برلماني يطالب بإنشاء هيئة لصيانة المباني
قال خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن مواجهة أزمة انهيار العقارات المتكرر والتى ينتج عنها ضحايا يسأل فيها المحليات قبل صاحب العقار ذاته وهى الجهات المختصة بتنفيذ أعمال الهدم والمراجعة.
وأوضح أن هناك عقارات طال عليها الزمن ويصل عمرها لأكثر من 100 عام وهو ما يجعلها من المبانى ذات الخطورة الداهمة التى تتطلب إزالتها سواء كانت أثرية أو غير ذلك .
وأكد لـ"فيتو" ، أن المبانى التراثية فى مصر تخضع لقانون 144 لـ 2006 والذى يحتاج لتعديل وأن ينص على إنشاء هيئة لصيانة هذه المبانى والنظر فيها ومراجعتها بشكل دورى.
وأوضح أن المبانى الأثرية مسجلة بمجلدات وفق شرائح لتكون مهمة هذه الهيئة المراجعة الدورية لهذه المجلدات والنظر فى حالة العقارات وما يمكن منها الاستمرار وما يستدعى الإزالة الفورية حرصا على حياة المواطنين .
وأشار إلى أن العقارات الأثرية لن يتمكن أصحابها من تولى صياننتها وترميمها وذلك نظرا لأن معظم ما يسكن فيها يخضع لقانون الإيجار القديم والوارد منها لا يتعدى الـ 100 جنيه، وهو ما يجعل صيانتها مهمة الدولة أن كان سيتم استمرار إدراجها بعد مراجعة الإدارة الهندسية ضمن المبانى الأثرية .
وتابع : من الضرورى أن تقوم هذه الهيئة باستصدار تقرير سنوى بحالة كل عقار ومدى ملائمته للاستمرار أو خطورته، على أن يتم تحديث لهذا المجلد بكافة الشرائح وإخراج ما هو يعد من المستحيل ترميمه .
يذكر إن مجلس النواب أقر القانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر فبراير الماضي.
وكانت لجنة الاسكان بالبرلمان قد طالبت بتشكيل لجنة متخصصة بعيدًا عن قطاع المحليات لمراجعة العقارات التي انتهى عمرها الافتراضي والتي تجاوزت الـ 100 عام؛ وأصبحت تشكل خطورة بالغة على المواطنين في ظل انهيار عدد من العقارات خلال الفترة الماضية الأمر الذي يتطلب سرعة تفعيل قاعدة البيانات الإلكترونية في جميع محافظات الجمهورية بشأن هذه العقارات والتعامل معها على وجه السرعة.
وأوضح أن هناك عقارات طال عليها الزمن ويصل عمرها لأكثر من 100 عام وهو ما يجعلها من المبانى ذات الخطورة الداهمة التى تتطلب إزالتها سواء كانت أثرية أو غير ذلك .
وأكد لـ"فيتو" ، أن المبانى التراثية فى مصر تخضع لقانون 144 لـ 2006 والذى يحتاج لتعديل وأن ينص على إنشاء هيئة لصيانة هذه المبانى والنظر فيها ومراجعتها بشكل دورى.
وأوضح أن المبانى الأثرية مسجلة بمجلدات وفق شرائح لتكون مهمة هذه الهيئة المراجعة الدورية لهذه المجلدات والنظر فى حالة العقارات وما يمكن منها الاستمرار وما يستدعى الإزالة الفورية حرصا على حياة المواطنين .
وأشار إلى أن العقارات الأثرية لن يتمكن أصحابها من تولى صياننتها وترميمها وذلك نظرا لأن معظم ما يسكن فيها يخضع لقانون الإيجار القديم والوارد منها لا يتعدى الـ 100 جنيه، وهو ما يجعل صيانتها مهمة الدولة أن كان سيتم استمرار إدراجها بعد مراجعة الإدارة الهندسية ضمن المبانى الأثرية .
وتابع : من الضرورى أن تقوم هذه الهيئة باستصدار تقرير سنوى بحالة كل عقار ومدى ملائمته للاستمرار أو خطورته، على أن يتم تحديث لهذا المجلد بكافة الشرائح وإخراج ما هو يعد من المستحيل ترميمه .
يذكر إن مجلس النواب أقر القانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر فبراير الماضي.
وكانت لجنة الاسكان بالبرلمان قد طالبت بتشكيل لجنة متخصصة بعيدًا عن قطاع المحليات لمراجعة العقارات التي انتهى عمرها الافتراضي والتي تجاوزت الـ 100 عام؛ وأصبحت تشكل خطورة بالغة على المواطنين في ظل انهيار عدد من العقارات خلال الفترة الماضية الأمر الذي يتطلب سرعة تفعيل قاعدة البيانات الإلكترونية في جميع محافظات الجمهورية بشأن هذه العقارات والتعامل معها على وجه السرعة.
