توجهات حكومية بتخصيص الدعم لـ2 فقط بالأسرة.. خبراء الاقتصاد: ليس حل لمواجهة المشكلة السكانية.. ويضعون خطط علمية بديلة
تبذل الحكومة المصرية أقصى جهودها لمواجهة الزيادة السكانية، وتفادي أعبائها التي تلقي بظلالها على الدولة ومواردها الاقتصادية، وفي سبيل ذلك أكدت وزارة التضامن أن هناك توجها لتخصيص الدعم لـ2 فقط من أفراد الأسرة، كتحفيز للأسر صغيرة العدد.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه كلما زاد عدد الأسرة قلت الخدمات داخلها، مشيرة إلى أن العزوة ليست فى كثرة العدد وهذه المفاهيم آن الأوان أن تغيرها الأسر، مضيفة: هناك توجه بأن يصل الدعم لـ2 فقط بكل أسرة وهذا تحفيز إيجابي لمواجهة النمو السكاني، وهناك تحفيز للأسر الصغيرة العدد.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى لقاء لها مع برنامج المواجهة، على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن مصر تتحول للأفضل والوزارة تسعى لأن تكون رقمية لتحقيق العدالة في التوزيع والمساعدات، وكذلك حكومة التوزيع والنزاهة فى العاملين والرقابة على كافة الجهات بالوزارة، والاستعلام الإلكتروني يعمل على تقليل الاحتكاك بين المواطنين والموظفين.
ولكن يظل التساؤل هل بالفعل الظروف التي يمر بها الشعب المصري تسمح بذلك، وماذا لو تم تنفيذ هذا التوجه، يقول علاء رزق الخبير الاقتصادي ما أكثر المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية للتخلص من الكثافة السكانية، وخاصة أن معدل الزيادة السكانية في مصر يصل لـ2.6% بما يعد ما أعلي المعدلات حول العالم، ولكن الشعب المصري عنيد بطبعه.
عاملان أساسيان
وتابع : هناك طرق علمية كثير يمكن الاستناد إليها بمواجهة الكثافة السكانية، تقوم علي عاملين، العامل الأول أن تلتزم الدولة بوضع برنامج "استراتيجية" من قبل مخططين استراتيجيين يشارك فيه خبراء من كافة المجالات، يكون هدفه الأساسي التوازن بين الموارد المصرية الموجودة ومعدلات النمو السكاني، العامل الثاني مرتبط بالأول وهو الاستثمار في الطاقة البشرية، بتحسين الخصائص الوصفية لجودة أداء العنصر البشري المصري، من خلال تحسين مخرجات العملية التعليمية بما يتناسب مع متطلبات العصر خاصة فيما يخص الذكاء الاصطناعي.
وأوضح "رزق" تلك الخطة ليس مجرد حبر علي ورق ولكنها منفذة في بعض الدول، فعلي سبيل المثال تستفيد الهند من الزيادة السكانية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ثم توجهت بعد ذلك لتخفيض الزيادة السكانية، وأيضا الصين توجهت إلي تنمية المناطق الجغرافية النائية البعيدة من التنمية، ووجهت كل مخصصات الصين لها، لخلق توازن حقيقي بين الأرض والسكان.
وأوضح انه يجب أن تكون مواجهة الكثافة السكانية من خلال "الرغبة ليس الرهبة"، فكثير ما تصطدم مبادرات الحكومة لتقليل الكثافة السكانية برأي المجتمع وخاصة رجال الدين.
وأكد أن هناك الكثير من التوجهات التي من الممكن اتخاذها لمواجهة الزيادة السكانية دون النظر لقوت المواطن المصري، أبرزها مواجهة الزواج المبكر ومنع الطلاب في الجامعات من الارتباط خلال فتر ة الدراسة، استنادا علي قول ابن تيمية إذا كان هناك مطلب لتعليم المرء واصطدم بالزواج يؤجل الزواج، والتوصل إلي قناعة بأن التعليم يتعارض مع الزواج، والأكثر أهمية أيضا الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها "اسفنجة قادرة علي امتصاص الزيادة السكانية" حيث تضاف للاقتصاد وتفتح مشروعات وتنمي قدرات وتواجه البطالة.
ونوه الى انه من الممكن تحول الزيادة السكانية من نقمة إلي نعمة، من خلال تعظيم الاستثمار في العنصر البشري، وتحسين مخرجات الطاقات البشرية
لن يخرج للنور
وفي نفس السياق، يقول خالد الشفعي الخبير الاقتصادي إن هذا التوجه هو مقترح قيد الدراسة ولا أعتقد أنه سيخرج للنور، لأن هناك توجهات من الدولة باستمرار الدعم للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، لكنه قد يطبق مستقبلا وليس على الأسر الحالية، بسبب أزمة الزيادة السكانية الضخمة.
