خريجو أول ماجستير مهني لرواد الأعمال يهدون نجاحهم للرئيس
احتفلت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتخريج الدفعة الأولى من ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار -الذى أطلقه مشروع رواد 2030 التابع للوزارة بالتعاون مع جامعتي القاهرة وكامبريدج في 2018.
وجاء ذلك في احتفالية بمقر جامعة القاهرة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
أكدت هالة السعيد أن ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار لها دور مهم ومحوري في الاقتصاديات العالمية، لكونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، كما تكتسب ريادة الأعمال أهميتها من قدرتها على إحداث تأثير إيجابي داخل مجتمع الأعمال.
أضافت أن ريادة الأعمال لها القدرة على تقديم حلول مبتكرة وواقعية للتحديات الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد مثل تحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب لتصبح قوة اجتماعية منتجة تساهم بفاعلية في جهود تحقيق التنمية، بالإضافة إلى العوائد الاجتماعية وفي مقدمتها خفض معدل البطالة، علاوة على أن مفهوم ريادة الأعمال أصبح مرتبطًا بالدور الذي تستهدفه الدولة في خططها الاستراتيجية، إذ يرتبط بإنشاء مشروعات جديدة ذات أفكار مختلفة وإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات قائمة في السوق؛ سواء من خلال تقديم منتج جديد أو معالجة أوجه القصور في منتج قائم، والعمل على إشراك المواطنين في ايجاد حلول.
وأوضحت هالة السعيد أن قطاع ريادة الأعمال يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة المصرية والتي تحرص على تهيئة المناخ لشباب رواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم ومبادراتهم، وكذلك التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال في سبيل تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الهائلة التي حبا الله بها مصر في مجتمع تزيد فيه فئة الشباب عن 65%.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اتخاذ الحكومة المصرية خطوات عديدة نحو تعزيز النمو الشامل والمستدام وتنويع الهيكل الانتاجي وزيادة تنافسية الاقتصاد، من خلال رؤية طموحة تمثلت في رؤية مصر 2030 وتبني برنامج وطني للإصلاح اقتصادي والاجتماعي شامل تتضمن دعائمه الرئيسة تحسين مناخ وبيئة الأعمال، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وتحفيز الابتكار والابداع.
أضافت هالة السعيد أن رؤية مصر 2030 تضمنت محورًا رئيسًا لتشجيع المعرفـة والابتكار والبحث العلمي، وتمثلت الرؤية في أن تكون مصـر بحلول عام 2030 مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، يتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات التنموية الوطنية، وذلك من خلال العمل على تهيئة البيئة المحفزة لتوطين وانتاج المعرفة والابتكار وما يتطلبه ذلك من تشريعات وسياسات استثمارية وتمويلية وتطوير للبنية الأساسية والتكنولوجية اللازمة، كما تراعي هذه الرؤية الأهمية المتزايدة لاقتصاد المعرفة ورفع القيمة المضافة من خلال التكنولوجيا والمعلومات، وتولي اهتماماً خاصاً بتشجيع وتعزيز ريادة الأعمال، والملكية الفكرية، والسياسات والآليات اللازمة لتنسيق الجهود في هذا المجال على المستويين المحلي والقومي.
وحول قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قالت السعيد إنه يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث بلغ عدد المنشآت القائمة نحو 1,7 مليون منشأة وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 44.6% من إجمالي أعداد المنشآت الرسمية في القطاع الخاص الرسمي. علاوة على وصول عدد العاملين في القطاع إلى نحو 5.8 مليون عامل.
كما أشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى الاجراءات التى اتخذتها الدولة لتشجيع هذا القطاع والتى تميزت بشمولها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات؛ سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات. أو الخدمات غير المالية لريادة الاعمال والتي تشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، علاوة على العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع. والاصلاح المؤسسي بتحديد جهاز واحد مسؤول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى اعتماد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إبريل الماضي، والذي يتضمن محوراً كاملاً عن القطاع غير الرسمي ووسائل دمجه في القطاع الرسمي، ووضع اشتراطات لتلك المشروعات للالتزام بها، مع تحديد فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، وتيسير اتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم العديد من الحوافز المباشرة وغير المباشرة لهذه المشروعات.
وفي كلمتهم أهدى الخريجين نجاحهم وما حققوه إلى الرئيس، حيث منحتهم فترة الدراسة فرصة حقيقية لتطوير قدراتهم وتحقيق أحلامهم على أرض الواقع، حيث يأتى البرنامج الدراسي في إطار العمل على تمكين الشباب.
واستعرضت نهال بلبلع، نائب محافظ البحيرة وأحد خريجى برنامج الماجستير المهنى في ريادة الأعمال؛ تجربتهم في البرنامج وما تعلمه الفريق، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قائلة "نعدكم أن نستمر في تطوير أنفسنا واستثمار كل ما تعلمناه لخدمة مجتمعنا".
