التجمع يرفض تدخل الاتحاد الأوروبي في الشأن الداخلي المصري
اكد حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب عضو مجلس الشيوخ رفضه بشدة لنهج البرلمان الأوروبى .
وقال ان البرلمان الاوروبي نصب نفسه وصياً على الدولة المصرية ، ويتعمد توظيف أدواته البرلمانية لخدمة أهداف سياسية وانتخابية واضحة، دون النظر بدقة لواقع حقوق الإنسان فى مصر اعتماداً على مصادر شديدة العداء للدولة المصرية، متجاهلاً فى الوقت نفسه الجهود الواضحة فى تعامل مصر مع الملف من عدة زوايا تضمن احترام الكرامة الإنسانية ، والحياة اللائقة وتحسين أحوال المعيشة لكل المصريين ، وفق المعايير الدولية.
واضاف " التجمع "فى بيان انه يحترم كافة منظمات المجتمع المدنى ودورها المهم فى المجتمع المصرى ، لكنه يرفض أيضاً، اتجاه بعض تلك المنظمات لارتكاب جرائم واضحة ضد الدولة، بغرض هدمها فى وقت نواجه فيه جميعاً خطر الإرهاب، الذى يهدد حياة الإنسان، التى نراها على رأس أولويات الحقوق التى يتوجب حمايتها والحفاظ عليها .
ودعا حزب التجمع البرلمان الأوروبى، إلى تحرى الدقة فيما يتعلق بالشأن الداخلى المصرى، وبما يتفق مع قواعد الشراكة الإستراتيجية المصرية الأوروبية، كما يدعوه إلى الاتصال مباشرة بالأحزاب والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان الرسمية فى مصر للوقوف على حقيقة الأوضاع، عوضاً عن تبنى بيانات وأطروحات كاذبة ذات أهداف مشبوهة وممولة مسبقاً تستهدف كيان الدولة الوطنية .
يذكر ان البرلمان الأوروبي، صوت الجمعة الماضية ، على مشروع قرار ينتقد "أوضاع حقوق الإنسان المتردية" في مصر، بينما استنكر مجلس النواب المصري القرار، الذي قال إنه "يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع".
وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقابل اعتراض 49 وامتناع 202.
بينما قال بيان لمجلس النواب المصري إن "القرار تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري"، وأنه "غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية".
ورأى مجلس النواب أن القرار "يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن"، مُطالباً البرلمان الأوروبي "بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية".
وتابع: "كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار... في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف".
وقال ان البرلمان الاوروبي نصب نفسه وصياً على الدولة المصرية ، ويتعمد توظيف أدواته البرلمانية لخدمة أهداف سياسية وانتخابية واضحة، دون النظر بدقة لواقع حقوق الإنسان فى مصر اعتماداً على مصادر شديدة العداء للدولة المصرية، متجاهلاً فى الوقت نفسه الجهود الواضحة فى تعامل مصر مع الملف من عدة زوايا تضمن احترام الكرامة الإنسانية ، والحياة اللائقة وتحسين أحوال المعيشة لكل المصريين ، وفق المعايير الدولية.
واضاف " التجمع "فى بيان انه يحترم كافة منظمات المجتمع المدنى ودورها المهم فى المجتمع المصرى ، لكنه يرفض أيضاً، اتجاه بعض تلك المنظمات لارتكاب جرائم واضحة ضد الدولة، بغرض هدمها فى وقت نواجه فيه جميعاً خطر الإرهاب، الذى يهدد حياة الإنسان، التى نراها على رأس أولويات الحقوق التى يتوجب حمايتها والحفاظ عليها .
ودعا حزب التجمع البرلمان الأوروبى، إلى تحرى الدقة فيما يتعلق بالشأن الداخلى المصرى، وبما يتفق مع قواعد الشراكة الإستراتيجية المصرية الأوروبية، كما يدعوه إلى الاتصال مباشرة بالأحزاب والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان الرسمية فى مصر للوقوف على حقيقة الأوضاع، عوضاً عن تبنى بيانات وأطروحات كاذبة ذات أهداف مشبوهة وممولة مسبقاً تستهدف كيان الدولة الوطنية .
يذكر ان البرلمان الأوروبي، صوت الجمعة الماضية ، على مشروع قرار ينتقد "أوضاع حقوق الإنسان المتردية" في مصر، بينما استنكر مجلس النواب المصري القرار، الذي قال إنه "يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع".
وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقابل اعتراض 49 وامتناع 202.
بينما قال بيان لمجلس النواب المصري إن "القرار تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري"، وأنه "غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية".
ورأى مجلس النواب أن القرار "يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن"، مُطالباً البرلمان الأوروبي "بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية".
وتابع: "كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار... في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف".
