دولة مدنية ديمقراطية حديثة.. برلمانيون يطالبون بتغيير المناهج وحرية الأحزاب.. ودعم المنظمات الحقوقية أبرز الطرق
مصر الديمقراطية المدنية الحديثة
خطوة على الطريق الصحيح والرئيس يعمل جاهدًا على تصحيح أخطاء الماضى المتراكمة وتصويب المسارات الملتوية.
رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى أكد تنفيذ توجيهات الرئيس بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وهو التصريح الذي صادف ترحيبًا كبيرًا وأحيا آمالًا موؤدة.
ولكن يبقى السؤال المركب هو: كيف تتحول مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وما ملامح ومواصفات وضوابط ومعايير الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وهل مصر مستعدة وقادرة على تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع؟
"فيتو".. عقدت حلقة نقاشية مع سياسيين وحقوقيين وأكاديميين بارزين وطرحت عليهم الأسئلة ذات الصلة، وأجمعوا على أن الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة هي الدولة التي تتحرر من سلطة الدين دون تهميشه أو تقزيمه، بل احترامه وتقديره باعتباره رافدًا من مرجعيات المبادئ والقيم الإنسانية، كما إنها الدولة التي تقدر حقوق الإنسان وتُعلى قيم العدالة والقانون دون تمييز أو عنصرية.
وترتكز الدولة المدنية الحديثة -كما أجمعوا- على نظام مدنى يقوم على السلام، والمساواة، والتسامح، والتعددية، وقبول الاختلاف، والمساواة في الحقوق والواجبات، واحترام حقوق الإنسان وعدم التمييز ودعم مبدأ الحرية المنضبطة في الفكر والرأى، ورفض فكر التحريض والكراهية.
خطوات التنفيذ
وحدد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مجموعة من الخطوات التي يتطلب البدء فيها لتنفيذ ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التحول لدولة مدنية َحديثة، مؤكدين أنه من ضمن تلك الخطوات: توفير المناخ السياسي للأحزاب لتتمكن من العمل بحرية.
والإفراج عن المتهمين في قضايا سياسية ودعم منظمات المجتمع المدني لتقوم بدورها الحقوقى، بالإضافة إلى إعلاء القيم العلمية والتفكير العلمى في مناهج الدراسة والبرامج الثقافية والدراما، بحيث يتم تنقية هذه القيم من الشوائب التي تسىء إلى ثقافتنا المصرية ومدنية الدولة والتصدى لفكرة دخول الدين في السياسة ، وكذلك تجديد المناهج الدراسية وتجديد الخطاب الدينى.
دور الأحزاب
النائب محمود سامى عضو مجلس الشيوخ قال: إن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة يتطلب أن تسعى الأحزاب كلها إلى أداء دور ملموس على الساحة السياسية، وهذا لن يتحقق إلا بتوفير المناخ السياسي الذي يعد نقطة البداية بإعطاء فرصة للأحزاب للتعبير عن نفسها خارج مقراتها وبحرية، مادام يتم هذا في إطار القانون وبشكل سلمى.
وأضاف: تعليمات الرئيس السيسي لرئيس الوزراء في سبيل تحقيق هذا الهدف تؤكد رغبة الرئيس في الوصول للهدف بشكل جيد، خاصة أن مصر نجحت في الوصول للاستقرار بعد ثورتين، وبالتالى يجب أن تدرك الحكومة أن الأحزاب عامل مساعد لتحقيق الديمقراطية ، ولعل تجربتى انتخابات النواب والشيوخ خير شاهد، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة الإفراج عن شباب الأحزاب المحبوسين في قضايا سياسية.
أما الجزء الذي يتعلق بالمدنية فيجب أن تسير القوانين والدستور في اتجاه ترسيخ مفهوم مدنية الدولة الحديثة.
