بدء جلسة محاكمة 555 متهما بقضية "ولاية سيناء 4"
بدأت الدائرة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم
بطرة، منذ قليل جلسة الحكم على المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة
العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4" .
ويواجه في هذه القضية 555 شخصا بتهم تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، قد نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات، واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية، وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس، وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
ووجهت لهم اتهامات عديدة طبقا لأمر الاحالة وهي: الانضمام لجماعه أسست على خلاف أحكام القانون- ولاية سيناء التابعة لتنظيم ولاية داعش الإرهابى - الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدوله من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريه الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحه ومنشأتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تنفيذ تلك الجرائم على النحو الموضح تفصيلاً بالاوراق.
كما وجهت لهم اتهامات بأنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية تقليدية- أسلحة آلية مششخنة وذخائر مما تستخدم فيها، أسلحة نارية غير مششخنه طبنجة 9 مم وذخائر من ذات العيار، مفرقعات، أجزاء سلاح نارى خرطوش وذخيرته- بدون الحصول على ترخيص بذلك قانوناً بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، التى لايجوز بأى حال من الأحوال الترخيص بحيازتها وإحرازها على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق واتهامات بأنهم تولوا قيادة لجان العمليات النوعيه التابعه لجماعة الإخوان الإرهابية، التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشأت الشرطة والمنشأت العامة وإنتقائهم عناصر لإخضاعهم لدورات تدريبية وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها
كما وجهت لهم اتهامات بأنهم حرضوا عناصر التنظيم - ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش الإرهابى- على ارتكاب جريمة إرهابية واتفقو معهم على ذلك من خلال البرامج المشفرة ومواقع التواصل الأجتماعى لشبكة المعلومات الدولية، وساعدوهم بأن امدوهم و أعدوهم بكافة الأنواع اللازمة نحو تحقيق و تنفيذ مخطط عام التنظيم الإرهابى فى ارتكاب الجريمة الإرهابية.
ويواجه في هذه القضية 555 شخصا بتهم تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، قد نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات، واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية، وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس، وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
ووجهت لهم اتهامات عديدة طبقا لأمر الاحالة وهي: الانضمام لجماعه أسست على خلاف أحكام القانون- ولاية سيناء التابعة لتنظيم ولاية داعش الإرهابى - الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدوله من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريه الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحه ومنشأتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تنفيذ تلك الجرائم على النحو الموضح تفصيلاً بالاوراق.
كما وجهت لهم اتهامات بأنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية تقليدية- أسلحة آلية مششخنة وذخائر مما تستخدم فيها، أسلحة نارية غير مششخنه طبنجة 9 مم وذخائر من ذات العيار، مفرقعات، أجزاء سلاح نارى خرطوش وذخيرته- بدون الحصول على ترخيص بذلك قانوناً بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، التى لايجوز بأى حال من الأحوال الترخيص بحيازتها وإحرازها على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق واتهامات بأنهم تولوا قيادة لجان العمليات النوعيه التابعه لجماعة الإخوان الإرهابية، التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشأت الشرطة والمنشأت العامة وإنتقائهم عناصر لإخضاعهم لدورات تدريبية وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها
كما وجهت لهم اتهامات بأنهم حرضوا عناصر التنظيم - ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش الإرهابى- على ارتكاب جريمة إرهابية واتفقو معهم على ذلك من خلال البرامج المشفرة ومواقع التواصل الأجتماعى لشبكة المعلومات الدولية، وساعدوهم بأن امدوهم و أعدوهم بكافة الأنواع اللازمة نحو تحقيق و تنفيذ مخطط عام التنظيم الإرهابى فى ارتكاب الجريمة الإرهابية.