وأضاف: قبل الحديث عن خفض الدعم نحن نحتاج حملات قوية على المستوى الإعلامي للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، وكذلك اللجوء إلي سن قانون يحظر الدعم لمن ينجب أكثر من 3 أطفال، لأن هناك تماس واضح بين الارتفاع الكبير في عدد السكان ومعدلات الفقر، لأن ارتفاع نسبة المواليد مع قلة النمو وعدم التطور في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيؤدي إلى فقر بالطبع.
وتابع "الشافعي: وفق خطة التنمية المستدامة، والتي تهدف القضاء على الفقر تماما سنة 2030، وكذلك فإن الخطة تعتمد على زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة لأدنى مستوياتها، تصطدم بشكل مباشر مع ارتفاع معدل الزيادة السكانية غير المبررة، معدلات النمو التي تحتاجها مصر سنويا حتي تفى التزاماتها حيال المواليد الجديدة تقدر ب 7% كنسبة نمو سنويا وهذا صعب للغاية، إذن خطة الإصلاح الاقتصادي والهيكي تتعارض معهما الزيادة في المواليد.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الزيادة السكانية يمكن أن تكون وسيلة لنهضة الدول ويمكن أن تكون اداء لتحطيم الاقتصاديات اذا كانت زيادات غير مؤهلة لسوق العمل وغير متعلمة .
وقال: بالنظر إلى عدد السكان فى مصر والذى وصل إلى أكثر من 100 مليون نسمة بخلاف 8 ملايين نسمة خارج البلاد.. هنا الأمر أصبح مشكلة لأن معدلات النمو التى تحققها الدولة لا تضاهى الزيادات الكبيرة فى التعداد السكانى الأمر الذى يجعل المواطن يشعر بعدم توافر فرص عمل مناسبة أو خدمات لائقة ومن ثم وقوع عدد أكبر من هذه المواليد تحت خط الفقر.
وأشار إلى أنه خلال آخر 30 سنة ارتفع عدد السكان بأكثر من 52 مليون نسمة، حيث كان عدد السكان فى مصر عام 1986 حوالى 48 مليون نسمة، ونحن الآن تجاوزنا المائة مليون، وخلال هذه الفترة شهدت مصر عشوائية كبيرة فى إدارة ملف السكان الأمر الذى كان وسيلة لزيادة الفقر بصورة كبيرة، وهذه الفترة شهدت استنزاف لموارد الدولة من أجل توفير احتياجات المواطنين وتحديدا ملف الدعم والذى يتزايد بصورة سنويا، وهنا خطط الدعم لن تجدي نفعا مع استمرار الزيادة السكانية الضخمة.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه كلما زاد عدد الأسرة قلت الخدمات داخلها، مشيرة إلى أن العزوة ليست فى كثرة العدد وهذه المفاهيم آن الأوان أن تغيرها الأسر، مضيفة: هناك توجه بأن يصل الدعم لـ2 فقط بكل أسرة وهذا تحفيز إيجابي لمواجهة النمو السكاني، وهناك تحفيز للأسر الصغيرة العدد.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى لقاء لها مع برنامج المواجهة، على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن مصر تتحول للأفضل والوزارة تسعى لأن تكون رقمية لتحقيق العدالة في التوزيع والمساعدات، وكذلك حكومة التوزيع والنزاهة فى العاملين والرقابة على كافة الجهات بالوزارة، والاستعلام الإلكتروني يعمل على تقليل الاحتكاك بين المواطنين والموظفين.
ولكن يظل التساؤل هل بالفعل الظروف التي يمر بها الشعب المصري تسمح بذلك، وماذا لو تم تنفيذ هذا التوجه، يقول علاء رزق الخبير الاقتصادي ما أكثر المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية للتخلص من الكثافة السكانية، وخاصة أن معدل الزيادة السكانية في مصر يصل لـ2.6% بما يعد ما أعلي المعدلات حول العالم، ولكن الشعب المصري عنيد بطبعه.
عاملان أساسيان
وتابع : هناك طرق علمية كثير يمكن الاستناد إليها بمواجهة الكثافة السكانية، تقوم علي عاملين، العامل الأول أن تلتزم الدولة بوضع برنامج "استراتيجية" من قبل مخططين استراتيجيين يشارك فيه خبراء من كافة المجالات، يكون هدفه الأساسي التوازن بين الموارد المصرية الموجودة ومعدلات النمو السكاني، العامل الثاني مرتبط بالأول وهو الاستثمار في الطاقة البشرية، بتحسين الخصائص الوصفية لجودة أداء العنصر البشري المصري، من خلال تحسين مخرجات العملية التعليمية بما يتناسب مع متطلبات العصر خاصة فيما يخص الذكاء الاصطناعي.
