وزير المالية: نتواصل مع ممولي الضرائب لتحصيل حق الدولة بما يرضي الله
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ضرورة مد جسور التواصل الفعَّال مع الممولين؛ لسداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء، وفقًا لأحكام القانون وقال: «نريد تحصيل حق الدولة بما يرضى الله».
وأضاف: ماضون بقوة القانون لمكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله وعناصره، وسيتم وضع الممولين الذين يمتنعون عن سداد الضرائب المستحقة عليهم واجبة الأداء فى القائمة عالية المخاطر بالجمارك والضرائب العقارية.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوزير المالية بالمركز الضريبى لكبار الممولين بمدينة نصر بالقاهرة، وأدار حوارًا مع عدد من العاملين؛ للتعرف على التحديات التى تُواجههم أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، ومقترحاتهم نحو تجاوزها.
ويأتي ذلك فى إطار السعى الجاد لتحسين بيئة العمل على نحو يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى استيداء الضرائب المستحقة واجبة الأداء.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ دماء جديدة من الكوادر الشابة بالمواقع القيادية بمصلحة الضرائب، بحيث يكون هناك أكثر من معاون ومساعد لرئيس المصلحة إضافة إلى نائبى رئيس المصلحة اللذين سيتم اختيارهما على النحو الذى حدده القانون؛ وذلك بما يُواكب عملية التطوير الشاملة.
وجَّه الوزير، فى جولته الميدانية التى رافقه خلالها الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور رمضان صديق، مستشار الوزير للضرائب، ورامى يوسف مستشار الوزير للضرائب، بضغط الجدول الزمنى المقرر لرفع كفاءة مبنى المركز الضريبى لكبار الممولين، واتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير منافذ بنكية لتيسير آليات التحصيل الإلكترونى، بمراعاة إيجاد أكثر من شبكة اتصالات لماكينات التحصيل الإلكتروني؛ لضمان استدامة تقديم خدمة جيدة للممولين.
وعقد وزير المالية اجتماع مع قيادات مصلحة الضرائب ومركز كبار الممولين، وعلى رأسهم الدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، ومحمد ماهر المشرف على مركزى كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، وفايز الضبعنى رئيس مركز متوسطى الممولين .
وأشار إلى استمرار تدريب العاملين من خلال منصة إلكترونية خلال فترة التباعد الاجتماعي التى تُعد إحدى مفردات الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف أنه سيتم منتصف يناير المقبل إطلاق برنامجين جديدين لتقييم أداء العاملين بالمركز الضريبى لكبار الممولين وإثابتهم، من خلال معايير موضوعية ترتبط بنسب أداء كمية، وتُحدد أيضًا القدرات ومعدلات الأداء الوظيفى الواجب توفرها فى العاملين بهذا المركز الذى نتطلع أن يكون نموذجًا يحتذى به فى كل المناطق والمأموريات.
ووجه بعقد جلسة للحوار والتشاور مع العاملين قبل إقرار هذه المعايير التى سيتم العمل بها اعتبارًا من أول مايو بحيث تكون هناك مدة محددة لتقييم الأداء ولا يستمر فى العمل بالمركز الضريبي لكبار الممولين إلا من حققوا معدلات الأداء وفقًا للمعايير المقررة.
وقال: إننا قطعنا شوطًا كبيرًا أيضًا فى استحداث هيكل إدارى للضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحة «الضريبة على الدخل» ومصلحة «الضريبة على القيمة المضافة»، وتم أيضًا الإعلان عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة لأوائل خريجى الجامعات لتعزيز القدرات البشرية لمصلحة الضرائب.
وأضاف أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة؛ بما يُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا إضافة إلى السداد الإلكترونى لكل ما سبق، دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وأوضح أنه سيتم التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل، ويتم استكمال نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية على ٤ مراحل.
وأكد أن مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر ٢٠٢٠، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة.