وأكد سامى أن الملف الحقوقى من أهم الملفات التي تحقق الهدف خاصة أن البعض يستخدمه ضدنا، وهذا يتطلب الإقناع بأن وجود منظمات المجتمع المدنى أمر أساسى، بل يجب دعم هذا الملف والاستفادة من الدراسات التي تقدم لتحسين الوضع الحقيقى والاقتصادى من مواجهة الفقر وغيره.
المجتمع المدني
متابعًا: لابد من فتح المجال لمنظمات المجتمع المدنى مادامت تؤدى دورها في إطار قانونى وملتزمة بإبداء الراى دون فرض أو أنها تعمل لصالح قوى خارجية. وقال النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب عن حزب التجمع: تحويل مصر إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة يتطلب الإعلاء من القيم العلمية والتفكير العلمى في مناهج الدراسة والبرامج الثقافية والدراما.
بحيث يتم تنقية هذه القيم من الشوائب التي تسيء إلى ثقافتنا المصرية ومدنية الدولة وبالتالى التصدى لفكرة دخول الدين في السياسة حتى لا تفسد السياسة والدين معا، مضيفًا: نحن في حاجة إلى الدولة التي لا تنتقص من العقل، والتي لا تؤدى إلى حالة من الانقسام المجتمعى، وبالتالى نريد أن يكون هناك دور للإعلام في الوصول إلى كل مكان في العالم، لشرح ما تقوم به مصر سواء سياسيا أو اقتصاديا أو حقوقيا فكل هذا يخدم الوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
مشروع مجتمعي
بمعنى أننا نحتاج إلى وجود مشروع مجتمعى يعالج ويوفر حياة مجتمعية صحيحة، والإعلاء من شأن الدولة المدنية للقضاء على محاولات تغيب العقل خاصة وأن البعض يرى أن ترسيخ مفهوم تداول السلطة وحرية قيام الأحزاب جزء أساسي من تحقيق هذه المعادلة.
بدليل أن الرئيس السيسي قال لدينا 100 مليون مواطن لهم حقوق اجتماعية وسياسيه واقتصادية وصحية وتعليمية، وهو يضرب المثل في التنفيذ بحملة 100 مليون صحة ونقل العشوائيات لمساكن آدمية ومواجهة فيروس c ، وهذه كلها حقوق إنسان مع الوضع في الاعتبار أن حقوق الإنسان تختلف من دولة لأخرى، فمثلا لا يمكن المساواة بين حقوق الإنسان في فرنسا مثلا ودولة أفريقية فقيرة.
متابعًا: المشكلة ليست في المدة التي يحتاجها هذا التحول ولكن المشكلة هو الانطلاق من نقطة البداية لتحقيق الإنجاز.
وقالت الدكتورة سوزى ناشد عضو مجلس النواب: إن مصر بالفعل دولة ديمقراطية مدنية حديثة وتسير بخطوات سريعة لترسيخ هذا المفهوم على أرض الواقع، فعلى المستوى الاقتصادى هناك تحسن في الوضع الاقتصادى وإقامة مشروعات قومية عملاقة مثل شبكة الطرق ونقل العشوائيات لمناطق حضرية، واكتشاف حقول الغاز التي ستجعل مصر من مستوردة إلى مصدرة.
وهذا الأمر له انعكاسات اجتماعية من تشغيل الشباب وخفض نسب البطالة، مضيفة: في المجال الحقوقى مطلوب العمل أكثر على ترسيخ فكرة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بين كل من يحملون الجنسية المصرية، وهذا من شانه أن يزيد عملية الانتماء من جهة ومن جهة أخرى يغلق الباب أمام المنظمات المشبوهة والمأجورة التي ترفع ملف حقوق الإنسان كذريعة للإساءة لمصر.
