محمد أبو حامد: اقتصار الدعم التمويني على طفلين فقط مخالف للدستور
أكد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن البرلمان الحالي طوال فصوله
التشريعية السابقة كان يدرس البدائل التشريعية التي تساعد على تنظيم الأسرة، وكان من بينها منع
الدعم لأكثر من الطفل الثالث، ولكن كانت هناك عقبات دستورية لأن الدستور يقر المساعدات للأسر الفقيرة، سواء في التعليم أو الصحة أو العمل.
وأشار أبو حامد في تصريح لـ"فيتو"، إلى أن أحد ردود وزارة العدل على مقترح أحد النواب بأن هذا المقترح يتعارض مع الدستور، وبالتالى لا بد أن تدرس الدولة الآثار المترتبة على تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعى؛ لأنه فى حالة منع التعليم عن الطفل الثالث، فإن كثيرا من الفقراء لن يتعلموا لأن هذه الأسر لن تتمكن من تحمل مصروفات المدارس الخاصة، ونفس الحال في الصحة.
وتابع أبو حامد: من الجيد التفكير في حل للأزمة السكانية، ولكن بحيث لا يكون ذلك على حساب الأطفال؛ لأن هذا الأمر تستغله جماعات الارهاب في انتقاد الدولة، وبالتالى ضرورة دراسة الآثار المترتبة على ذلك مع إمكانية استبداله بمنح مزايا للملتزمين بطفلين.
يشار إلى أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه من الشهر المقبل سيتم تطبيق الدعم لطفلين على بطاقات التموين فقط، كما سيقتصر الدعم على طفلين فى الأسرة الواحدة داخل برنامج "تكافل وكرامة" بعد إعلان رئيس الحكومة ذلك.
وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على التليفزيون المصري، أنه سيتم تخصيص حوافز للأسر التى ستلتزم بطفلين، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة ستوفر أدوات تنظيم الأسرة مجانا.
وأكدت القباج أنه كلما زاد عدد الأسرة قلت الخدمات داخلها، مشيرة إلى أن "العزوة" ليست فى كثرة العدد.. وأن هذه المفاهيم آن الأوان أن تغيرها الأسر، مضيفة: هناك توجه بأن يصل الدعم لـ2 فقط بكل أسرة، وهذا تحفيز إيجابي لمواجهة النمو السكاني، وهناك تحفيز للأسر الصغيرة العدد.
وأشارت إلى أنه سيتم معاقبة الأسر التى ستجبر أطفالها على العمل والحرمان من التعليم والزواج للفتيات القاصرات.
وتدرس وزارة التضامن الاجتماعي إضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار أبو حامد في تصريح لـ"فيتو"، إلى أن أحد ردود وزارة العدل على مقترح أحد النواب بأن هذا المقترح يتعارض مع الدستور، وبالتالى لا بد أن تدرس الدولة الآثار المترتبة على تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعى؛ لأنه فى حالة منع التعليم عن الطفل الثالث، فإن كثيرا من الفقراء لن يتعلموا لأن هذه الأسر لن تتمكن من تحمل مصروفات المدارس الخاصة، ونفس الحال في الصحة.
وتابع أبو حامد: من الجيد التفكير في حل للأزمة السكانية، ولكن بحيث لا يكون ذلك على حساب الأطفال؛ لأن هذا الأمر تستغله جماعات الارهاب في انتقاد الدولة، وبالتالى ضرورة دراسة الآثار المترتبة على ذلك مع إمكانية استبداله بمنح مزايا للملتزمين بطفلين.
يشار إلى أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه من الشهر المقبل سيتم تطبيق الدعم لطفلين على بطاقات التموين فقط، كما سيقتصر الدعم على طفلين فى الأسرة الواحدة داخل برنامج "تكافل وكرامة" بعد إعلان رئيس الحكومة ذلك.
وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على التليفزيون المصري، أنه سيتم تخصيص حوافز للأسر التى ستلتزم بطفلين، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة ستوفر أدوات تنظيم الأسرة مجانا.
وأكدت القباج أنه كلما زاد عدد الأسرة قلت الخدمات داخلها، مشيرة إلى أن "العزوة" ليست فى كثرة العدد.. وأن هذه المفاهيم آن الأوان أن تغيرها الأسر، مضيفة: هناك توجه بأن يصل الدعم لـ2 فقط بكل أسرة، وهذا تحفيز إيجابي لمواجهة النمو السكاني، وهناك تحفيز للأسر الصغيرة العدد.
وأشارت إلى أنه سيتم معاقبة الأسر التى ستجبر أطفالها على العمل والحرمان من التعليم والزواج للفتيات القاصرات.
وتدرس وزارة التضامن الاجتماعي إضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