ولفت إلى أن هناك لجنة دعم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين، يمكن لممثلى الشركات زيارتها، على النحو الذى يساعدهم فى الانضمام للمنظومة وتذليل أى عقبات أمامهم.
وأضاف: ماضون بقوة القانون لمكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله وعناصره، وسيتم وضع الممولين الذين يمتنعون عن سداد الضرائب المستحقة عليهم واجبة الأداء فى القائمة عالية المخاطر بالجمارك والضرائب العقارية.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوزير المالية بالمركز الضريبى لكبار الممولين بمدينة نصر بالقاهرة، وأدار حوارًا مع عدد من العاملين؛ للتعرف على التحديات التى تُواجههم أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، ومقترحاتهم نحو تجاوزها.
ويأتي ذلك فى إطار السعى الجاد لتحسين بيئة العمل على نحو يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى استيداء الضرائب المستحقة واجبة الأداء.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ دماء جديدة من الكوادر الشابة بالمواقع القيادية بمصلحة الضرائب، بحيث يكون هناك أكثر من معاون ومساعد لرئيس المصلحة إضافة إلى نائبى رئيس المصلحة اللذين سيتم اختيارهما على النحو الذى حدده القانون؛ وذلك بما يُواكب عملية التطوير الشاملة.
وجَّه الوزير، فى جولته الميدانية التى رافقه خلالها الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور رمضان صديق، مستشار الوزير للضرائب، ورامى يوسف مستشار الوزير للضرائب، بضغط الجدول الزمنى المقرر لرفع كفاءة مبنى المركز الضريبى لكبار الممولين، واتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير منافذ بنكية لتيسير آليات التحصيل الإلكترونى، بمراعاة إيجاد أكثر من شبكة اتصالات لماكينات التحصيل الإلكتروني؛ لضمان استدامة تقديم خدمة جيدة للممولين.
وعقد وزير المالية اجتماع مع قيادات مصلحة الضرائب ومركز كبار الممولين، وعلى رأسهم الدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، ومحمد ماهر المشرف على مركزى كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، وفايز الضبعنى رئيس مركز متوسطى الممولين .
وأشار إلى استمرار تدريب العاملين من خلال منصة إلكترونية خلال فترة التباعد الاجتماعي التى تُعد إحدى مفردات الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف أنه سيتم منتصف يناير المقبل إطلاق برنامجين جديدين لتقييم أداء العاملين بالمركز الضريبى لكبار الممولين وإثابتهم، من خلال معايير موضوعية ترتبط بنسب أداء كمية، وتُحدد أيضًا القدرات ومعدلات الأداء الوظيفى الواجب توفرها فى العاملين بهذا المركز الذى نتطلع أن يكون نموذجًا يحتذى به فى كل المناطق والمأموريات.
ووجه بعقد جلسة للحوار والتشاور مع العاملين قبل إقرار هذه المعايير التى سيتم العمل بها اعتبارًا من أول مايو بحيث تكون هناك مدة محددة لتقييم الأداء ولا يستمر فى العمل بالمركز الضريبي لكبار الممولين إلا من حققوا معدلات الأداء وفقًا للمعايير المقررة.
وقال: إننا قطعنا شوطًا كبيرًا أيضًا فى استحداث هيكل إدارى للضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحة «الضريبة على الدخل» ومصلحة «الضريبة على القيمة المضافة»، وتم أيضًا الإعلان عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة لأوائل خريجى الجامعات لتعزيز القدرات البشرية لمصلحة الضرائب.
وأضاف أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة؛ بما يُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا إضافة إلى السداد الإلكترونى لكل ما سبق، دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وأوضح أنه سيتم التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل، ويتم استكمال نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية على ٤ مراحل.
وأكد أن مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر ٢٠٢٠، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة.
ولفت إلى أن هناك لجنة دعم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين، يمكن لممثلى الشركات زيارتها، على النحو الذى يساعدهم فى الانضمام للمنظومة وتذليل أى عقبات أمامهم.
