50 معلومة عن جهود السيسي لإصلاح الاقتصاد في 2020.. والإشادات الدولية "الأبرز"
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك بالتنسيق ما بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وبالتكامل مع عملية التنمية والتطور الشامل لمنظومة الموانئ والخدمات الملاحية على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "متابعة الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الاداء المالي والاقتصادي للدولة وجهود تعزيز مناخ الاستثمار".
كما شهد الاجتماع عرض مؤشرات الأداء الاقتصادي وموقف ميزان المدفوعات خلال عام 2020، حيث نجحت مصر في أن تكون من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال العام الحالي في ظل تداعيات جائحة كورونا، ويعتبر اعلي معدل نمو على مستوى الدول الناشئة، وهو ما عكس كفاءة سياسة الدولة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن.
كما تم في ذات السياق استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، حيث جاءت مصر خلال عام 2020 في المركز الأول أفريقياً والثاني عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2020 من شركاء التنمية الدوليين، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي بلغت حوالي 10 مليار دولار، وذلك في إطار تمويل سياسات التنمية الشاملة بالدولة.
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود الإصلاح الاقتصادي كالتالي:
- تتابع القيادة السياسية عن كثب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر.
- أثنى الرئيس السيسي مؤخرا على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
- الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا.
- الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة.
- التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.
- الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.
- الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري.
- الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.
- الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.
- اكتسبت مصر بعد العديد من الإجراءات والخطوات التى اتخذتها على طريق الإصلاح الاقتصادى الثقة الدولية، لقدرتها على تجاوز الصدمات وتحقيق الأهداف بأقل الخسائر خاصة فى أزمة فيروس كورونا فقد أعلن صندوق النقد الدولى قرب صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى البالغة قيمته الإجمالية 5.2 مليار دولار لمدة 12 شهرا، ما يؤكد ثقتهم فى تحسن الاقتصاد.
- جاء إعلان صندوق النقد بعد توصل فريق مراجعة الأداء الأولى إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن صرف الشريحة الثانية، على أن يتم صرف التمويل من الصندوق بمجرد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع المقبلة.
- أكد أوما راماكريشنان رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر فى بيانه، أن الاقتصاد المصرى شهد تحقيق أداء أفضل من المتوقع فى ظل الجائحة، بالنظر إلى الإجراءات الاحتوائية التى اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحى المصرى قد ساهموا فى الحد من آثار الأزمة، كما أن هناك بعض الدلائل المبكرة على تعافى النشاط المحلى واستقرار الأسواق المالية.
- بعد صرف الشريحة الثانية من تمويل الصندوق يصبح إجمالى التمويل الذى تلقته مصر من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتمانى 3.6 مليار دولار، بعد صرف مليارى دولار الصيف الماضى، بالإضافة إلى 2.8 دولار فى مايو ضمن أداة التمويل السريع مخصصة لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التى نتجت عن جائحة "كوفيد-19".
- اعتبرت لجنة صندوق النقد الدولى أن الحكومة المصرية أوفت بجميع أهداف البرنامج حتى نهاية سبتمبر، بل تجاوز الرصيد الأولى والاحتياطيات الدولية الأهداف، حيث شهدت احتياطيات النقد الأجنبى انتعاشا مطردا من 36 مليار دولار فى مايو الماضى إلى 39.22 مليار دولار فى أكتوبر، وذلك بفضل إصدار الحكومة لسندات اليورو والسندات الخضراء خلال العام الجارى، كما استطاعت مصر تحقيق فائضا أوليا محدودا بلغ 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020، ومن المستهدف تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالى، وهو أعلى بنسبة طفيفة من النسبة التى توقعها الصندوق فى تقرير الراصد المالى لشهر أكتوبر 2020.
- تمويل صندوق النقد يهدف إلى دعم التعافى الاقتصادى من الفيروس المستجد، فلا تزال القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة تعانى من الانكماش بسبب تأثير الوباء على السفر الدولى، ويساعد التمويل الحكومة على تقليص عجز ميزانيتها وزيادة الإنفاق الاجتماعى لحماية الفئات الأكثر ضعفا، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
- أشاد الصندوق أيضا بالإصلاحات الهيكلية فى مصر، ومنها إقرار الحكومة قانون الجمارك قبل الموعد المحدد، والذى من المتوقع أن يعمل على تسريع عملية الإفراج الجمركى وتغليظ عقوبات التهرب.
