مصر ديمقراطية مدنية حديثة.. حقوقيون يشيدون بالإصلاح.. يضعون خريطة طريق.. والنظر في الحبس الاحتياطي أبرز المطالب
حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تحويل مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة خطوة على الطريق الصحيح، فالرئيس يعمل جاهدًا على تصحيح أخطاء الماضى المتراكمة وتصويب المسارات الملتوية.
رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى أكد تنفيذ توجيهات الرئيس بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وهو التصريح الذي صادف ترحيبًا كبيرًا وأحيا آمالًا موؤدة.. ولكن يبقى السؤال المركب هو: كيف تتحول مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وما ملامح ومواصفات وضوابط ومعايير الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وهل مصر مستعدة وقادرة على تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع؟
"فيتو".. عقدت حلقة نقاشية مع سياسيين وحقوقيين وأكاديميين بارزين وطرحت عليهم الأسئلة ذات الصلة، وأجمعوا على أن الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة هي الدولة التي تتحرر من سلطة الدين دون تهميشه أو تقزيمه، بل احترامه وتقديره باعتباره رافدًا من مرجعيات المبادئ والقيم الإنسانية.
كما إنها الدولة التي تقدر حقوق الإنسان وتُعلى قيم العدالة والقانون دون تمييز أو عنصرية. وترتكز الدولة المدنية الحديثة -كما أجمعوا- على نظام مدنى يقوم على السلام، والمساواة، والتسامح، والتعددية، وقبول الاختلاف، والمساواة في الحقوق والواجبات، واحترام حقوق الإنسان وعدم التمييز ودعم مبدأ الحرية المنضبطة في الفكر والرأى، ورفض فكر التحريض والكراهية
خريطة طريق
أثنى سياسيون وحقوقيون على رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بتحويل مصر إلى دولة ديمقراطية ومدنية حديثة، واصفين إياها بأنها خطوة في الطريق الصحيح تستهدف وضع مصر في مصاف الدول الرائدة والقوية، كما وضعوا خطة متكاملة وشاملة لتحويل مصر إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة عبر حزمة من الضوابط والمعايير الحاكمة.
من جانبه.. قال الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية سابقا: إن تحويل مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية حديث موجود بالفعل في الدستور، لافتا إلى أنه فيما يخص مجلس الشيوخ فالمادة 248 تعطيه مهمة التفكير كيف يتحقق هذا الأمر، إذا فالآليات موجودة بالفعل، ولكن كيف تعمل هذه الآليات؟
مضيفًا: الديمقراطية التي نعمل عليها حاليا تمتد للجبهة الوطنية التي قامت بها ثورة 30 يونيو، وهو ما أعيد تشكيلها في صيغة مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره أما الإدارة السياسية فهناك جبهة عريضة جزء منها تكنوقراط وعملية التحديث حاليا لها أكثر من بعد، والهوية هي هوية مصرية عربية إسلامية والهوية يعاد التأكيد عليها كل يوم.
الموارد البشرية
استطرد سعيد: الجانب الآخر وهو التحديث والذي يسمى التعبئة وهو تعبئة الموارد البشرية والمادية للدولة والتي لم تعد مقتصرة على المدن الكبرى ولكنها تسير على أنحاء القطر مثل استخراج الغاز البترول والأمور المادية التي لم تعد مرتبطة أيضا بالمدن فقط، موضحا أن الخطة والرؤية المرتبطة بذلك الأمر موجودة بالفعل في رؤية 20_30.
وهناك نقلة كبيرة خلال السنوات الماضية في الانتقال من النهر إلى البحر منذ 6 آلاف عام قامت على نهر النيل وحاليا نذهب للبحار من أجل أشكال جديدة للإنتاج والسياحة وغيره.
الحكم المحلي
وأشار عبد المنعم سعيد: تحديث التعليم جزء من المسألة وتعبئة الموارد الأهلية ويجرى من خلال قانون الجمعيات الأهلية الجديد ونحتاج لاستكمال هذه الأمور، وأيضا تطوير الحكم المحلى بالغ الأهمية نظرا لأنه يراقب عمليات التعليم والصحة وغيره وأيضا نحتاج إلى تطوير كبير للفكر في مصر، نظرا لأن الفكر الدينى لن يحدث إلا إذا حدث تطوير للفكر المدنى وهذه الأمور جميعها تتكامل لكى تكون الدولة مدنية حديثة.