وجاء ذلك في احتفالية بمقر جامعة القاهرة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
أكدت هالة السعيد أن ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار لها دور مهم ومحوري في الاقتصاديات العالمية، لكونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، كما تكتسب ريادة الأعمال أهميتها من قدرتها على إحداث تأثير إيجابي داخل مجتمع الأعمال.
أضافت أن ريادة الأعمال لها القدرة على تقديم حلول مبتكرة وواقعية للتحديات الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد مثل تحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب لتصبح قوة اجتماعية منتجة تساهم بفاعلية في جهود تحقيق التنمية، بالإضافة إلى العوائد الاجتماعية وفي مقدمتها خفض معدل البطالة، علاوة على أن مفهوم ريادة الأعمال أصبح مرتبطًا بالدور الذي تستهدفه الدولة في خططها الاستراتيجية، إذ يرتبط بإنشاء مشروعات جديدة ذات أفكار مختلفة وإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات قائمة في السوق؛ سواء من خلال تقديم منتج جديد أو معالجة أوجه القصور في منتج قائم، والعمل على إشراك المواطنين في ايجاد حلول.
وأوضحت هالة السعيد أن قطاع ريادة الأعمال يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة المصرية والتي تحرص على تهيئة المناخ لشباب رواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم ومبادراتهم، وكذلك التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال في سبيل تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الهائلة التي حبا الله بها مصر في مجتمع تزيد فيه فئة الشباب عن 65%.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اتخاذ الحكومة المصرية خطوات عديدة نحو تعزيز النمو الشامل والمستدام وتنويع الهيكل الانتاجي وزيادة تنافسية الاقتصاد، من خلال رؤية طموحة تمثلت في رؤية مصر 2030 وتبني برنامج وطني للإصلاح اقتصادي والاجتماعي شامل تتضمن دعائمه الرئيسة تحسين مناخ وبيئة الأعمال، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وتحفيز الابتكار والابداع.
أضافت هالة السعيد أن رؤية مصر 2030 تضمنت محورًا رئيسًا لتشجيع المعرفـة والابتكار والبحث العلمي، وتمثلت الرؤية في أن تكون مصـر بحلول عام 2030 مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، يتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات التنموية الوطنية، وذلك من خلال العمل على تهيئة البيئة المحفزة لتوطين وانتاج المعرفة والابتكار وما يتطلبه ذلك من تشريعات وسياسات استثمارية وتمويلية وتطوير للبنية الأساسية والتكنولوجية اللازمة، كما تراعي هذه الرؤية الأهمية المتزايدة لاقتصاد المعرفة ورفع القيمة المضافة من خلال التكنولوجيا والمعلومات، وتولي اهتماماً خاصاً بتشجيع وتعزيز ريادة الأعمال، والملكية الفكرية، والسياسات والآليات اللازمة لتنسيق الجهود في هذا المجال على المستويين المحلي والقومي.
وحول قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قالت السعيد إنه يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث بلغ عدد المنشآت القائمة نحو 1,7 مليون منشأة وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 44.6% من إجمالي أعداد المنشآت الرسمية في القطاع الخاص الرسمي. علاوة على وصول عدد العاملين في القطاع إلى نحو 5.8 مليون عامل.
كما أشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى الاجراءات التى اتخذتها الدولة لتشجيع هذا القطاع والتى تميزت بشمولها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات؛ سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات. أو الخدمات غير المالية لريادة الاعمال والتي تشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، علاوة على العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع. والاصلاح المؤسسي بتحديد جهاز واحد مسؤول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى اعتماد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إبريل الماضي، والذي يتضمن محوراً كاملاً عن القطاع غير الرسمي ووسائل دمجه في القطاع الرسمي، ووضع اشتراطات لتلك المشروعات للالتزام بها، مع تحديد فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، وتيسير اتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم العديد من الحوافز المباشرة وغير المباشرة لهذه المشروعات.
وفي كلمتهم أهدى الخريجين نجاحهم وما حققوه إلى الرئيس، حيث منحتهم فترة الدراسة فرصة حقيقية لتطوير قدراتهم وتحقيق أحلامهم على أرض الواقع، حيث يأتى البرنامج الدراسي في إطار العمل على تمكين الشباب.
واستعرضت نهال بلبلع، نائب محافظ البحيرة وأحد خريجى برنامج الماجستير المهنى في ريادة الأعمال؛ تجربتهم في البرنامج وما تعلمه الفريق، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قائلة "نعدكم أن نستمر في تطوير أنفسنا واستثمار كل ما تعلمناه لخدمة مجتمعنا".
