مصادرة 9 أطنان رنجة فاسدة قبل بيعها للمواطنين بالغربية والمنوفية

صادرت مباحث التموين، 9 أطنان أسماك مدخنة "رنجة" فاسدة قبل بيعها للمواطنين بمحافظتي الغربية والمنوفية.

ووردت معلومات أكدتها التحريات حول قيام صاحب مصنع بحيازة وتجميع كمية من السلع الغذائية "الأسماك المدخنة" غير صالحة لاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بنطاق محافظة الغربية.

وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته 3 اطنان أسماك " رنجة " غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وفى سياق متصل ضبطت مباحث التموين، 6 أطنان أسماك مُدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بحوزته مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "الأسماك المدخنة" بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
 
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".