برلماني يطالب بشهادة صلاحية للعقارات التي مر عليها 60 عاما
قال إيهاب بسطاوى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن مواجهة أزمة انهيار العقارات المتكررة فى فصل الشتاء والتى ينتج عنها ضحايا تقتضى أولا معرفة الأسباب.
وقال : إن الأسباب إما أن المبانى قديمة وبدون متابعة أو حديثة وتم التلاعب فى الأساسات وهذا الأمر نسبته حوالى 95%والنسبة الباقية بسبب تهالك البنية التحتية مما يؤثر على الأساسات .
واكد لـ"فيتو" انه للتصدى للمبانى القديمة يمكن لأصحاب المبانى التى مر عليها 60 عاما إحضار شهادة من استشارى تثبت أن العقار صالح وأنه تم إجراء الاختبارات اللازمة له أما فى حالة انتهاء صلاحيتها فيتم إزالة العقار حفاظا على الأرواح .
وأشار إلى ضرورة تجريم كل من يبنى عمارة دون إشراف هندسى لأن صاحب العقار يقوم بعمل شهادة من مهندس استشارى ثم يلغى المهندس الشهادة ويستمر المهندس فى استخدامها بشكل مخالف، وهذا يتطلب المتابعة من الأحياء .
وأضاف إنه بالنسبة لتهالك البنية التحتية فيمكن التصدى لها بعد تخصيص 39% من نسبة التصالح فى مخالفات البناء لإصلاح البنية التحتية والمرافق لإجراء إحلال وتجديد للمرافق .
وقال: من الضرورى أيضا أن تقوم هذه الهيئة باستصدار تقرير سنوى بحالة كل عقار ومدى ملائمته للاستمرار أو خطورته، على أن يتم تحديث هذا المجلد بكافة الشرائح وإخراج ما يعد من المستحيل ترميمه.
يذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب كانت قد طالبت بتشكيل لجنة متخصصة بعيدًا عن قطاع المحليات لمراجعة العقارات التي انتهى عمرها الافتراضي والتي تجاوزت الـ 100 عام؛ وأصبحت تشكل خطورة بالغة على المواطنين في ظل انهيار عدد من العقارات خلال الفترة الماضية الأمر الذي يتطلب سرعة تفعيل قاعدة البيانات الإلكترونية في جميع محافظات الجمهورية بشأن هذه العقارات والتعامل معها على وجه السرعة.
وقال : إن الأسباب إما أن المبانى قديمة وبدون متابعة أو حديثة وتم التلاعب فى الأساسات وهذا الأمر نسبته حوالى 95%والنسبة الباقية بسبب تهالك البنية التحتية مما يؤثر على الأساسات .
واكد لـ"فيتو" انه للتصدى للمبانى القديمة يمكن لأصحاب المبانى التى مر عليها 60 عاما إحضار شهادة من استشارى تثبت أن العقار صالح وأنه تم إجراء الاختبارات اللازمة له أما فى حالة انتهاء صلاحيتها فيتم إزالة العقار حفاظا على الأرواح .
وأشار إلى ضرورة تجريم كل من يبنى عمارة دون إشراف هندسى لأن صاحب العقار يقوم بعمل شهادة من مهندس استشارى ثم يلغى المهندس الشهادة ويستمر المهندس فى استخدامها بشكل مخالف، وهذا يتطلب المتابعة من الأحياء .
وأضاف إنه بالنسبة لتهالك البنية التحتية فيمكن التصدى لها بعد تخصيص 39% من نسبة التصالح فى مخالفات البناء لإصلاح البنية التحتية والمرافق لإجراء إحلال وتجديد للمرافق .
وقال: من الضرورى أيضا أن تقوم هذه الهيئة باستصدار تقرير سنوى بحالة كل عقار ومدى ملائمته للاستمرار أو خطورته، على أن يتم تحديث هذا المجلد بكافة الشرائح وإخراج ما يعد من المستحيل ترميمه.
يذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب كانت قد طالبت بتشكيل لجنة متخصصة بعيدًا عن قطاع المحليات لمراجعة العقارات التي انتهى عمرها الافتراضي والتي تجاوزت الـ 100 عام؛ وأصبحت تشكل خطورة بالغة على المواطنين في ظل انهيار عدد من العقارات خلال الفترة الماضية الأمر الذي يتطلب سرعة تفعيل قاعدة البيانات الإلكترونية في جميع محافظات الجمهورية بشأن هذه العقارات والتعامل معها على وجه السرعة.