بدورها.. قالت سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية السابق، إن تحويل مصر إلى دولة ديمقراطية حديثة يتطلب عدة أمور منها الشفافية والمصارحات وإحساس المواطن بأنه شريك في إدارة بلاده، وأيضا مزيدا من آفاق الحريات والاستماع للرأى والرأى الآخر على أرضية وطنية والإيمان بأن المعارضة الوطنية جزء أساسى من البناء الديمقراطى، مضيفة: فتح الآفاق أمام الأحزاب الجادة صاحبة القواعد الجماهيرية واحترام النقد البناء الذي يهدف إلى تصحيح المسارات.
وأوضحت أن كل ذلك يشعر المواطن أنه شريك في الإدارة ويستطيع أن يعبر عن رأيه وإرادته على أرضية وطنية بحرية، وأيضا الدفع بالمعلومات من خلال ثورة معلومات تجعل المواطن يجد إجابات لكل من يسأل عنه.
وتابعت فؤاد: تطبيق القانون على الجميع بلا تمييز والاستماع إلى الرأى الوطنى ، مشيرة إلى أن كل ذلك لا ينطبق على أعداء الوطن ومن تحالفوا وأنفقوا المليارات لصناعة الإرهاب، ولا يمكن أن يكونوا ضمن هؤلاء الذين نتحدث عنهم وخاصة أن ممارساتهم تجعلهم أبعد ما يكونون عن أي بناء وطنى ديمقراطى حقيقى.
وأشارت الكاتبة الصحفية إلى الحريات المسئولة تنتج المواطن الذي يخاف على أرضه وبلاده ويحميها من أي أخطار خاصة أن بناء دولة ديمقراطية حديثة يكون من عوامل القوة والمواجهة للأخطاء الكثيرة التي تحيط بها من أي جانب.
ومن جانبه قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن مصر بالفعل دولة مدنية بطبيعة الحال في ظل ما هو موجود حاليا، لافتا إلى أنه لا يوجد بها توجهات أخرى فالديمقراطية والاستقرار السياسي والحزبى والانتخابات كل ذلك يستهدف الوصول لطابع ديمقراطى.
وأضاف طارق فهمى: رئيس الوزراء يقر ما هو موجود بالفعل بأن مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة، موضحا أن الأمر مرتبط بممارسة الديمقراطية وأستبعد أن يكون هناك تشريعات أو توجيهات من الحكومة بإقرار هذا الأمر، وخاصة أن رئيس الوزراء يفسر ما هو موجود بالفعل، وخاصة أننا لسنا دولة دينية، وهناك فصل بين الدين والدولة ولسنا أيضا دولة علمانية ونحن دولة مدنية منذ سنوات طويلة وهذا الأمر موجود بالفعل لدينا.
الحبس الاحتياطي
عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى السابق يرى أن تحويل مصر لدولة ديمقراطية مدنية حديثة يتطلب عدة إجراءات أولها: تغيير مواد في الدستور وأن تجعل السيادة للشعب وهذا المبدأ يكون الأساسى في القوانين التي تصدر ولابد أيضا من تغييرات في القوانين التي تتعارض مع مبدأ السيادة للشعب.
وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبى السابق: أمور مثل الحبس الاحتياطي لابد أن يعرض فيها المتهم للمحكمة بعد 6 أشهر، ولا يتم تجديد حبسه إما محاكمته وإما تبرئته أي الحكم عليه بعد 6 أشهر، وأيضا لابد أن يكون هناك حرية في النشر ، وعدم وجود أي قيود على حرية النشر، وأن يكون هناك تنوع للصحافة ووسائل الإعلام المختلفة وليست مثل بعضها الآخر.
وتابع عبد الغفار شكر: الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة تتطلب أيضا تعدد الأحزاب السياسية، وأن يكون من حقها ممارسة نشاط جماهيرى وتخاطب المواطنين والجماهير، وتعقد مؤتمرات وإجتماعات وندوات وغيره من هذه الأمور مع الجماهير، وأيضا أن تتغير قوانين الانتخابات وأن تكون وفق القانون بها ضمانات النزاهة، وألا تكون هناك أي فرصة للتدخل فيها من قبل أي أحد بعد ذلك.