وطالبت بضرورة إفساح المجال لأى منظمات حقوقية تريد زيارة السجون والأقسام وتسجيل هذا الأمر صوت وصورة، لنثبت للعالم أن ما يروج عن مصر أكاذيب، بالإضافة إلى أهمية الترويج لمصر سياسيا واقتصاديا وحقوقيا في كل دول العالم، وهذا دور الخارجية المصرية لإثبات أن كل التشريعات التي تصدر هدفها الوصول إلى الدوله الديمقراطية المدنيه الحديثة.
وأكدت الدكتورة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن مصر فعلا تعيش عصرا ديمقراطيا من خلال وجود قيم ومبادى وموروثات تحكم المجتمع، وبالتالى توجيهات الرئيس بتحويل مصر إلى دولة ديمقراطية مدنية هو تأكيد للهدف الذي يجب أن يتحول إلى واقع كلى ملموس ولا يكون هناك فجوة بين الهدف والتطبيق الفعلى.
وأضافت إن الدستور في مقدمته تحدث عن الحياة الديمقراطية، مع ضرورة أن نضع في الاعتبار عدم وجود حرية مطلقة، وبالتالى نحن نحتاج إلى تطوير وتحديث وتوعية لتحقيق ما يدعو إليه الرئيس وحتى نمارس الديمقراطية وهذا يحتاج إلى تجديد المناهج الدراسية وتجديد الخطاب الدينى حتى نسيطر على الانفلات السلوكي.
المواطنة
وأكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مصر فعلا تمارس الديمقراطية وترسخ مدنية الدولة الحديثة من خلال قفزات كبرى في مجال حقوق الإنسان، بتطبيق المواطنة وحماية حقوق المرأة وحقوق الطفل ونقل قاطنى العشوائيات لأماكن ادمية ومحاربة فيروس c وتنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية مثل تكافل وكرامة.
وأضافت عازر إن ما ينقصنا هو وجود مجموعة من المحترفين في العمل السياسي لنقل هذه التطورات التي تشهدها مصر للخارج، خاصة وأن قلة المعلومات لديهم تجعلهم يستقون معلوماتهم من منظمات مشبوهة ومأجورة تحمل العداء لمصر خاصة ونحن لدينا المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وبالتالى نحتاج إلى نقل هذه الرؤية للخارج والتطور الذي وصل إليه حقوق الإنسان في مصر.
نقلًا عن العدد الورقي...
رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى أكد تنفيذ توجيهات الرئيس بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وهو التصريح الذي صادف ترحيبًا كبيرًا وأحيا آمالًا موؤدة.
ولكن يبقى السؤال المركب هو: كيف تتحول مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وما ملامح ومواصفات وضوابط ومعايير الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وهل مصر مستعدة وقادرة على تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع؟
"فيتو".. عقدت حلقة نقاشية مع سياسيين وحقوقيين وأكاديميين بارزين وطرحت عليهم الأسئلة ذات الصلة، وأجمعوا على أن الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة هي الدولة التي تتحرر من سلطة الدين دون تهميشه أو تقزيمه، بل احترامه وتقديره باعتباره رافدًا من مرجعيات المبادئ والقيم الإنسانية، كما إنها الدولة التي تقدر حقوق الإنسان وتُعلى قيم العدالة والقانون دون تمييز أو عنصرية.
وترتكز الدولة المدنية الحديثة -كما أجمعوا- على نظام مدنى يقوم على السلام، والمساواة، والتسامح، والتعددية، وقبول الاختلاف، والمساواة في الحقوق والواجبات، واحترام حقوق الإنسان وعدم التمييز ودعم مبدأ الحرية المنضبطة في الفكر والرأى، ورفض فكر التحريض والكراهية.
خطوات التنفيذ
وحدد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مجموعة من الخطوات التي يتطلب البدء فيها لتنفيذ ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التحول لدولة مدنية َحديثة، مؤكدين أنه من ضمن تلك الخطوات: توفير المناخ السياسي للأحزاب لتتمكن من العمل بحرية.
