وزيرة التضامن: لا نية لإغلاق الحضانات.. ونسبة إصابات كورونا لا تتخطى 1.25%
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إنه نسبة الإصابة بفيروس كورونا في الحضانات محدودة جدًا، لافتة إلى أن هناك متابعة على الحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات والإرشادات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي"، أن عدد الحضانات التي فتحت 4800 حضانة من اجمالي 14 الف حضانة.
وأكدت أنه لا نية لغلق الحضانات ولكن في حال زيادة نسب الإصابة بكورونا فيها سيتم تقليل نسبة الحضور فيها للحفاظ على سلامة وصحة الأطفال والعاملين فيها.
وتابعت أن نسبة الإصابة بكورنا في الحضانات التي تم فتحها لا تتعدي 1.25% وتم اغلاق 12 حضانة فقط بسبب عدم التزامها بالإجراءات الإحترازية، مشيرة إلي أنه تم صرف 3 اشهر للعاملين في الحضانات التي لم يتم فتحها.
وأكدت أن نسبة الإصابة في دور رعاية المسنين لا تتخطي 3.4% ومنهم 3 أشخاص فوق الـ80 عامًا، أما بالنسبة لدور رعاية الأطفال لم يتم تسجيل أي اصابة فيها، مشيرة إلى أن دور الرعاية لكبار السن يتم تعقيمها بشكل مستمر.
وشددت على أنه سوف يتم إغلاق الحضانات التي لا تنطبق عليها شروط السلامة ولن يتم منحها تراخيص.
وتبذل الحكومة المصرية أقصى جهودها لمواجهة الزيادة السكانية، وتفادي أعبائها التي تلقي بظلالها على الدولة ومواردها الاقتصادية، وفي سبيل ذلك أكدت وزارة التضامن أن هناك توجها لتخصيص الدعم لـ2 فقط من أفراد الأسرة، كتحفيز للأسر صغيرة العدد.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه كلما زاد عدد الأسرة قلت الخدمات داخلها، مشيرة إلى أن العزوة ليست فى كثرة العدد وهذه المفاهيم آن الأوان أن تغيرها الأسر، مضيفة: هناك توجه بأن يصل الدعم لـ2 فقط بكل أسرة وهذا تحفيز إيجابي لمواجهة النمو السكاني، وهناك تحفيز للأسر الصغيرة العدد.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى لقاء لها مع برنامج المواجهة، على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن مصر تتحول للأفضل والوزارة تسعى لأن تكون رقمية لتحقيق العدالة في التوزيع والمساعدات، وكذلك حكومة التوزيع والنزاهة فى العاملين والرقابة على كافة الجهات بالوزارة، والاستعلام الإلكتروني يعمل على تقليل الاحتكاك بين المواطنين والموظفين.
ولكن يظل التساؤل هل بالفعل الظروف التي يمر بها الشعب المصري تسمح بذلك، وماذا لو تم تنفيذ هذا التوجه، يقول علاء رزق الخبير الاقتصادي ما أكثر المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية للتخلص من الكثافة السكانية، وخاصة أن معدل الزيادة السكانية في مصر يصل لـ2.6% بما يعد ما أعلي المعدلات حول العالم، ولكن الشعب المصري عنيد بطبعه.
وتابع رزق: هناك طرق علمية كثير يمكن الاستناد إليها بمواجهة الكثافة السكانية، تقوم على عاملين، العامل الأول أن تلتزم الدولة بوضع برنامج "استراتيجية" من قبل مخططين إستراتيجيين يشارك فيه خبراء من كافة المجالات، يكون هدفه الأساسي التوازن بين الموارد المصرية الموجودة ومعدلات النمو السكاني، العامل الثاني مرتبط بالأول وهو الاستثمار في الطاقة البشرية، بتحسين الخصائص الوصفية لجودة أداء العنصر البشري المصري، من خلال تحسين مخرجات العملية التعليمية بما يتناسب مع متطلبات العصر خاصة فيما يخص الذكاء الاصطناعي.
وأوضح "رزق" تلك الخطة ليس مجرد حبر علي ورق ولكنها منفذة في بعض الدول، فعلى سبيل المثال تستفيد الهند من الزيادة السكانية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ثم توجهت بعد ذلك لتخفيض الزيادة السكانية، وأيضا الصين توجهت إلي تنمية المناطق الجغرافية النائية البعيدة من التنمية، ووجهت كل مخصصات الصين لها، لخلق توازن حقيقي بين الأرض والسكان.
وأوضح أنه يجب أن تكون مواجهة الكثافة السكانية من خلال "الرغبة ليس الرهبة"، فكثير ما تصطدم مبادرات الحكومة لتقليل الكثافة السكانية برأي المجتمع وخاصة رجال الدين.
وأكد أن هناك الكثير من التوجهات التي من الممكن اتخاذها لمواجهة الزيادة السكانية دون النظر لقوت المواطن المصري، أبرزها مواجهة الزواج المبكر ومنع الطلاب في الجامعات من الارتباط خلال فتر ة الدراسة، استنادا على قول ابن تيمية إذا كان هناك مطلب لتعليم المرء واصطدم بالزواج يؤجل الزواج، والتوصل إلي قناعة بأن التعليم يتعارض مع الزواج، والأكثر أهمية أيضا الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها "اسفنجة قادرة علي امتصاص الزيادة السكانية" حيث تضاف للاقتصاد وتفتح مشروعات وتنمي قدرات وتواجه البطالة.
