مكتب عبد الله حمدوك: السودان سيصبح دولة كاملة الحصانة السيادية
أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن وزارة العدل السودانية أصدرت بيانا بشأن إجازة قانون استعادة حصانة السودان السيادية، حيث أجاز الكونجرس الأمريكي التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات.
وأشار بيان الحكومة السودانية إلى بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته بأنه سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استناداً إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن السودان ملتزمٌ بالظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حالياً لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات.
وأكد البيان أنه في إطار قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفيدرالية الأمريكية، سيتم اعتماد مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر.
وأضاف البيان: يوفر التشريع الذي تمت إجازته حمايةً شاملة للسودان ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب.. كما أن مشروع القانون يشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها خمس قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية المبادة بدعم حركة حماس في أعمال إرهابية تضرر.
وأكد أن الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان تشريع الكونجرس، الذي تمت إجازته، سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استناداً إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب.. كما يتيح التشريعُ المجاز للسودان إبطال كل الأحكام الصادرة عليه في السابق.
واختتم مجلس الوزراء السوداني بيانه عبر "تويتر"، قائلا: إن تشريع الكونجرس يؤشر لعودة السودان إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يفتح هذا التشريع من تاريخ سريانه فصاعداً المجال واسعاً وممتداً أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة، دون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب.
وأشار بيان الحكومة السودانية إلى بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته بأنه سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استناداً إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن السودان ملتزمٌ بالظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حالياً لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات.
وأكد البيان أنه في إطار قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفيدرالية الأمريكية، سيتم اعتماد مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر.
وأضاف البيان: يوفر التشريع الذي تمت إجازته حمايةً شاملة للسودان ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب.. كما أن مشروع القانون يشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها خمس قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية المبادة بدعم حركة حماس في أعمال إرهابية تضرر.
وأكد أن الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان تشريع الكونجرس، الذي تمت إجازته، سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استناداً إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب.. كما يتيح التشريعُ المجاز للسودان إبطال كل الأحكام الصادرة عليه في السابق.
واختتم مجلس الوزراء السوداني بيانه عبر "تويتر"، قائلا: إن تشريع الكونجرس يؤشر لعودة السودان إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يفتح هذا التشريع من تاريخ سريانه فصاعداً المجال واسعاً وممتداً أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة، دون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب.