والإفراج عن المتهمين في قضايا سياسية ودعم منظمات المجتمع المدني لتقوم بدورها الحقوقى، بالإضافة إلى إعلاء القيم العلمية والتفكير العلمى في مناهج الدراسة والبرامج الثقافية والدراما، بحيث يتم تنقية هذه القيم من الشوائب التي تسىء إلى ثقافتنا المصرية ومدنية الدولة والتصدى لفكرة دخول الدين في السياسة ، وكذلك تجديد المناهج الدراسية وتجديد الخطاب الدينى.
دور الأحزاب
النائب محمود سامى عضو مجلس الشيوخ قال: إن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة يتطلب أن تسعى الأحزاب كلها إلى أداء دور ملموس على الساحة السياسية، وهذا لن يتحقق إلا بتوفير المناخ السياسي الذي يعد نقطة البداية بإعطاء فرصة للأحزاب للتعبير عن نفسها خارج مقراتها وبحرية، مادام يتم هذا في إطار القانون وبشكل سلمى.
وأضاف: تعليمات الرئيس السيسي لرئيس الوزراء في سبيل تحقيق هذا الهدف تؤكد رغبة الرئيس في الوصول للهدف بشكل جيد، خاصة أن مصر نجحت في الوصول للاستقرار بعد ثورتين، وبالتالى يجب أن تدرك الحكومة أن الأحزاب عامل مساعد لتحقيق الديمقراطية ، ولعل تجربتى انتخابات النواب والشيوخ خير شاهد، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة الإفراج عن شباب الأحزاب المحبوسين في قضايا سياسية.
أما الجزء الذي يتعلق بالمدنية فيجب أن تسير القوانين والدستور في اتجاه ترسيخ مفهوم مدنية الدولة الحديثة.
وأكد سامى أن الملف الحقوقى من أهم الملفات التي تحقق الهدف خاصة أن البعض يستخدمه ضدنا، وهذا يتطلب الإقناع بأن وجود منظمات المجتمع المدنى أمر أساسى، بل يجب دعم هذا الملف والاستفادة من الدراسات التي تقدم لتحسين الوضع الحقيقى والاقتصادى من مواجهة الفقر وغيره.
المجتمع المدني
متابعًا: لابد من فتح المجال لمنظمات المجتمع المدنى مادامت تؤدى دورها في إطار قانونى وملتزمة بإبداء الراى دون فرض أو أنها تعمل لصالح قوى خارجية. وقال النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب عن حزب التجمع: تحويل مصر إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة يتطلب الإعلاء من القيم العلمية والتفكير العلمى في مناهج الدراسة والبرامج الثقافية والدراما.
بحيث يتم تنقية هذه القيم من الشوائب التي تسيء إلى ثقافتنا المصرية ومدنية الدولة وبالتالى التصدى لفكرة دخول الدين في السياسة حتى لا تفسد السياسة والدين معا، مضيفًا: نحن في حاجة إلى الدولة التي لا تنتقص من العقل، والتي لا تؤدى إلى حالة من الانقسام المجتمعى، وبالتالى نريد أن يكون هناك دور للإعلام في الوصول إلى كل مكان في العالم، لشرح ما تقوم به مصر سواء سياسيا أو اقتصاديا أو حقوقيا فكل هذا يخدم الوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
مشروع مجتمعي
بمعنى أننا نحتاج إلى وجود مشروع مجتمعى يعالج ويوفر حياة مجتمعية صحيحة، والإعلاء من شأن الدولة المدنية للقضاء على محاولات تغيب العقل خاصة وأن البعض يرى أن ترسيخ مفهوم تداول السلطة وحرية قيام الأحزاب جزء أساسي من تحقيق هذه المعادلة.
بدليل أن الرئيس السيسي قال لدينا 100 مليون مواطن لهم حقوق اجتماعية وسياسيه واقتصادية وصحية وتعليمية، وهو يضرب المثل في التنفيذ بحملة 100 مليون صحة ونقل العشوائيات لمساكن آدمية ومواجهة فيروس c ، وهذه كلها حقوق إنسان مع الوضع في الاعتبار أن حقوق الإنسان تختلف من دولة لأخرى، فمثلا لا يمكن المساواة بين حقوق الإنسان في فرنسا مثلا ودولة أفريقية فقيرة.
