منتجو البطاطس: الفلاحون مهددون بالحبس.. وعلى الحكومة دعمهم منعا لتكرار سيناريو 2018
قال المحاسب أحمد الشربيني
رئيس الجمعية العامة لمنتجي البطاطس أن مزارعي البطاطس في مصر والمنتجين تعرضوا
هذا العام لخسارة كبيرة وغير مسبوقة نظرا لانهيار سعر المحصول نتيجة زيادة العرض عن
الطلب بسبب بعض السياسات الخاطئة حيث تكبد فدان البطاطس خسارة تتراوح من ٣٠٠٠٠ إلى ٤٠٠٠٠
جنيه.
وحذر الشربيني من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة البطاطس الصيفي العام القادم واحتمال تكرار أزمة ٢٠١٨ الشهيرة عقب انهيار الأسعار عام ٢٠١٧.
وأشار إلى أن مزارعي البطاطس في كرب كبير بسبب مديونية أغلبهم إلى تجار مستلزمات الإنتاج المختلفة ويعجزون عن سدادها الآن وهم مهددون بالحبس في أي لحظة.
وأكد الشربيني أن الجمعية أطلقت أكثر من مرة تحذيرات لكل المسئولين في الدولة حول الوضع المتردي في منظومة زراعة البطاطس وتحكم عدد من رجال الأعمال من مستوردي التقاوي ومصدري محصول البطاطس على لجان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المعنية بإصدار قرارات استيراد التقاوي وأن أكبر أسباب النكسة الحالية لمزارعي البطاطس هو دخول كميات كبيرة من التقاوي أكثر من احتياجات السوق وهو ما تسبب في زيادة الإنتاج وسط طلب ضعيف هبط بسعر البطاطس إلى معدلات غير مسبوقة.
ودعا رئيس جمعية منتجي البطاطس رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي إلى التحرك العاجل لحماية المزارعين، من خلال دراسة إمكانية صرف إعانة لكل مزارع تتراوح ما بين ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ جنيه عن كل فدان صيفي تم زراعته هذا العام، إلى جانب ضرورة دراسة توفير تمويل بقرض حسن بدون فوائد أو بفائدة (٥٪ ) قدره ٣٠٠٠٠ جنيه لكل فدان بطاطس العام القادم حتي يتمكن المزارعون من الزراعة في 2021 لأنهم خسروا رأس مالهم بالكامل هذا العام، خاصة وأن البطاطس محصول استراتيجي هام في المنظومة الغذائية في مصر والعالم.
وطالب الشربيني بوضع حل دائم لأزمة البطاطس المتكررة من خلال تشكيل اللجنة العليا للبطاطس كما كان معمولا به سابقاً من عام ١٩٧٠ حتي عام ١٩٩٤ برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين ووزير التجارة الخارجية وممثل للرقابة الإدارية ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب وذلك لتحديد كميات البطاطس المطلوبه للاستهلاك المحلي والمصانع والتصدير وبناء عليه يتم تحديد الكميات المستوردة من تقاوي البطاطس والسعر المناسب لها دون مغالاة حتي يتحقق للمزارع المصري الدخل المناسب الذي يكفل له حياة كريمة.
وحذر الشربيني من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة البطاطس الصيفي العام القادم واحتمال تكرار أزمة ٢٠١٨ الشهيرة عقب انهيار الأسعار عام ٢٠١٧.
وأشار إلى أن مزارعي البطاطس في كرب كبير بسبب مديونية أغلبهم إلى تجار مستلزمات الإنتاج المختلفة ويعجزون عن سدادها الآن وهم مهددون بالحبس في أي لحظة.
وأكد الشربيني أن الجمعية أطلقت أكثر من مرة تحذيرات لكل المسئولين في الدولة حول الوضع المتردي في منظومة زراعة البطاطس وتحكم عدد من رجال الأعمال من مستوردي التقاوي ومصدري محصول البطاطس على لجان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المعنية بإصدار قرارات استيراد التقاوي وأن أكبر أسباب النكسة الحالية لمزارعي البطاطس هو دخول كميات كبيرة من التقاوي أكثر من احتياجات السوق وهو ما تسبب في زيادة الإنتاج وسط طلب ضعيف هبط بسعر البطاطس إلى معدلات غير مسبوقة.
ودعا رئيس جمعية منتجي البطاطس رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي إلى التحرك العاجل لحماية المزارعين، من خلال دراسة إمكانية صرف إعانة لكل مزارع تتراوح ما بين ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ جنيه عن كل فدان صيفي تم زراعته هذا العام، إلى جانب ضرورة دراسة توفير تمويل بقرض حسن بدون فوائد أو بفائدة (٥٪ ) قدره ٣٠٠٠٠ جنيه لكل فدان بطاطس العام القادم حتي يتمكن المزارعون من الزراعة في 2021 لأنهم خسروا رأس مالهم بالكامل هذا العام، خاصة وأن البطاطس محصول استراتيجي هام في المنظومة الغذائية في مصر والعالم.
وطالب الشربيني بوضع حل دائم لأزمة البطاطس المتكررة من خلال تشكيل اللجنة العليا للبطاطس كما كان معمولا به سابقاً من عام ١٩٧٠ حتي عام ١٩٩٤ برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين ووزير التجارة الخارجية وممثل للرقابة الإدارية ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب وذلك لتحديد كميات البطاطس المطلوبه للاستهلاك المحلي والمصانع والتصدير وبناء عليه يتم تحديد الكميات المستوردة من تقاوي البطاطس والسعر المناسب لها دون مغالاة حتي يتحقق للمزارع المصري الدخل المناسب الذي يكفل له حياة كريمة.
