البنك المركزى يطرح سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه .. اليوم
طرح البنك المركزي
، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل
عجز الموازنة.
وبحسب الموقع الالكترونى للبنك المركزى فان قيمة الطرح الأول تبلغ 5.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، الشهر الماضي، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حقيقة ما نقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية عن طرح مصر 7 مليارات دولار من أدوات الدين في النصف الأول من 2021، نافيًا تلك الأنباء تمامًا.
وأوضح معيط، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر لم تخاطب عددًا من البنوك الدولية بشأن طرح 7 مليارات دولار من أدوات الدين في النصف الأول من 2021، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة تمنح وزارة المالية الحق في طرح أدوات دين تصل إلى 7 مليارات دولار في السوق الدولية لتغطية العجز.
وأوضح معيط أن قرار إصدار الديون يعتمد كليا على الظروف المستقبلية، مضيفًا أن الوزارة تجري مفاوضات مع المستشارين الماليين والقانونيين كإجراء وقائي لتكون في "وضع الاستعداد" عندما تحتاج للإصدار وتكون ظروف السوق مناسبة.
وبحسب الموقع الالكترونى للبنك المركزى فان قيمة الطرح الأول تبلغ 5.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، الشهر الماضي، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حقيقة ما نقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية عن طرح مصر 7 مليارات دولار من أدوات الدين في النصف الأول من 2021، نافيًا تلك الأنباء تمامًا.
وأوضح معيط، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر لم تخاطب عددًا من البنوك الدولية بشأن طرح 7 مليارات دولار من أدوات الدين في النصف الأول من 2021، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة تمنح وزارة المالية الحق في طرح أدوات دين تصل إلى 7 مليارات دولار في السوق الدولية لتغطية العجز.
وأوضح معيط أن قرار إصدار الديون يعتمد كليا على الظروف المستقبلية، مضيفًا أن الوزارة تجري مفاوضات مع المستشارين الماليين والقانونيين كإجراء وقائي لتكون في "وضع الاستعداد" عندما تحتاج للإصدار وتكون ظروف السوق مناسبة.