توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية.. الخميس
تجتمع لجنة السياسة
النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس
المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها في آخر اجتماعات العام الحالي.
وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، وتوقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 ديسمبر.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: " نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن يرتفع إلى 6.1% على أساس سنوي و 0.2% على أساس شهري تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات. ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020.
وتابعت : نعتقد أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3٪ في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6٪ في الربع السابق قد انعكس إيجابياَ على الإنفاق الاستهلاكي مؤخرًا وأيضًا نعتقد أنه يوجد تحسن نسبي في ثقة المستثمرين جنبًا إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها كما يتضح من مؤشر مدراء المشتريات المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث وصل إلى 50.4 و 51.4 و 50.9 بالترتيب.
وأضافت أنه بالرجوع الي توقعاتنا لتضخم شهر ديسمبر، نقدر سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بـقرابة 2% و4% بالترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ ١٢ عام عند -3% و 1% تقريبا.
وقال الخبير الاقتصادي ياسر عجيبه، إن كل المؤشرات الاقتصادية ترجح اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماعات عام 2020.
وأرجع عجيبة ذلك إلي عدة أسباب رئيسية تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم قرب مستهدفات البنك المركزي المصرى، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية أعلى مستوى له منذ يناير 2020 خلال نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى مراقبة تأثير خفض الفائدة بنسبة 4% خلال العام الجاري والتي لا يزال تأثيرهم غير واضح على الاقتصاد، فضلا عن رفع الفائدة في تركيا الشهر الماضي بواقع 475 نقطة أساس والذي يجعلها منافس قوي لمصر.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال العام الحالي من أجل مجابهة تأثيرات فيروس كورونا منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي، و0.5% في الاجتماعين الأخيرين 24 سبتمبر و12 نوفمبر، لتصل إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، وتوقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 ديسمبر.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: " نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن يرتفع إلى 6.1% على أساس سنوي و 0.2% على أساس شهري تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات. ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020.
وتابعت : نعتقد أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3٪ في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6٪ في الربع السابق قد انعكس إيجابياَ على الإنفاق الاستهلاكي مؤخرًا وأيضًا نعتقد أنه يوجد تحسن نسبي في ثقة المستثمرين جنبًا إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها كما يتضح من مؤشر مدراء المشتريات المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث وصل إلى 50.4 و 51.4 و 50.9 بالترتيب.
وأضافت أنه بالرجوع الي توقعاتنا لتضخم شهر ديسمبر، نقدر سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بـقرابة 2% و4% بالترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ ١٢ عام عند -3% و 1% تقريبا.
وقال الخبير الاقتصادي ياسر عجيبه، إن كل المؤشرات الاقتصادية ترجح اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماعات عام 2020.
وأرجع عجيبة ذلك إلي عدة أسباب رئيسية تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم قرب مستهدفات البنك المركزي المصرى، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية أعلى مستوى له منذ يناير 2020 خلال نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى مراقبة تأثير خفض الفائدة بنسبة 4% خلال العام الجاري والتي لا يزال تأثيرهم غير واضح على الاقتصاد، فضلا عن رفع الفائدة في تركيا الشهر الماضي بواقع 475 نقطة أساس والذي يجعلها منافس قوي لمصر.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال العام الحالي من أجل مجابهة تأثيرات فيروس كورونا منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي، و0.5% في الاجتماعين الأخيرين 24 سبتمبر و12 نوفمبر، لتصل إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
