"الثروة الداجنة" تكشف المخاطر الناجمة على قطاع الدواجن بسبب الطقس السيئ
كشفت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية عن المخاطر الناجمة عن الطقس السيئ وتأثيرها على الإنتاج الخاص بالدواجن على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للدواجن على مستوى الجمهورية، إن الطقس السيئ من شأنه التأثير بشكل سلبى على الدواجن وأسعارها حيث يساهم الطقس المتقلب فى زيادة وانتشار الأمراض الوبائية فى المزارع بسهولة على عكس الجو المستقر.
وأكد أن الطقس السيئ يؤدي إلى ارتفاع معدلات النفوق فى الدواجن وبالتالى تراجع المعروض منها فى الأسواق وتحريك أسعارها، كما أن شدة البرودة تساهم فى زيادة تكلفة تدفئة المزارع التى تعمل بالغاز مما يرفع أيضا تكلفة المنتج.
وأشار "رئيس الشعبة" إلى أن المحافظات الموجودة فى المناطق الشمالية تتأثر بشكل أكبر وتتضرر بشكل بالغ نتيجة للطقس السيئ الذى يضرب البلاد من فترة لأخرى، ومن بينها محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط.
وشدد على أصحاب المزارع بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنتجى المزارع واصحابها لحماية انفسهم من أضرار الطقس.
وحول إمكانية التحويل للمزارع المغلقة بديل المفتوحة والتى تتأثر بالطقس السيئ قال "السيد": تحويل أصحاب المزارع للنظام المغلق فى الوقت الحالى صعب فى ظل أن المربين والمنتجين يتعرضون للخسائر بسبب أن الأسعار أقل من تكلفة الإنتاج الحقيقة والمربى يخسر ومن الصعب تنفيذ عمليات التطوير والتحديث فى ظل هذه الخسارة.
وكان محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن قال: إن غلق الفنادق والمطاعم سبب تراجعًا في الطلب وانخفاضا في أسعار الدواجن بالأسواق خلال الفترة الماضية.
وبحسب الشافعي فإن الطلب على الدواجن من الفنادق والمطاعم يمثل نحو 25% من إجمالي إنتاج مزارع الدواجن بمصر.
أما عن استهلاك الأفراد فتقول دراسة حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن استهلاك الأسر المصرية من البروتينات تراجع بنسب تصل إلى الربع، خلال أزمة فيروس كورونا.
وطبقا لبيانات الحكومة المصرية يبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن حوالي ١.٤ مليون دجاجة سنويا، حيث تحقق مصر الاكتفاء الذاتي بنسبة تتجاوز الـ 97%، كما تنتج مصر حوالي ١٣ مليار بيضة، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق الاكتفاء ذاتيا من البيض منذ أكثر من عامين وتوفر أيضا فائضاً للتصدير.
ويعد سوق الدواجن في مصر أحد القطاعات الحيوية المهمة للاقتصاد الوطني، حيث يبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر طبقا للبيانات الحكومية حوالي 90 مليار جنيه، وهو ما يوفر أكثر من 2,5 مليون فرصة عمل مباشرة.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للدواجن على مستوى الجمهورية، إن الطقس السيئ من شأنه التأثير بشكل سلبى على الدواجن وأسعارها حيث يساهم الطقس المتقلب فى زيادة وانتشار الأمراض الوبائية فى المزارع بسهولة على عكس الجو المستقر.
وأكد أن الطقس السيئ يؤدي إلى ارتفاع معدلات النفوق فى الدواجن وبالتالى تراجع المعروض منها فى الأسواق وتحريك أسعارها، كما أن شدة البرودة تساهم فى زيادة تكلفة تدفئة المزارع التى تعمل بالغاز مما يرفع أيضا تكلفة المنتج.
وأشار "رئيس الشعبة" إلى أن المحافظات الموجودة فى المناطق الشمالية تتأثر بشكل أكبر وتتضرر بشكل بالغ نتيجة للطقس السيئ الذى يضرب البلاد من فترة لأخرى، ومن بينها محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط.
وشدد على أصحاب المزارع بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنتجى المزارع واصحابها لحماية انفسهم من أضرار الطقس.
وحول إمكانية التحويل للمزارع المغلقة بديل المفتوحة والتى تتأثر بالطقس السيئ قال "السيد": تحويل أصحاب المزارع للنظام المغلق فى الوقت الحالى صعب فى ظل أن المربين والمنتجين يتعرضون للخسائر بسبب أن الأسعار أقل من تكلفة الإنتاج الحقيقة والمربى يخسر ومن الصعب تنفيذ عمليات التطوير والتحديث فى ظل هذه الخسارة.
وكان محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن قال: إن غلق الفنادق والمطاعم سبب تراجعًا في الطلب وانخفاضا في أسعار الدواجن بالأسواق خلال الفترة الماضية.
وبحسب الشافعي فإن الطلب على الدواجن من الفنادق والمطاعم يمثل نحو 25% من إجمالي إنتاج مزارع الدواجن بمصر.
أما عن استهلاك الأفراد فتقول دراسة حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن استهلاك الأسر المصرية من البروتينات تراجع بنسب تصل إلى الربع، خلال أزمة فيروس كورونا.
وطبقا لبيانات الحكومة المصرية يبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن حوالي ١.٤ مليون دجاجة سنويا، حيث تحقق مصر الاكتفاء الذاتي بنسبة تتجاوز الـ 97%، كما تنتج مصر حوالي ١٣ مليار بيضة، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق الاكتفاء ذاتيا من البيض منذ أكثر من عامين وتوفر أيضا فائضاً للتصدير.
ويعد سوق الدواجن في مصر أحد القطاعات الحيوية المهمة للاقتصاد الوطني، حيث يبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر طبقا للبيانات الحكومية حوالي 90 مليار جنيه، وهو ما يوفر أكثر من 2,5 مليون فرصة عمل مباشرة.