وأوضح "رزق" تلك الخطة ليس مجرد حبر علي ورق ولكنها منفذة في بعض الدول، فعلي سبيل المثال تستفيد الهند من الزيادة السكانية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ثم توجهت بعد ذلك لتخفيض الزيادة السكانية، وأيضا الصين توجهت إلي تنمية المناطق الجغرافية النائية البعيدة من التنمية، ووجهت كل مخصصات الصين لها، لخلق توازن حقيقي بين الأرض والسكان.
وأوضح انه يجب أن تكون مواجهة الكثافة السكانية من خلال "الرغبة ليس الرهبة"، فكثير ما تصطدم مبادرات الحكومة لتقليل الكثافة السكانية برأي المجتمع وخاصة رجال الدين.
وأكد أن هناك الكثير من التوجهات التي من الممكن اتخاذها لمواجهة الزيادة السكانية دون النظر لقوت المواطن المصري، أبرزها مواجهة الزواج المبكر ومنع الطلاب في الجامعات من الارتباط خلال فتر ة الدراسة، استنادا علي قول ابن تيمية إذا كان هناك مطلب لتعليم المرء واصطدم بالزواج يؤجل الزواج، والتوصل إلي قناعة بأن التعليم يتعارض مع الزواج، والأكثر أهمية أيضا الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها "اسفنجة قادرة علي امتصاص الزيادة السكانية" حيث تضاف للاقتصاد وتفتح مشروعات وتنمي قدرات وتواجه البطالة.
ونوه الى انه من الممكن تحول الزيادة السكانية من نقمة إلي نعمة، من خلال تعظيم الاستثمار في العنصر البشري، وتحسين مخرجات الطاقات البشرية
لن يخرج للنور
وفي نفس السياق، يقول خالد الشفعي الخبير الاقتصادي إن هذا التوجه هو مقترح قيد الدراسة ولا أعتقد أنه سيخرج للنور، لأن هناك توجهات من الدولة باستمرار الدعم للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، لكنه قد يطبق مستقبلا وليس على الأسر الحالية، بسبب أزمة الزيادة السكانية الضخمة.
وأضاف: قبل الحديث عن خفض الدعم نحن نحتاج حملات قوية على المستوى الإعلامي للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، وكذلك اللجوء إلي سن قانون يحظر الدعم لمن ينجب أكثر من 3 أطفال، لأن هناك تماس واضح بين الارتفاع الكبير في عدد السكان ومعدلات الفقر، لأن ارتفاع نسبة المواليد مع قلة النمو وعدم التطور في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيؤدي إلى فقر بالطبع.
وتابع "الشافعي: وفق خطة التنمية المستدامة، والتي تهدف القضاء على الفقر تماما سنة 2030، وكذلك فإن الخطة تعتمد على زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة لأدنى مستوياتها، تصطدم بشكل مباشر مع ارتفاع معدل الزيادة السكانية غير المبررة، معدلات النمو التي تحتاجها مصر سنويا حتي تفى التزاماتها حيال المواليد الجديدة تقدر ب 7% كنسبة نمو سنويا وهذا صعب للغاية، إذن خطة الإصلاح الاقتصادي والهيكي تتعارض معهما الزيادة في المواليد.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الزيادة السكانية يمكن أن تكون وسيلة لنهضة الدول ويمكن أن تكون اداء لتحطيم الاقتصاديات اذا كانت زيادات غير مؤهلة لسوق العمل وغير متعلمة .
وقال: بالنظر إلى عدد السكان فى مصر والذى وصل إلى أكثر من 100 مليون نسمة بخلاف 8 ملايين نسمة خارج البلاد.. هنا الأمر أصبح مشكلة لأن معدلات النمو التى تحققها الدولة لا تضاهى الزيادات الكبيرة فى التعداد السكانى الأمر الذى يجعل المواطن يشعر بعدم توافر فرص عمل مناسبة أو خدمات لائقة ومن ثم وقوع عدد أكبر من هذه المواليد تحت خط الفقر.
وأشار إلى أنه خلال آخر 30 سنة ارتفع عدد السكان بأكثر من 52 مليون نسمة، حيث كان عدد السكان فى مصر عام 1986 حوالى 48 مليون نسمة، ونحن الآن تجاوزنا المائة مليون، وخلال هذه الفترة شهدت مصر عشوائية كبيرة فى إدارة ملف السكان الأمر الذى كان وسيلة لزيادة الفقر بصورة كبيرة، وهذه الفترة شهدت استنزاف لموارد الدولة من أجل توفير احتياجات المواطنين وتحديدا ملف الدعم والذى يتزايد بصورة سنويا، وهنا خطط الدعم لن تجدي نفعا مع استمرار الزيادة السكانية الضخمة.
