٨ حالات تستدعي إسقاط الجنسية المصرية
بعد رفض مجلس الدولة العديد من الدعاوى القضائية التي أقيمت مطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن بعض المواطنين، معللا ذلك بأنها من أعمال السيادة، إلا أن هناك حالات أسقطت الحكومة الجنسية المصرية عنها لإضرارها بالأمن القومى للبلاد.
وفيما يلى حالات إسقاط الجنسية المصرية:
١- إذا تجنس بجنسية أجنبية بدون موافقة وتصريح من الدولة
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
٢- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع.
3-إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
٤- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وكان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
٥- إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
٦-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
٧-إذا اتصفت الجهة التي يعمل بها في الخارج فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.
٨- إذا قوض أو اشترك فى أعمال إرهاببة أضرت بالأمن القومى للبلاد.
يشار إلي أن محكمة القضاء الإدارى ، أجلت الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة فى قضايا الإرهاب لجلسة ٢٣ يناير المقبل .
وكان طارق محمود المحامى ، أقام دعوى وذكر فيها أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وأنها ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى ، وإثارة الرعب فى نفوس الشعب ، وعرضت حياة المواطنين للخطر ، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.
وأضافت الدعوى أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية ، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية ، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.
وأشارت الدعوى، إلى أن هؤلاء الإرهابيين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إقاط الجنسية المصرية عنهم ، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها ، وقال المحامي في دعواه: يعد ذلك مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لارهابها الشعب المصرى .
وفيما يلى حالات إسقاط الجنسية المصرية:
١- إذا تجنس بجنسية أجنبية بدون موافقة وتصريح من الدولة
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
٢- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع.
3-إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
٤- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وكان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
٥- إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
٦-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
٧-إذا اتصفت الجهة التي يعمل بها في الخارج فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.
٨- إذا قوض أو اشترك فى أعمال إرهاببة أضرت بالأمن القومى للبلاد.
يشار إلي أن محكمة القضاء الإدارى ، أجلت الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة فى قضايا الإرهاب لجلسة ٢٣ يناير المقبل .
وكان طارق محمود المحامى ، أقام دعوى وذكر فيها أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وأنها ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى ، وإثارة الرعب فى نفوس الشعب ، وعرضت حياة المواطنين للخطر ، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.
وأضافت الدعوى أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية ، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية ، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.
وأشارت الدعوى، إلى أن هؤلاء الإرهابيين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إقاط الجنسية المصرية عنهم ، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها ، وقال المحامي في دعواه: يعد ذلك مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لارهابها الشعب المصرى .