ونوه إلى أنه من الممكن تحول الزيادة السكانية من نقمة إلى نعمة، من خلال تعظيم الاستثمار في العنصر البشري، وتحسين مخرجات الطاقات البشرية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي"، أن عدد الحضانات التي فتحت 4800 حضانة من اجمالي 14 الف حضانة.
وأكدت أنه لا نية لغلق الحضانات ولكن في حال زيادة نسب الإصابة بكورونا فيها سيتم تقليل نسبة الحضور فيها للحفاظ على سلامة وصحة الأطفال والعاملين فيها.
وتابعت أن نسبة الإصابة بكورنا في الحضانات التي تم فتحها لا تتعدي 1.25% وتم اغلاق 12 حضانة فقط بسبب عدم التزامها بالإجراءات الإحترازية، مشيرة إلي أنه تم صرف 3 اشهر للعاملين في الحضانات التي لم يتم فتحها.
وأكدت أن نسبة الإصابة في دور رعاية المسنين لا تتخطي 3.4% ومنهم 3 أشخاص فوق الـ80 عامًا، أما بالنسبة لدور رعاية الأطفال لم يتم تسجيل أي اصابة فيها، مشيرة إلى أن دور الرعاية لكبار السن يتم تعقيمها بشكل مستمر.
وشددت على أنه سوف يتم إغلاق الحضانات التي لا تنطبق عليها شروط السلامة ولن يتم منحها تراخيص.
وتبذل الحكومة المصرية أقصى جهودها لمواجهة الزيادة السكانية، وتفادي أعبائها التي تلقي بظلالها على الدولة ومواردها الاقتصادية، وفي سبيل ذلك أكدت وزارة التضامن أن هناك توجها لتخصيص الدعم لـ2 فقط من أفراد الأسرة، كتحفيز للأسر صغيرة العدد.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه كلما زاد عدد الأسرة قلت الخدمات داخلها، مشيرة إلى أن العزوة ليست فى كثرة العدد وهذه المفاهيم آن الأوان أن تغيرها الأسر، مضيفة: هناك توجه بأن يصل الدعم لـ2 فقط بكل أسرة وهذا تحفيز إيجابي لمواجهة النمو السكاني، وهناك تحفيز للأسر الصغيرة العدد.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى لقاء لها مع برنامج المواجهة، على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن مصر تتحول للأفضل والوزارة تسعى لأن تكون رقمية لتحقيق العدالة في التوزيع والمساعدات، وكذلك حكومة التوزيع والنزاهة فى العاملين والرقابة على كافة الجهات بالوزارة، والاستعلام الإلكتروني يعمل على تقليل الاحتكاك بين المواطنين والموظفين.
ولكن يظل التساؤل هل بالفعل الظروف التي يمر بها الشعب المصري تسمح بذلك، وماذا لو تم تنفيذ هذا التوجه، يقول علاء رزق الخبير الاقتصادي ما أكثر المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية للتخلص من الكثافة السكانية، وخاصة أن معدل الزيادة السكانية في مصر يصل لـ2.6% بما يعد ما أعلي المعدلات حول العالم، ولكن الشعب المصري عنيد بطبعه.
وتابع رزق: هناك طرق علمية كثير يمكن الاستناد إليها بمواجهة الكثافة السكانية، تقوم على عاملين، العامل الأول أن تلتزم الدولة بوضع برنامج "استراتيجية" من قبل مخططين إستراتيجيين يشارك فيه خبراء من كافة المجالات، يكون هدفه الأساسي التوازن بين الموارد المصرية الموجودة ومعدلات النمو السكاني، العامل الثاني مرتبط بالأول وهو الاستثمار في الطاقة البشرية، بتحسين الخصائص الوصفية لجودة أداء العنصر البشري المصري، من خلال تحسين مخرجات العملية التعليمية بما يتناسب مع متطلبات العصر خاصة فيما يخص الذكاء الاصطناعي.
وأوضح "رزق" تلك الخطة ليس مجرد حبر علي ورق ولكنها منفذة في بعض الدول، فعلى سبيل المثال تستفيد الهند من الزيادة السكانية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ثم توجهت بعد ذلك لتخفيض الزيادة السكانية، وأيضا الصين توجهت إلي تنمية المناطق الجغرافية النائية البعيدة من التنمية، ووجهت كل مخصصات الصين لها، لخلق توازن حقيقي بين الأرض والسكان.
وأوضح أنه يجب أن تكون مواجهة الكثافة السكانية من خلال "الرغبة ليس الرهبة"، فكثير ما تصطدم مبادرات الحكومة لتقليل الكثافة السكانية برأي المجتمع وخاصة رجال الدين.
وأكد أن هناك الكثير من التوجهات التي من الممكن اتخاذها لمواجهة الزيادة السكانية دون النظر لقوت المواطن المصري، أبرزها مواجهة الزواج المبكر ومنع الطلاب في الجامعات من الارتباط خلال فتر ة الدراسة، استنادا على قول ابن تيمية إذا كان هناك مطلب لتعليم المرء واصطدم بالزواج يؤجل الزواج، والتوصل إلي قناعة بأن التعليم يتعارض مع الزواج، والأكثر أهمية أيضا الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها "اسفنجة قادرة علي امتصاص الزيادة السكانية" حيث تضاف للاقتصاد وتفتح مشروعات وتنمي قدرات وتواجه البطالة.
ونوه إلى أنه من الممكن تحول الزيادة السكانية من نقمة إلى نعمة، من خلال تعظيم الاستثمار في العنصر البشري، وتحسين مخرجات الطاقات البشرية.
