر الجديدة وعيادته برمسيس، وما قرره هذان الحكمان- في الحقيقة- يعد قرينة قضائية تؤكد على وجود مبررات موضوعية تكفي لمنح المدعي ترخيص سلاح للدفاع عن النفس.
وإذ لم تحتج الجهة الإدارية أنه وبعد صدور هذان الحكمان، قد استجدت أسباب زالت معها المبررات الموضوعية التي أثبتها الحكمان، فمن ثم فإن قرار الجهة الإدارية بإلغاء الترخيص، قد جاء مخالفاً للقانون، متعيناً القضاء بإلغائه.
واستندت المحكمة ، علي أنه لما كان حمل السلاح يد المواطنين المدنيين من الأمور التي ترجع إلى تقدير كل منهم لظروفه دون رقابة من جهة الإدارة، وإنما يرجع في تبرير حمل السلاح إلى تقدير الإدارة بأن يكون طالب الترخيص في ظروف خاصة تجعله معرضاً أكثر من غيره من جموع المواطنين للتعرض له وإلحاق الضرر به في ماله وبدنه من الغير وفي أماكن غير مغطاة بحماية الشرطة النظامية، وهو ما يشكل خطراً جسيماً على نفسه وماله يبرر له حمل السلاح .
وبرر الطاعن سبب حمله للسلاح ، أنه كان يعمل عميد طبيب بالقوات المسلحة وشارك في حروب أعوام 1956، 1967، 1973، وحاصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى، ومشهود له بالكفاءة وحسن السيرة والسمعة، ولم يثبت في حقه وجود سابقة تدل على سوء استخدامه للسلاح، ويدير أرض زراعية مساحتها تزيد على (52) فداناً مملوكة له ولأشقائه وينتقل من أرضه ومنزله وعياداته، وقد يحتاج في بعض الوقت إلى المبيت في مزرعته بكرداسة وحمل السلاح يوفر له شعوراً بالأمان والطمأنينة، وهي مبررات تكفي لعدم إلغاء الترخيص.
وثبت لدي المحكمة، أن المدعي كان يعمل طبيبًا متقاعداً بالقوات المسلحة، وحالياً بالمعاش، وحاصل على ترخيص سلاح (مسدس وبندقية رصاص) للدفاع عن النفس، وأنتهي عام ٢٠١٨ فتقدم إلى جهة الإدارة بطلب لتجديدها لمدة ثلاث سنوات ، إلا أن الجهة الإدارية رفضت التجديد، أوصت بإلغاء الترخيص.
وأوجب القانون على الجهة الإدارية ذكر أسباب لقرار إلغاء ترخيص حمل وإحراز سلاح الممنوح للمواطن.
واستند الحكم ، إلى وجود مبررات موضوعية تبرر قانوناً تجديد الترخيص للضابط ، تتمثل في ملكيته لأطيان زراعية ، وحاجته للتنقل بمبالغ مالية من أرضه الزراعية على أطراف محافظة الجيزة إلى مسكنه بمصر الجديدة وعيادته برمسيس، وما قرره هذان الحكمان- في الحقيقة- يعد قرينة قضائية تؤكد على وجود مبررات موضوعية تكفي لمنح المدعي ترخيص سلاح للدفاع عن النفس.
وإذ لم تحتج الجهة الإدارية أنه وبعد صدور هذان الحكمان، قد استجدت أسباب زالت معها المبررات الموضوعية التي أثبتها الحكمان، فمن ثم فإن قرار الجهة الإدارية بإلغاء الترخيص، قد جاء مخالفاً للقانون، متعيناً القضاء بإلغائه.
واستندت المحكمة ، علي أنه لما كان حمل السلاح يد المواطنين المدنيين من الأمور التي ترجع إلى تقدير كل منهم لظروفه دون رقابة من جهة الإدارة، وإنما يرجع في تبرير حمل السلاح إلى تقدير الإدارة بأن يكون طالب الترخيص في ظروف خاصة تجعله معرضاً أكثر من غيره من جموع المواطنين للتعرض له وإلحاق الضرر به في ماله وبدنه من الغير وفي أماكن غير مغطاة بحماية الشرطة النظامية، وهو ما يشكل خطراً جسيماً على نفسه وماله يبرر له حمل السلاح .
