نائب: اقتصار الدعم على طفلين يساهم في مواجهة الزيادة السكانية
أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن معدل الزيادة السكانية في مصر بشكل متزايد مما يؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو، مشيرا إلى أن كل محاولات التقدم الاقتصادي تتأثر بسبب هذه الزيادة.
وأشار النائب في تصريح خاص لـ"فيتو"، إلى أنه لا بد من وضع روشتة لعلاج هذا الزحف السكاني، مؤكدا أن ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي باقتصار الدعم على طفلين أحد الخطوات العملية في مواجهة الزيادة السكانية.
وتوقع النائب محمد زين الدين، أن تحافظ هذه الخطوة على معدل زيادة سكانية يتماشي مع معدلات التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحد من الزيادة السكانية يساهم بشكل كبير في تحسين معيشة المواطنين.
واتفق عضو مجلس النواب، مع ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن العزوة ليست في زيادة عدد الأبناء ولكن في توفير الحياة المناسبة لهم.
يشار إلى أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه من الشهر المقبل سيتم تطبيق الدعم لطفلين على بطاقات التموين فقط، كما سيقتصر الدعم على طفلين فى الأسرة الواحدة داخل برنامج "تكافل وكرامة" بعد إعلان رئيس الحكومة ذلك.
وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على التليفزيون المصري، أنه سيتم تخصيص حوافز للأسر التى ستلتزم بطفلين، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة ستوفر أدوات تنظيم الأسرة مجانا.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج، أنه كلما زاد عدد الأسرة قلت الخدمات داخلها، مشيرة إلى أن العزوة ليست فى كثرة العدد وهذه المفاهيم آن الأوان أن تغيرها الأسر، مضيفة: هناك توجه بأن يصل الدعم لـ2 فقط بكل أسرة وهذا تحفيز إيجابي لمواجهة النمو السكاني، وهناك تحفيز للأسر الصغيرة العدد.
وأشارت إلى أنه سيتم معاقبة الأسر التى ستجبر أطفالها على العمل والحرمان من التعليم والزواج للفتيات القاصرات.
وتدرس وزارة التضامن الاجتماعي إضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا لبحث سبل حوكمة الربط الشبكي وتبادل المعلومات بشكل مشترك مع هيئة التأمين الصحي الشامل ووزارة المالية، وذلك بحضور الدكتور ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية ومي فريد معاون وزير المالية وعدد من المسئولين في الوزارة، بالاضافة إلى المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعدد من المسئولين بالهيئة.
واستهدف الاجتماع بحث وضع معايير لتنقية قواعد بيانات غير القادرين وإضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي، وذلك في إطار خطوات الدولة للتوسع في برنامج التأمين الصحي الشامل وتحقيق الرقمنة وتأسيس قواعد بيانات شاملة.
وأكدت نيفين القباج أن الربط الشبكي يهدف لإرسال كافة بيانات الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية المستهدف تغطيتها تحت مظلة التأمين الصحي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لهم.
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تضع معايير لتنقية البيانات المرسلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتلافي ازدواجية التكلفة وللتحقق من شمول الأولى بالرعاية بهدف ترشيد موارد الدعم المخصصة للتأمين الصحي.
وأشارت إلى أهمية البعد التنموي والاجتماعي للتأمين الصحي الشامل والذي يساهم في خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين من برامج الوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في صحة المواطنين.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الرائدات الريفيات باعتبارهن أحد أهم العناصر الفاعلة في تقديم برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث طالبت الوزيرة بضرورة إضافة الرائدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط وفقا لقواعد البيانات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار النائب في تصريح خاص لـ"فيتو"، إلى أنه لا بد من وضع روشتة لعلاج هذا الزحف السكاني، مؤكدا أن ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي باقتصار الدعم على طفلين أحد الخطوات العملية في مواجهة الزيادة السكانية.
وتوقع النائب محمد زين الدين، أن تحافظ هذه الخطوة على معدل زيادة سكانية يتماشي مع معدلات التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحد من الزيادة السكانية يساهم بشكل كبير في تحسين معيشة المواطنين.
واتفق عضو مجلس النواب، مع ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن العزوة ليست في زيادة عدد الأبناء ولكن في توفير الحياة المناسبة لهم.
يشار إلى أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه من الشهر المقبل سيتم تطبيق الدعم لطفلين على بطاقات التموين فقط، كما سيقتصر الدعم على طفلين فى الأسرة الواحدة داخل برنامج "تكافل وكرامة" بعد إعلان رئيس الحكومة ذلك.
وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على التليفزيون المصري، أنه سيتم تخصيص حوافز للأسر التى ستلتزم بطفلين، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة ستوفر أدوات تنظيم الأسرة مجانا.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج، أنه كلما زاد عدد الأسرة قلت الخدمات داخلها، مشيرة إلى أن العزوة ليست فى كثرة العدد وهذه المفاهيم آن الأوان أن تغيرها الأسر، مضيفة: هناك توجه بأن يصل الدعم لـ2 فقط بكل أسرة وهذا تحفيز إيجابي لمواجهة النمو السكاني، وهناك تحفيز للأسر الصغيرة العدد.
وأشارت إلى أنه سيتم معاقبة الأسر التى ستجبر أطفالها على العمل والحرمان من التعليم والزواج للفتيات القاصرات.
وتدرس وزارة التضامن الاجتماعي إضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا لبحث سبل حوكمة الربط الشبكي وتبادل المعلومات بشكل مشترك مع هيئة التأمين الصحي الشامل ووزارة المالية، وذلك بحضور الدكتور ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية ومي فريد معاون وزير المالية وعدد من المسئولين في الوزارة، بالاضافة إلى المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعدد من المسئولين بالهيئة.
واستهدف الاجتماع بحث وضع معايير لتنقية قواعد بيانات غير القادرين وإضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي، وذلك في إطار خطوات الدولة للتوسع في برنامج التأمين الصحي الشامل وتحقيق الرقمنة وتأسيس قواعد بيانات شاملة.
وأكدت نيفين القباج أن الربط الشبكي يهدف لإرسال كافة بيانات الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية المستهدف تغطيتها تحت مظلة التأمين الصحي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لهم.
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تضع معايير لتنقية البيانات المرسلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتلافي ازدواجية التكلفة وللتحقق من شمول الأولى بالرعاية بهدف ترشيد موارد الدعم المخصصة للتأمين الصحي.
وأشارت إلى أهمية البعد التنموي والاجتماعي للتأمين الصحي الشامل والذي يساهم في خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين من برامج الوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في صحة المواطنين.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الرائدات الريفيات باعتبارهن أحد أهم العناصر الفاعلة في تقديم برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث طالبت الوزيرة بضرورة إضافة الرائدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط وفقا لقواعد البيانات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