نقلًا عن العدد الورقي...
رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى أكد تنفيذ توجيهات الرئيس بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وهو التصريح الذي صادف ترحيبًا كبيرًا وأحيا آمالًا موؤدة.. ولكن يبقى السؤال المركب هو: كيف تتحول مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وما ملامح ومواصفات وضوابط ومعايير الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وهل مصر مستعدة وقادرة على تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع؟
"فيتو".. عقدت حلقة نقاشية مع سياسيين وحقوقيين وأكاديميين بارزين وطرحت عليهم الأسئلة ذات الصلة، وأجمعوا على أن الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة هي الدولة التي تتحرر من سلطة الدين دون تهميشه أو تقزيمه، بل احترامه وتقديره باعتباره رافدًا من مرجعيات المبادئ والقيم الإنسانية.
كما إنها الدولة التي تقدر حقوق الإنسان وتُعلى قيم العدالة والقانون دون تمييز أو عنصرية. وترتكز الدولة المدنية الحديثة -كما أجمعوا- على نظام مدنى يقوم على السلام، والمساواة، والتسامح، والتعددية، وقبول الاختلاف، والمساواة في الحقوق والواجبات، واحترام حقوق الإنسان وعدم التمييز ودعم مبدأ الحرية المنضبطة في الفكر والرأى، ورفض فكر التحريض والكراهية
خريطة طريق
أثنى سياسيون وحقوقيون على رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بتحويل مصر إلى دولة ديمقراطية ومدنية حديثة، واصفين إياها بأنها خطوة في الطريق الصحيح تستهدف وضع مصر في مصاف الدول الرائدة والقوية، كما وضعوا خطة متكاملة وشاملة لتحويل مصر إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة عبر حزمة من الضوابط والمعايير الحاكمة.
من جانبه.. قال الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية سابقا: إن تحويل مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية حديث موجود بالفعل في الدستور، لافتا إلى أنه فيما يخص مجلس الشيوخ فالمادة 248 تعطيه مهمة التفكير كيف يتحقق هذا الأمر، إذا فالآليات موجودة بالفعل، ولكن كيف تعمل هذه الآليات؟
مضيفًا: الديمقراطية التي نعمل عليها حاليا تمتد للجبهة الوطنية التي قامت بها ثورة 30 يونيو، وهو ما أعيد تشكيلها في صيغة مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره أما الإدارة السياسية فهناك جبهة عريضة جزء منها تكنوقراط وعملية التحديث حاليا لها أكثر من بعد، والهوية هي هوية مصرية عربية إسلامية والهوية يعاد التأكيد عليها كل يوم.
الموارد البشرية
استطرد سعيد: الجانب الآخر وهو التحديث والذي يسمى التعبئة وهو تعبئة الموارد البشرية والمادية للدولة والتي لم تعد مقتصرة على المدن الكبرى ولكنها تسير على أنحاء القطر مثل استخراج الغاز البترول والأمور المادية التي لم تعد مرتبطة أيضا بالمدن فقط، موضحا أن الخطة والرؤية المرتبطة بذلك الأمر موجودة بالفعل في رؤية 20_30.
وهناك نقلة كبيرة خلال السنوات الماضية في الانتقال من النهر إلى البحر منذ 6 آلاف عام قامت على نهر النيل وحاليا نذهب للبحار من أجل أشكال جديدة للإنتاج والسياحة وغيره.
الحكم المحلي
وأشار عبد المنعم سعيد: تحديث التعليم جزء من المسألة وتعبئة الموارد الأهلية ويجرى من خلال قانون الجمعيات الأهلية الجديد ونحتاج لاستكمال هذه الأمور، وأيضا تطوير الحكم المحلى بالغ الأهمية نظرا لأنه يراقب عمليات التعليم والصحة وغيره وأيضا نحتاج إلى تطوير كبير للفكر في مصر، نظرا لأن الفكر الدينى لن يحدث إلا إذا حدث تطوير للفكر المدنى وهذه الأمور جميعها تتكامل لكى تكون الدولة مدنية حديثة.