متابعًا: المشكلة ليست في المدة التي يحتاجها هذا التحول ولكن المشكلة هو الانطلاق من نقطة البداية لتحقيق الإنجاز.
وقالت الدكتورة سوزى ناشد عضو مجلس النواب: إن مصر بالفعل دولة ديمقراطية مدنية حديثة وتسير بخطوات سريعة لترسيخ هذا المفهوم على أرض الواقع، فعلى المستوى الاقتصادى هناك تحسن في الوضع الاقتصادى وإقامة مشروعات قومية عملاقة مثل شبكة الطرق ونقل العشوائيات لمناطق حضرية، واكتشاف حقول الغاز التي ستجعل مصر من مستوردة إلى مصدرة.
وهذا الأمر له انعكاسات اجتماعية من تشغيل الشباب وخفض نسب البطالة، مضيفة: في المجال الحقوقى مطلوب العمل أكثر على ترسيخ فكرة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بين كل من يحملون الجنسية المصرية، وهذا من شانه أن يزيد عملية الانتماء من جهة ومن جهة أخرى يغلق الباب أمام المنظمات المشبوهة والمأجورة التي ترفع ملف حقوق الإنسان كذريعة للإساءة لمصر.
وطالبت بضرورة إفساح المجال لأى منظمات حقوقية تريد زيارة السجون والأقسام وتسجيل هذا الأمر صوت وصورة، لنثبت للعالم أن ما يروج عن مصر أكاذيب، بالإضافة إلى أهمية الترويج لمصر سياسيا واقتصاديا وحقوقيا في كل دول العالم، وهذا دور الخارجية المصرية لإثبات أن كل التشريعات التي تصدر هدفها الوصول إلى الدوله الديمقراطية المدنيه الحديثة.
وأكدت الدكتورة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن مصر فعلا تعيش عصرا ديمقراطيا من خلال وجود قيم ومبادى وموروثات تحكم المجتمع، وبالتالى توجيهات الرئيس بتحويل مصر إلى دولة ديمقراطية مدنية هو تأكيد للهدف الذي يجب أن يتحول إلى واقع كلى ملموس ولا يكون هناك فجوة بين الهدف والتطبيق الفعلى.
وأضافت إن الدستور في مقدمته تحدث عن الحياة الديمقراطية، مع ضرورة أن نضع في الاعتبار عدم وجود حرية مطلقة، وبالتالى نحن نحتاج إلى تطوير وتحديث وتوعية لتحقيق ما يدعو إليه الرئيس وحتى نمارس الديمقراطية وهذا يحتاج إلى تجديد المناهج الدراسية وتجديد الخطاب الدينى حتى نسيطر على الانفلات السلوكي.
المواطنة
وأكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مصر فعلا تمارس الديمقراطية وترسخ مدنية الدولة الحديثة من خلال قفزات كبرى في مجال حقوق الإنسان، بتطبيق المواطنة وحماية حقوق المرأة وحقوق الطفل ونقل قاطنى العشوائيات لأماكن ادمية ومحاربة فيروس c وتنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية مثل تكافل وكرامة.
وأضافت عازر إن ما ينقصنا هو وجود مجموعة من المحترفين في العمل السياسي لنقل هذه التطورات التي تشهدها مصر للخارج، خاصة وأن قلة المعلومات لديهم تجعلهم يستقون معلوماتهم من منظمات مشبوهة ومأجورة تحمل العداء لمصر خاصة ونحن لدينا المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وبالتالى نحتاج إلى نقل هذه الرؤية للخارج والتطور الذي وصل إليه حقوق الإنسان في مصر.
نقلًا عن العدد الورقي...
