رئيس التحرير
عصام كامل

قرارات "جمعة" تنعش "خزينة الأوقاف".. و"منظومة المتابعة اليومية للمناطق" تحقق أرقاما قياسية بمليار و540 مليون جنيه

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
لسنوات طويلة ظلت أراضي هيئة الأوقاف وأملاكها، واحدة من الملفات المهملة التي لا يجرى الاقتراب منها إلا فيما ندر، الأمر الذي تسبب في ضياع ملايين الجنيهات على خزينة الدولة، ممثلة في هيئة الأوقاف.


قرارات جمعة

غير أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الحالى، استطاع عبر إصداره سلسلة من القرارات المهمة، إنعاش خزينة الوزارة والهيئة لتصل الإيرادات في العام المالي 2019 – 2020 إلى مليار وخمسمائة وأربعين مليون جنيه، بعدما كانت 503 ملايين جنيه في حكم جماعة الإخوان الإرهابية؛ وكان في مقدمتها قراره بتحصيل القيمة السوقية العادلة لأراضي الهيئة وتقنين أوضاع المستأجرين من الباطن، وهو ما يعرف في لوائح الهيئة بحق«الجدك».

وإصدار لائحة جديدة للإثابات والمكافآت لمراعاة صغار الموظفين بالهيئة التي تحقق العدالة بينهم وتربط الحافز بالإنتاج والتميز.

أرباح قياسية

وشجعت قرار «جمعة» العاملين بالهيئة على تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم في عمليات المتحصلات والأرباح؛ واستطاعت الهيئة تحقيق أرقام قياسية كان من بينها شهر نوفمبر وجاء في متحصلات هذا الشهر 160 مليون جنيه بزيادة عشرة ملايين جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي حققت الهيئة في يونيو 2020م أعلى عائد شهري في تاريخ الهيئة بـ مبلغ 275 مليونًا و78 ألف جنيه كما حققت في العام المالي 2019 /2020 أعلى عائد سنوي في تاريخها.

قاعدة بيانات

في هذا السياق أكد المهندس علاء عبد العزيز، مدير عام هيئة الأوقاف أن الهيئة وضعت إحصائية بأسماء المحصلين والرقم المتوقع تحصيله شهريا ويتم متابعة التحصيل بشكل يومي، وبدأنا تحفيز المحصلين للحصول على أكبر عائد للهيئة، وفتحنا لهم أيام الإجازات (الجمعة والسبت) للعمل.

مضيفا: «حركة العمل ماشية زي الساعة كل يوم وفي حالة عدم قيام المحصل بتحصيل المبالغ المطلوبة يتم نقلة إلى منطقة أخرى».

«عبد العزيز» كشف أن «الهيئة عندما أجرت حساب المتأخرات الخارجية لوحظ وجود 2.4 مليار جنيه، وحللنا هذه الأرقام للوصول إلى معادلة قابلة للتطبيق وتحصيل تلك المبالغ المتأخرة.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات الهيئة إلى مليار و900 مليون خلال العام الجديد، وعن آلية الارتفاع المستمر في التحصيل».

كما أوضح أنه توجد كمية إشغالات من الباطن لأملاك الهيئة بشكل مهول وأعطينا فرصة للموظفين حتى آخر العام، لإخراج كافة حالات الإشغال وإلا سيتم اعتبار ذلك من حالات التواطؤ؛ لافتا إلى تشكيل لجان لمراجعة جميع عقود الإيجار على الطبيعة وتحديد مكافآت وحوافز لكل من يسهم في استرجاع حق الهيئة.

وصرف مكافآت إثابة لكل من يدلي بمعلومات صحيحة ودقيقة وموثقة تسهم في استرداد أو استرجاع أو تحصيل حقوق الهيئة؛ مؤكدا توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة لأخذ أوجه العمارات الخاصة بالهيئة واستغلالها في إعلانات الطرق والشركات «ودي هتكون فلوس من الهوا».

وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع في هيئة الأوقاف أن السبب الرئيسي في إنعاش خزينة الهيئة خلال السنوات الماضية، يرجع إلى أن جميع التعاملات سواء الإيجار أو الاستبدال بالمنفعة العامة أو التمليك تتم من خلال سعر السوق العادل وجميع ما سبق يتم من خلال المزاد العلني مشيرا إلى وجود مستحقات ومديونيات قديمة تعمل الهيئة على استعادتها وتشكيل لجان عمل في كل المناطق لتحصيل أعلى الإيرادات وإثابة أعلى منطقة في التحصيل بالإضافة إلى تحفيز كل مُحصل «بيجيب للهيئة إشغال من الباطن» وصرف مكافأة جيدة له ، والاستمرار في أعمال التدريب المستمر للعاملين في الهيئة.

التحصيل اليومي

وأشار المصدر إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يتابع متحصلات الهيئة بشكل يومي عن طريق خدمة «واتس آب» وكذلك ملف لجان التصالح الخاصة بالهيئة التي تنعقد بشكل يومي لمتابعة أعمال تحصيل المناطق وإرسال الأرقام أولا بأول إلى وزير الأوقاف؛ مشيرا إلى أن منطقة طنطا وكفر الشيخ والدقهلية وبني سويف كانت من أعلى المناطق في تحصيل إيرادات الهيئة خلال عمليات التصالح مضيفا: «مجلس إدارة الهيئة يضع خطة عمل شهرية ونحدد هدفا لكل منطقة وتقسيم الخطة على 3 مراحل وكل 10 أيام نعقد اجتماعا لتقييم ما تم تحقيقه من التارجيت.

وإذا لم تستطع المناطق تحصيل أرقام جيدة تقوم لجان من التفتيش بالهيئة على تلك المناطق لزيادة التحصيل، والهيئة لأول مرة في تاريخها تحقق فائضا من نسبة 15% التي يتم تخصيصها لمرتبات العاملين بالهيئة».

نقلا عن العدد الورقي...،
الجريدة الرسمية