29 ديسمبر.. الحكم على 555 متهما بقضية "ولاية سيناء 4"
أمدت الدائرة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم
بطرة، منذ قليل ,أجل الحكم على المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة
العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4" لجلسة 29 ديسمبر الجارى
وذلك لعدم حضور هيئة المحكمة.
ويواجه في هذه القضية 555 شخصا بتهم تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، قد نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
في نوفمبر لعام 2016 أحال النائب العام 299 متهما إلى المحاكمة لانضمامهم إلى تنظيم ولاية سيناء الارهابي، وتخطيطهم لارتكاب 17 عملية ارهابية فى عامين، وبلغ عدد المتهمين المعترفين بتلك القضية 66 متهما والمحبوسين 151 من بين 158 تم ضبطهم.
وفي اوائل 2017 تم إحالة المتهمين للنيابة العسكرية، وضمت تلك القضايا قضايا 360 لسنة 2015 إداري قسم ثالث العريش، والقضية رقم 1129 لسنة 2015 العريش، والقضية رقم 32 لسنة 2014 جنايات طابا، والقضية 804 لسنة 2015 العريش، والقضية 1275 لسنة 2015 جنايات ثان العريش، بجانب قضايا أخرى.
وفي يوليو 2018، تمت إحالة 555 متهما فيما عُرِف إعلاميا بولاية سيناء الثانية إلى المحاكمة العسكرية بينهم 213 مقبوض عليهم، ارتكب المتهمون بتلك القضية 63 عملية ضد الجيش والشرطة.
ووجهت لهم اتهامات عديدة طبقا لأمر الاحالة وهي: الانضمام لجماعه أسست على خلاف أحكام القانون- ولاية سيناء التابعة لتنظيم ولاية داعش الإرهابى - الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدوله من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريه الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحه ومنشأتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تنفيذ تلك الجرائم على النحو الموضح تفصيلاً بالاوراق.
كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية تقليدية- أسلحة آلية مششخنة وذخائر مما تستخدم فيها، أسلحة نارية غير مششخنه طبنجة 9 مم وذخائر من ذات العيار، مفرقعات، أجزاء سلاح نارى خرطوش وذخيرته- بدون الحصول على ترخيص بذلك قانوناً بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، التى لايجوز بأى حال من الأحوال الترخيص بحيازتها وإحرازها على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.
وتولوا قيادة لجان العمليات النوعيه التابعه لجماعة الإخوان الإرهابية، التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشأت الشرطة والمنشأت العامة وإنتقائهم عناصر لإخضاعهم لدورات تدريبية وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها وحرضوا عناصر التنظيم - ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش الإرهابى- على ارتكاب جريمة إرهابية واتفقو معهم على ذلك من خلال البرامج المشفرة ومواقع التواصل الأجتماعى لشبكة المعلومات الدولية، وساعدوهم بأن امدوهم وأعدوهم بكافة الأنواع اللازمة نحو تحقيق و تنفيذ مخطط عام التنظيم الإرهابى فى ارتكاب الجريمة الإرهابية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات، واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
كما أظهرت التحقيقات والتحريات أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية، وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس، وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
ويواجه في هذه القضية 555 شخصا بتهم تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، قد نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
في نوفمبر لعام 2016 أحال النائب العام 299 متهما إلى المحاكمة لانضمامهم إلى تنظيم ولاية سيناء الارهابي، وتخطيطهم لارتكاب 17 عملية ارهابية فى عامين، وبلغ عدد المتهمين المعترفين بتلك القضية 66 متهما والمحبوسين 151 من بين 158 تم ضبطهم.
وفي اوائل 2017 تم إحالة المتهمين للنيابة العسكرية، وضمت تلك القضايا قضايا 360 لسنة 2015 إداري قسم ثالث العريش، والقضية رقم 1129 لسنة 2015 العريش، والقضية رقم 32 لسنة 2014 جنايات طابا، والقضية 804 لسنة 2015 العريش، والقضية 1275 لسنة 2015 جنايات ثان العريش، بجانب قضايا أخرى.
وفي يوليو 2018، تمت إحالة 555 متهما فيما عُرِف إعلاميا بولاية سيناء الثانية إلى المحاكمة العسكرية بينهم 213 مقبوض عليهم، ارتكب المتهمون بتلك القضية 63 عملية ضد الجيش والشرطة.
ووجهت لهم اتهامات عديدة طبقا لأمر الاحالة وهي: الانضمام لجماعه أسست على خلاف أحكام القانون- ولاية سيناء التابعة لتنظيم ولاية داعش الإرهابى - الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدوله من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريه الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحه ومنشأتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تنفيذ تلك الجرائم على النحو الموضح تفصيلاً بالاوراق.
كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية تقليدية- أسلحة آلية مششخنة وذخائر مما تستخدم فيها، أسلحة نارية غير مششخنه طبنجة 9 مم وذخائر من ذات العيار، مفرقعات، أجزاء سلاح نارى خرطوش وذخيرته- بدون الحصول على ترخيص بذلك قانوناً بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، التى لايجوز بأى حال من الأحوال الترخيص بحيازتها وإحرازها على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.
وتولوا قيادة لجان العمليات النوعيه التابعه لجماعة الإخوان الإرهابية، التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشأت الشرطة والمنشأت العامة وإنتقائهم عناصر لإخضاعهم لدورات تدريبية وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها وحرضوا عناصر التنظيم - ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش الإرهابى- على ارتكاب جريمة إرهابية واتفقو معهم على ذلك من خلال البرامج المشفرة ومواقع التواصل الأجتماعى لشبكة المعلومات الدولية، وساعدوهم بأن امدوهم وأعدوهم بكافة الأنواع اللازمة نحو تحقيق و تنفيذ مخطط عام التنظيم الإرهابى فى ارتكاب الجريمة الإرهابية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات، واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
كما أظهرت التحقيقات والتحريات أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية، وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس، وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