- مؤسسة "فيتش سوليوشنز" الدولية أشارت، فى تقرير، إلى أنه خلال الفترة من 2017 وحتى أزمة كورونا، كان نمو الاقتصاد المصرى إيجابياً بفعل زيادة استقرار الاقتصاد الكلى والجانب السياسى، مؤكدة أن الأزمة لن تلغى هذا النمو، ولكن ربما تؤخره.
- كما تتوقع "فيتش سوليوشنز" نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 2.6%، على أن يرتفع فى العام المالى المقبل إلى 3.6%، وسيواصل النمو ليصل إلى 5.4% فى العام المالى 2021 - 2022.
- فيما كشفت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن اقتصاد مصر لا يزال قوياً راسخاً وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة وأشارت إلى أن اقتصاد مصر لا يزال ينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وقد حققت نجاحاً مثيراً للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذى تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولى بالموافقة على اتفاق أداء التمويل السريع وبرنامج الاستعداد الائتمانى مع الحكومة.
وجاءت أبرز المعلومات عن عوامل صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كورونا كالتالي:
- لولا الدعم الذي أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنًا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلي والذي كان لنجاحه إسهام كبير في تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس "كورونا.
- مصر من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة.
- السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عامـًا.
- إقامة المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة.
- صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلًا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم.
- التركيز على أولوية الرعاية الصحية باعتبارها حقًا رئيسيًا من خلال تبنى العديد من المبادرات والبدء في تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهي كلها الجهود التي تعد إسهامًا مباشرًا لصون حق المواطن في عيش كريم.
- تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم فى مواجهة الأزمة، حيث تشير نتائج المساهمة القطاعية فى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 19/2020 إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنشطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6%، وغير ذلك من مساهمات للقطاعات المختلفة.
- نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته الحكومة المصرية في 2016، والذي شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أزمة فيروس كورونا.
- تم تحقيق معدل نمو اقتصادي وصل إلى 5.6% (يوليو- ديسمبر 19 /2020).
- كما انخفض معدل البطالة إلى حوالى 8% (أكتوبر- ديسمبر 19/2020).
- وصل متوسط معدل التضخم إلى 5% (يوليو- مارس 19/2020)، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطى 8.5 شهر من الواردات (مارس 2020).
- انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي 24% (يناير- مارس 19 /2020).
- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 19% (يوليو- ديسمبر 2020).
- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% (يوليو- ديسمبر 19 /2020).
- انخفاض العجز نسبة إلى الناتج إلى 8.2% (18 /2019).
- مجموعة الإجراءات الاستباقية لمواجهة الجائحة والتى تضمنت 373 إجراء، بمشاركة 70 جهة مسئولة، بداية من 24 فبراير حتى الآن، وذلك باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر.
- تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة، والإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة والحوافز الأخرى.
- زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100%، وإطلاق التطبيق الالكترونى "صحة مصر" لتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة.
- الأداء الاقتصادى خلال 2020، الذى شهد نهاية موازنة السنة المالية 2019 - 2020 فى يونيو الماضى، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة كورونا، وبداية السنة المالية الحالية فى يوليو حيث أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجح فى احتواء تداعيات أزمة كورونا، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «"بلومبرج"، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020.
- مصر سجلت ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلى من 108% فى العام المالى 2016 - 2017، إلى 88% بنهاية يونيو 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8% فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
- مؤشر أداء مديرى المشتريات سجل أعلى معدل منذ 6 سنوات فى شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر 400 شركة بالقطاع الخاص، وتوارن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالى التى تُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم الجائحة، وبذلك تكون مصر من الدول التى بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.
- تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصرى، فقد وصف تقرير البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها النقطة المضيئة فى إفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها 11% خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2018 - 2019، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر فى تقرير "سهولة ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولى بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.
- مصر وفقا لمؤسسة "جى. بى. مورجان" تعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادى والتصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة
- مؤسسة ستاندرد آند بورز فى تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر فى عام 2020 على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.
- الحكومة دخلت مرحلة الجائحة بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة كورونا، بما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات.
- مصر، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولى، تعد الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5.1% خلال العام المالى 2022 - 2023، و4.4% بحلول العام المالى 2024 - 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
- وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة كورونا، فائضًا أوليًا 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2% خلال العام المالى 2022 - 2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2% فى المتوسط حتى عام 2025.
- الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما فى ذلك محافظ الأوراق المالية التى حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة.
- أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات محافظ الأوراق المالية بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، واحتلت، بحسب تقرير دويتشه، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع فى أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المؤشرات الجديدة التى تضمنها تقرير بنك دويتشه تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "متابعة الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الاداء المالي والاقتصادي للدولة وجهود تعزيز مناخ الاستثمار".
كما شهد الاجتماع عرض مؤشرات الأداء الاقتصادي وموقف ميزان المدفوعات خلال عام 2020، حيث نجحت مصر في أن تكون من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال العام الحالي في ظل تداعيات جائحة كورونا، ويعتبر اعلي معدل نمو على مستوى الدول الناشئة، وهو ما عكس كفاءة سياسة الدولة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن.
كما تم في ذات السياق استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، حيث جاءت مصر خلال عام 2020 في المركز الأول أفريقياً والثاني عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2020 من شركاء التنمية الدوليين، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي بلغت حوالي 10 مليار دولار، وذلك في إطار تمويل سياسات التنمية الشاملة بالدولة.
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود الإصلاح الاقتصادي كالتالي:
- تتابع القيادة السياسية عن كثب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر.
- أثنى الرئيس السيسي مؤخرا على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
- الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا.
- الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة.
- التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.
- الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.
- الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري.
- الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.
- الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.
- اكتسبت مصر بعد العديد من الإجراءات والخطوات التى اتخذتها على طريق الإصلاح الاقتصادى الثقة الدولية، لقدرتها على تجاوز الصدمات وتحقيق الأهداف بأقل الخسائر خاصة فى أزمة فيروس كورونا فقد أعلن صندوق النقد الدولى قرب صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى البالغة قيمته الإجمالية 5.2 مليار دولار لمدة 12 شهرا، ما يؤكد ثقتهم فى تحسن الاقتصاد.
- جاء إعلان صندوق النقد بعد توصل فريق مراجعة الأداء الأولى إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن صرف الشريحة الثانية، على أن يتم صرف التمويل من الصندوق بمجرد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع المقبلة.
- أكد أوما راماكريشنان رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر فى بيانه، أن الاقتصاد المصرى شهد تحقيق أداء أفضل من المتوقع فى ظل الجائحة، بالنظر إلى الإجراءات الاحتوائية التى اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحى المصرى قد ساهموا فى الحد من آثار الأزمة، كما أن هناك بعض الدلائل المبكرة على تعافى النشاط المحلى واستقرار الأسواق المالية.
- بعد صرف الشريحة الثانية من تمويل الصندوق يصبح إجمالى التمويل الذى تلقته مصر من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتمانى 3.6 مليار دولار، بعد صرف مليارى دولار الصيف الماضى، بالإضافة إلى 2.8 دولار فى مايو ضمن أداة التمويل السريع مخصصة لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التى نتجت عن جائحة "كوفيد-19".
- اعتبرت لجنة صندوق النقد الدولى أن الحكومة المصرية أوفت بجميع أهداف البرنامج حتى نهاية سبتمبر، بل تجاوز الرصيد الأولى والاحتياطيات الدولية الأهداف، حيث شهدت احتياطيات النقد الأجنبى انتعاشا مطردا من 36 مليار دولار فى مايو الماضى إلى 39.22 مليار دولار فى أكتوبر، وذلك بفضل إصدار الحكومة لسندات اليورو والسندات الخضراء خلال العام الجارى، كما استطاعت مصر تحقيق فائضا أوليا محدودا بلغ 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020، ومن المستهدف تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالى، وهو أعلى بنسبة طفيفة من النسبة التى توقعها الصندوق فى تقرير الراصد المالى لشهر أكتوبر 2020.
- تمويل صندوق النقد يهدف إلى دعم التعافى الاقتصادى من الفيروس المستجد، فلا تزال القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة تعانى من الانكماش بسبب تأثير الوباء على السفر الدولى، ويساعد التمويل الحكومة على تقليص عجز ميزانيتها وزيادة الإنفاق الاجتماعى لحماية الفئات الأكثر ضعفا، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
- أشاد الصندوق أيضا بالإصلاحات الهيكلية فى مصر، ومنها إقرار الحكومة قانون الجمارك قبل الموعد المحدد، والذى من المتوقع أن يعمل على تسريع عملية الإفراج الجمركى وتغليظ عقوبات التهرب.
- مؤسسة "فيتش سوليوشنز" الدولية أشارت، فى تقرير، إلى أنه خلال الفترة من 2017 وحتى أزمة كورونا، كان نمو الاقتصاد المصرى إيجابياً بفعل زيادة استقرار الاقتصاد الكلى والجانب السياسى، مؤكدة أن الأزمة لن تلغى هذا النمو، ولكن ربما تؤخره.
