أبرز جهود المنطقة الاقتصادية للقناة تنفيذا لتكليفات الرئيس.. زيادة الفرص الاستثمارية وتوطين التكنولوجيا.. وتوفير فرص عمل للشباب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وبالتكامل مع عملية التنمية والتطور الشامل لمنظومة المواني والخدمات الملاحية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الأداء المالي والاقتصادي للدولة وجهود تعزيز مناخ الاستثمار".

كما شهد الاجتماع عرض مؤشرات الأداء الاقتصادي وموقف ميزان المدفوعات خلال عام 2020، حيث نجحت مصر في أن تكون من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال العام الحالي في ظل تداعيات جائحة كورونا، ويعتبر أعلى معدل نمو على مستوى الدول الناشئة، وهو ما عكس كفاءة سياسة الدولة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن.

كما تم في ذات السياق استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، حيث جاءت مصر خلال عام 2020 في المركز الأول أفريقياً والثاني عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وجاءت أبرز المعلومات عن جهود الهيئة الاقتصادية تنفيذا لتكليفات الرئيس كالتالي:

  - العمل على ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتعديل الإطار التنظيمى والقانونى.

  - النظر في الحوافز المالية بالمناطق الصناعية وتوفير خدمات إضافية يطلبها المستثمرون في المنطقة والنظر في حجم التكلفة.

  -  ضرورة توطين الصناعة في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية. 

  - خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين سواء الأجانب والمحليين، لإنشاء شركات في المنطقة الاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون. 

  -  مصر دولة مستقرة اقتصاديا وأمنيا وتعمل الهيئة على الاستفادة القصوي من تلك المميزات، حيث إن الشركات تنظر بشكل ايجابي للعمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤهلة لتكون بوابة مصر لأفريقيا.

-  العديد من الحوافز للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

-  بدأ العمل في منطقة صناعية جديدة مع موانئ دبي العالمية.

-  تعقد  لقاءات  مع اتحاد الصناعات لكبريات الدول لبحث الاستثمارات المستقبلية والمناطق الصناعية تم تجهيزها بالمرافق والخدمات وهناك حوافز عديدة للمستثمرين.

-  هناك حوافز غير ضريبية لتسهيل بيئة العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإعلان عن تفاصيل الحوافز الجديدة لجذب المستثمرين خلال الربع الأخير من العام الجاري.

  -  حجم الاستثمارات التي تم ضخها خلال الخمس سنوات الأخيرة يتعدى 17 مليار دولار وتوفر ما يقرب من 80 ألف فرصة عمل مباشرة بالمنطقة خلال الفترة القادمة.

- مساحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 460 كم وتضم 6 موانٍ و4 مناطق صناعية. 

- جائحة كورونا أثرت بشكل إيجابي على بعض المواني في المنطقة الاقتصادية وزيادة حجم العمل بها.

- مراعاة كل الإجراءات الاحترازية للسفن القادمة لقناة السويس والعاملين عليها.

-  220 شركة تعمل في إحدى المناطق الصناعية بقناة السويس.

- السعي لجذب استثمارات جديدة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وتوطين صناعات محددة. 

-  دراسة  إنشاء مصنع للمركبات الكهربائية الخاصة بخطوط المترو بمنطقة شرق بورسعيد خلال الفترة القادمة.

  - السعي لإنشاء مشروعات ضخمة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

- تم التعامل مع ظروف التجارة العالمية في ذلك الوقت.

  - الظروف الاقتصادية وخاصة الأسواق في الصين وأوروبا، أعطت القدرة على  تشغيل المواني بشكل أفضل.

- هناك تواصل دائم مع مجلس الوزراء والجهات الأمنية وتم العمل من خلال الأنفاق، إضافة إلى تأمين حركة الشاحنات من الشرق والغرب من ميناء شرق بورسعيد.

  - حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية بلغ نحو 15 مليار دولار، من خلال 15 مطورا صناعيا، وتأسيس ما يزيد عن 220 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية ومهمة.

-  قيام المنطقة بمهمتها وتنفيذ رؤيتها في توفير البنية التحتية والمرافق وتجهيزها بنسبة كبيرة.

-  كما ساهم تنفيذ الدولة المصرية لشبكة الطرق القومية والأنفاق والتواصل مع شبكة الطرق الإفريقية التي يجرى تنفيذها من خلال طريق القاهرة- كيب تاون، في تواجد المنطقة الاقتصادية كإحدى أهم النوافذ الاستراتيجية في التبادل التجاري بين مصر ودول الإقليم.

-  زيادة فرص المنطقة من الوصول للأسواق الإفريقية وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية الشاملة من أجل تلبية طموح المنطقة في المنافسة العالمية.

-  المنطقة تتنوع جغرافياً واستثمارياً ولديها من المقومات والمميزات ما يساعدها على توفير مناخ استثماري جيد وبيئة أعمال صالحة للمشروعات المختلفة. 

-  كما أن المنطقة تتميز بسهولة الوصول للأسواق العالمية ليس فقط من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ولكن من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول؛ مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقي والشرق الأوسط. 

-  المزايا التنافسية التي منحها قانون المناطق الاقتصادية ولائحته التنفيذية التي نعمل حالياً على تحسينها وزيادتها وحسن تطبيقها على أرض الواقع والاتجاه إلى التحول الرقمي بالكامل وتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الحوكمة.

- المنطقة الاقتصادية لديها قطاعات صناعية حيوية تبلغ 25 قطاعاً في مجالات محددة ومعدة مسبقا تم تحديثها مؤخراً، من ضمنها الزراعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجسيات وتكنولوجيا المعلومات. 

- تم العمل على إعداد ورقة عمل لكل قطاع من هذه القطاعات، ويتم عرضها على المؤسسات ومجالس الأعمال والمستثمرين حتى تكون الجاهزية بشكل كبير لمناقشة عوائد هذه القطاعات على الدولة وعلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية.