الزوارق المسيرة.. سلاح تركيا الجديد لتأمين أنشطتها التخريبية بالمتوسط
في إطار تخطيط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتأمين عمليات قواته التخريبية في نطاق البحر المتوسط، أنهت شركتان تركيتان هما "متكسان" و"آريس"، صناعة النموذج الأولي لأول زورق مسلح مسير عن بعد، حتى يبدأ استخدامه مع نهاية ديسمبر الجاري، ويحمل اسم "سيدا".
وبحسب الشركتين، فإن الزورق سيستخدم في حراسة ومراقبة المجالات البحرية، بالإضافة إلى قدرته على قطع مسافة تصل إلى 400 كيلومتر في المرة الواحدة، بسرعة 65 كيلومترا في الساعة، ويتم التحكم فيه عن بعد من مقر قيادة ساحلي أو مركبات متنقلة على الساحل أو منصات عائمة في عرض البحر، مثل حاملات الطائرات والفرقاطات.
وتتوقع تركيا التي دأبت على انتهاك المياه الإقليمية لجيرانها في إطار محاولة نهب ثرواتهم، أن يمكنها الزورق المسير من تنفيذ مهام كالاستطلاع والمراقبة وعمليات الاستخبارات والمرافقة المسلحة للقوات البحرية.
وقال أوتقو آلانج، المدير العام لشركة "آريس"، إن إنتاج الزورق جاء بالدرجة الأولى لتوفير تقنيات حربية بحرية للقوات المسلحة، والمساهمة في مراقبة المياه الإقليمية التركية في بحري إيجه والمتوسط.
ودفعت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستفزازية في شرق البحر المتوسط وليبيا وسوريا، دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض عقوبات شديدة ضد تركيا، ما يزيد من تخوفات الأتراك على مستقبل وضعهم المعيشي الذي شهد تدهوراً حاداً في السنوات الماضية على خلفية زيادة معدلات البطالة وانخفاض سعر العملة المحلية وهروب شركات الاستثمار.
وتعيش أنقرة في الآونة الأخيرة علاقات متدهورة مع الكثير من دول العالم، بسبب سياساتها التي وصلت إلى حد انتهاك القانون الدولي في ليبيا وشرق المتوسط، فضلا عن عمليات التسليح التي تخالف مبادئ حلف الناتو، وهو ما جعل الاقتصاد التركي مهدد بالانهيار ومصير مستقبله مجهول، في حين توقع بعض الخبراء أن تصل تركيا في هذا المجال إلى مرحلة اللاعودة بعد إقرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات شديدة تضرب الصناعة التركية وتهز عرش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقبل أيام أقر قادة الاتحاد الأوروبي حزمة إجراءات عقابية جديدة ضد تركيا بسبب أنشطتها في شرق البحر المتوسط، واستفزازاتها في مناطق النزاع بالشرق الأوسط وخاصة في ليبيا وسوريا، ويقول الأوروبيون إن تركيا فعلت كل شيء خاطئ لتجنب تطوير علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، فمن ناحية استمرت في التنقيب غير الشرعي عن النفط داخل المناطق الإقليمية القبرصية واليونانية، بالإضافة إلى استمرارها في بث الفتن والفوضى في سوريا وليبيا والعراق بنقلها للأسلحة ودعمها للجماعات المتشددة في تلك الدول.
وبدلا من أن تتخذ تركيا خطوات جادة من أجل تحقيق حلمها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تكشف تحركاتها خلال السنوات الماضية أنها بعيدة كل البعد عن الاقتراب من هذا الحلم، لاسيما وأن دول كبرى في الاتحاد مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا يهاجمون سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التعامل مع القضايا الإقليمية الحساسة.
وبحسب الشركتين، فإن الزورق سيستخدم في حراسة ومراقبة المجالات البحرية، بالإضافة إلى قدرته على قطع مسافة تصل إلى 400 كيلومتر في المرة الواحدة، بسرعة 65 كيلومترا في الساعة، ويتم التحكم فيه عن بعد من مقر قيادة ساحلي أو مركبات متنقلة على الساحل أو منصات عائمة في عرض البحر، مثل حاملات الطائرات والفرقاطات.
وتتوقع تركيا التي دأبت على انتهاك المياه الإقليمية لجيرانها في إطار محاولة نهب ثرواتهم، أن يمكنها الزورق المسير من تنفيذ مهام كالاستطلاع والمراقبة وعمليات الاستخبارات والمرافقة المسلحة للقوات البحرية.
وقال أوتقو آلانج، المدير العام لشركة "آريس"، إن إنتاج الزورق جاء بالدرجة الأولى لتوفير تقنيات حربية بحرية للقوات المسلحة، والمساهمة في مراقبة المياه الإقليمية التركية في بحري إيجه والمتوسط.
ودفعت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستفزازية في شرق البحر المتوسط وليبيا وسوريا، دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض عقوبات شديدة ضد تركيا، ما يزيد من تخوفات الأتراك على مستقبل وضعهم المعيشي الذي شهد تدهوراً حاداً في السنوات الماضية على خلفية زيادة معدلات البطالة وانخفاض سعر العملة المحلية وهروب شركات الاستثمار.
وتعيش أنقرة في الآونة الأخيرة علاقات متدهورة مع الكثير من دول العالم، بسبب سياساتها التي وصلت إلى حد انتهاك القانون الدولي في ليبيا وشرق المتوسط، فضلا عن عمليات التسليح التي تخالف مبادئ حلف الناتو، وهو ما جعل الاقتصاد التركي مهدد بالانهيار ومصير مستقبله مجهول، في حين توقع بعض الخبراء أن تصل تركيا في هذا المجال إلى مرحلة اللاعودة بعد إقرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات شديدة تضرب الصناعة التركية وتهز عرش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقبل أيام أقر قادة الاتحاد الأوروبي حزمة إجراءات عقابية جديدة ضد تركيا بسبب أنشطتها في شرق البحر المتوسط، واستفزازاتها في مناطق النزاع بالشرق الأوسط وخاصة في ليبيا وسوريا، ويقول الأوروبيون إن تركيا فعلت كل شيء خاطئ لتجنب تطوير علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، فمن ناحية استمرت في التنقيب غير الشرعي عن النفط داخل المناطق الإقليمية القبرصية واليونانية، بالإضافة إلى استمرارها في بث الفتن والفوضى في سوريا وليبيا والعراق بنقلها للأسلحة ودعمها للجماعات المتشددة في تلك الدول.
وبدلا من أن تتخذ تركيا خطوات جادة من أجل تحقيق حلمها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تكشف تحركاتها خلال السنوات الماضية أنها بعيدة كل البعد عن الاقتراب من هذا الحلم، لاسيما وأن دول كبرى في الاتحاد مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا يهاجمون سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التعامل مع القضايا الإقليمية الحساسة.
