أخبار ماسبيرو.. حسين زين يتدخل لحل أزمة تأخر رواتب النيل الدولية
تضمنت أخبار ماسبيرو تدخل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لحل أزمة تأخر مخصصات مالية للعاملين في قناة النيل الدولية حيث وجه رئيس الهيئة بصرف الشئون المالية بقطاع الأخبار غدا الثلاثاء برامج شهر اغسطس لعاملي النيل الدولية بنسبة 100٪ وصرف مرتبات وحوافز شهر نوفمبر.
ورصدت أخبار ماسبيرو توجيه زين للقطاع الاقتصادي بتوفير أموال أيضا لصرف بعد غد الأربعاء 75 ٪ من شيفتات شهر ديسمبر وصرف 75 ٪ من برامج شهر سبتمبر حيث تواصلت تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية مع قيادات الهيئة لحل أزمة تأخر صرف حقوق العاملين وأخطرت رئيس الهيئة بالمشكلة وتوابعها ما دعاه إلى التدخل وحل الأمر حفاظا على استقرار العمل وضمانا للحفاظ على مستحقات العاملين.
وكانت شائعات قد تم تداولها قبل أيام عن خصومات مالية متوقعة من العاملين داخل قطاع الأخبار في الهيئة الوطنية للإعلام تصل إلى نحو 25% من اللائحة حسب مروجي هذه الأقاويل ما تسبب في حالة من البلبلة بين الموظفين في القنوات وراديو مصر التابعين للقطاع.
ونفت مصادر مسئولة صحة تلك الأقاويل مؤكدين أنها شائعات سخيفة حيث يحاول بها البعض إثارة الأزمات في القطاع دون أن تكون هناك أية حقائق مؤكدين أنه لن تكون هناك أي خصومات من العاملين وسيتقاضون رواتبهم كاملة وانتظام خلال الشهور القادمة.
وفي سياق متصل تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير المقبل وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10% من مستحقات العاملين.
وتسببت الزيادة في قانون التأمينات بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تمت زيادتها من الدولة وفي ظل رفض وزيرالمالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليون إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبنى إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كافٍ لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي أمل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في الحقوق الحتمية لرواتب الموظفين.
وتنفيذا لذلك قامت رئيس القطاع الاقتصادي بتوزيع خطاب على رؤساء القطاعات في مبنى الإذاعة والتليفزيون شمل تأكيد أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الهيئة يحظر تماما على أي من القطاعات في ماسبيرو استعاضة أية مبالغ مخصصة للعاملين (أجور، برامج حوافز ،وغيرها) في أوجه صرف أخرى بالقطاعات وذلك حرصا على استقرار واستمرار صرف الأجور للعاملين وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل رئيس القطاع المسئولية.
يشار إلى أن بعض قطاعات الهيئة ونظرا لزيادة المبالغ المخصصة للتأمينات للعاملين وفق القانون الجديد والزيادة الكبيرة فيه اضطرت بعض القطاعات لتأخير صرف بعض مخصصات العاملين الشهر الجاري وفي مقدمتها قطاعي الأخبار والمتخصصة.
وكان محمد معيط وزير المالية رفض تماما زيادة المخصص المالي الشهري لمبنى التليفزيون عما هو موجود حاليا رغم تقديم الهيئة ملف بما تستحقه من أموال مقابل الخدمة التي تقدمها للوزارات والهيئات كما يصر الوزير على اعتبار المبنى جهة اقتصادية لها أرباح على عكس الصورة التي كان عليها ماسبيرو دائما أنه جهاز خدمة عامة وأمن قومي يجب دعمه دائما.
ورصدت أخبار ماسبيرو توجيه زين للقطاع الاقتصادي بتوفير أموال أيضا لصرف بعد غد الأربعاء 75 ٪ من شيفتات شهر ديسمبر وصرف 75 ٪ من برامج شهر سبتمبر حيث تواصلت تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية مع قيادات الهيئة لحل أزمة تأخر صرف حقوق العاملين وأخطرت رئيس الهيئة بالمشكلة وتوابعها ما دعاه إلى التدخل وحل الأمر حفاظا على استقرار العمل وضمانا للحفاظ على مستحقات العاملين.
وكانت شائعات قد تم تداولها قبل أيام عن خصومات مالية متوقعة من العاملين داخل قطاع الأخبار في الهيئة الوطنية للإعلام تصل إلى نحو 25% من اللائحة حسب مروجي هذه الأقاويل ما تسبب في حالة من البلبلة بين الموظفين في القنوات وراديو مصر التابعين للقطاع.
ونفت مصادر مسئولة صحة تلك الأقاويل مؤكدين أنها شائعات سخيفة حيث يحاول بها البعض إثارة الأزمات في القطاع دون أن تكون هناك أية حقائق مؤكدين أنه لن تكون هناك أي خصومات من العاملين وسيتقاضون رواتبهم كاملة وانتظام خلال الشهور القادمة.
وفي سياق متصل تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير المقبل وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10% من مستحقات العاملين.
وتسببت الزيادة في قانون التأمينات بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تمت زيادتها من الدولة وفي ظل رفض وزيرالمالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليون إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبنى إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كافٍ لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي أمل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في الحقوق الحتمية لرواتب الموظفين.
وتنفيذا لذلك قامت رئيس القطاع الاقتصادي بتوزيع خطاب على رؤساء القطاعات في مبنى الإذاعة والتليفزيون شمل تأكيد أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الهيئة يحظر تماما على أي من القطاعات في ماسبيرو استعاضة أية مبالغ مخصصة للعاملين (أجور، برامج حوافز ،وغيرها) في أوجه صرف أخرى بالقطاعات وذلك حرصا على استقرار واستمرار صرف الأجور للعاملين وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل رئيس القطاع المسئولية.
يشار إلى أن بعض قطاعات الهيئة ونظرا لزيادة المبالغ المخصصة للتأمينات للعاملين وفق القانون الجديد والزيادة الكبيرة فيه اضطرت بعض القطاعات لتأخير صرف بعض مخصصات العاملين الشهر الجاري وفي مقدمتها قطاعي الأخبار والمتخصصة.
وكان محمد معيط وزير المالية رفض تماما زيادة المخصص المالي الشهري لمبنى التليفزيون عما هو موجود حاليا رغم تقديم الهيئة ملف بما تستحقه من أموال مقابل الخدمة التي تقدمها للوزارات والهيئات كما يصر الوزير على اعتبار المبنى جهة اقتصادية لها أرباح على عكس الصورة التي كان عليها ماسبيرو دائما أنه جهاز خدمة عامة وأمن قومي يجب دعمه دائما.