- كما تتوقع "فيتش سوليوشنز" نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 2.6%، على أن يرتفع فى العام المالى المقبل إلى 3.6%، وسيواصل النمو ليصل إلى 5.4% فى العام المالى 2021 - 2022.
- فيما كشفت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن اقتصاد مصر لا يزال قوياً راسخاً وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة وأشارت إلى أن اقتصاد مصر لا يزال ينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وقد حققت نجاحاً مثيراً للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذى تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولى بالموافقة على اتفاق أداء التمويل السريع وبرنامج الاستعداد الائتمانى مع الحكومة.
وجاءت أبرز المعلومات عن عوامل صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كورونا كالتالي:
- لولا الدعم الذي أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنًا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلي والذي كان لنجاحه إسهام كبير في تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس "كورونا.
- مصر من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة.
- السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عامـًا.
- إقامة المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة.
- صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلًا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم.
- التركيز على أولوية الرعاية الصحية باعتبارها حقًا رئيسيًا من خلال تبنى العديد من المبادرات والبدء في تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهي كلها الجهود التي تعد إسهامًا مباشرًا لصون حق المواطن في عيش كريم.
- تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم فى مواجهة الأزمة، حيث تشير نتائج المساهمة القطاعية فى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 19/2020 إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنشطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6%، وغير ذلك من مساهمات للقطاعات المختلفة.
- نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته الحكومة المصرية في 2016، والذي شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أزمة فيروس كورونا.
- تم تحقيق معدل نمو اقتصادي وصل إلى 5.6% (يوليو- ديسمبر 19 /2020).
- كما انخفض معدل البطالة إلى حوالى 8% (أكتوبر- ديسمبر 19/2020).
- وصل متوسط معدل التضخم إلى 5% (يوليو- مارس 19/2020)، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطى 8.5 شهر من الواردات (مارس 2020).
- انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي 24% (يناير- مارس 19 /2020).
- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 19% (يوليو- ديسمبر 2020).
- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% (يوليو- ديسمبر 19 /2020).
- انخفاض العجز نسبة إلى الناتج إلى 8.2% (18 /2019).
- مجموعة الإجراءات الاستباقية لمواجهة الجائحة والتى تضمنت 373 إجراء، بمشاركة 70 جهة مسئولة، بداية من 24 فبراير حتى الآن، وذلك باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر.
- تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة، والإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة والحوافز الأخرى.
- زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100%، وإطلاق التطبيق الالكترونى "صحة مصر" لتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة.
- الأداء الاقتصادى خلال 2020، الذى شهد نهاية موازنة السنة المالية 2019 - 2020 فى يونيو الماضى، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة كورونا، وبداية السنة المالية الحالية فى يوليو حيث أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجح فى احتواء تداعيات أزمة كورونا، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «"بلومبرج"، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020.
- مصر سجلت ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلى من 108% فى العام المالى 2016 - 2017، إلى 88% بنهاية يونيو 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8% فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
- مؤشر أداء مديرى المشتريات سجل أعلى معدل منذ 6 سنوات فى شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر 400 شركة بالقطاع الخاص، وتوارن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالى التى تُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم الجائحة، وبذلك تكون مصر من الدول التى بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.
- تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصرى، فقد وصف تقرير البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها النقطة المضيئة فى إفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها 11% خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2018 - 2019، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر فى تقرير "سهولة ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولى بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.
- مصر وفقا لمؤسسة "جى. بى. مورجان" تعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادى والتصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة
- مؤسسة ستاندرد آند بورز فى تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر فى عام 2020 على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.
- الحكومة دخلت مرحلة الجائحة بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة كورونا، بما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات.
- مصر، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولى، تعد الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5.1% خلال العام المالى 2022 - 2023، و4.4% بحلول العام المالى 2024 - 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
- وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة كورونا، فائضًا أوليًا 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2% خلال العام المالى 2022 - 2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2% فى المتوسط حتى عام 2025.
- الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما فى ذلك محافظ الأوراق المالية التى حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة.
- أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات محافظ الأوراق المالية بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، واحتلت، بحسب تقرير دويتشه، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع فى أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المؤشرات الجديدة التى تضمنها تقرير بنك دويتشه تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
محمد معيط وزير المالية
طارق عامر محافظ البنك المركزي
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
اللواء محمد أمين
مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية
محمد يحيى زكي