بدورها.. قالت سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية السابق، إن تحويل مصر إلى دولة ديمقراطية حديثة يتطلب عدة أمور منها الشفافية والمصارحات وإحساس المواطن بأنه شريك في إدارة بلاده، وأيضا مزيدا من آفاق الحريات والاستماع للرأى والرأى الآخر على أرضية وطنية والإيمان بأن المعارضة الوطنية جزء أساسى من البناء الديمقراطى، مضيفة: فتح الآفاق أمام الأحزاب الجادة صاحبة القواعد الجماهيرية واحترام النقد البناء الذي يهدف إلى تصحيح المسارات.
وأوضحت أن كل ذلك يشعر المواطن أنه شريك في الإدارة ويستطيع أن يعبر عن رأيه وإرادته على أرضية وطنية بحرية، وأيضا الدفع بالمعلومات من خلال ثورة معلومات تجعل المواطن يجد إجابات لكل من يسأل عنه.
وتابعت فؤاد: تطبيق القانون على الجميع بلا تمييز والاستماع إلى الرأى الوطنى ، مشيرة إلى أن كل ذلك لا ينطبق على أعداء الوطن ومن تحالفوا وأنفقوا المليارات لصناعة الإرهاب، ولا يمكن أن يكونوا ضمن هؤلاء الذين نتحدث عنهم وخاصة أن ممارساتهم تجعلهم أبعد ما يكونون عن أي بناء وطنى ديمقراطى حقيقى.
وأشارت الكاتبة الصحفية إلى الحريات المسئولة تنتج المواطن الذي يخاف على أرضه وبلاده ويحميها من أي أخطار خاصة أن بناء دولة ديمقراطية حديثة يكون من عوامل القوة والمواجهة للأخطاء الكثيرة التي تحيط بها من أي جانب.
ومن جانبه قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن مصر بالفعل دولة مدنية بطبيعة الحال في ظل ما هو موجود حاليا، لافتا إلى أنه لا يوجد بها توجهات أخرى فالديمقراطية والاستقرار السياسي والحزبى والانتخابات كل ذلك يستهدف الوصول لطابع ديمقراطى.
وأضاف طارق فهمى: رئيس الوزراء يقر ما هو موجود بالفعل بأن مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة، موضحا أن الأمر مرتبط بممارسة الديمقراطية وأستبعد أن يكون هناك تشريعات أو توجيهات من الحكومة بإقرار هذا الأمر، وخاصة أن رئيس الوزراء يفسر ما هو موجود بالفعل، وخاصة أننا لسنا دولة دينية، وهناك فصل بين الدين والدولة ولسنا أيضا دولة علمانية ونحن دولة مدنية منذ سنوات طويلة وهذا الأمر موجود بالفعل لدينا.
الحبس الاحتياطي
عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى السابق يرى أن تحويل مصر لدولة ديمقراطية مدنية حديثة يتطلب عدة إجراءات أولها: تغيير مواد في الدستور وأن تجعل السيادة للشعب وهذا المبدأ يكون الأساسى في القوانين التي تصدر ولابد أيضا من تغييرات في القوانين التي تتعارض مع مبدأ السيادة للشعب.
وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبى السابق: أمور مثل الحبس الاحتياطي لابد أن يعرض فيها المتهم للمحكمة بعد 6 أشهر، ولا يتم تجديد حبسه إما محاكمته وإما تبرئته أي الحكم عليه بعد 6 أشهر، وأيضا لابد أن يكون هناك حرية في النشر ، وعدم وجود أي قيود على حرية النشر، وأن يكون هناك تنوع للصحافة ووسائل الإعلام المختلفة وليست مثل بعضها الآخر.
وتابع عبد الغفار شكر: الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة تتطلب أيضا تعدد الأحزاب السياسية، وأن يكون من حقها ممارسة نشاط جماهيرى وتخاطب المواطنين والجماهير، وتعقد مؤتمرات وإجتماعات وندوات وغيره من هذه الأمور مع الجماهير، وأيضا أن تتغير قوانين الانتخابات وأن تكون وفق القانون بها ضمانات النزاهة، وألا تكون هناك أي فرصة للتدخل فيها من قبل أي أحد بعد ذلك.
نقلًا عن العدد الورقي...
