حقيقة تداول أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية في المستشفيات الحكومية
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية في المستشفيات الحكومية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية في المستشفيات الحكومية.
وشددت الهيئة على أن جميع الأدوية المتداولة بكافة المستشفيات، والوحدات الصحية والصيدليات آمنة، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، كما تخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات عشوائية منها، وتحليلها في معامل الهيئة للتأكد من مدى سلامتها.
وأكدت أن هناك تعليمات وضوابط وضعتها الهيئة في حال المخالفة تتمثل في إلزام الشركات المنتجة بسحب المستحضر المخالف من الأسواق على نفقتها، وذلك تحت إشراف التفتيش الصيدلي، ويتم إخطار مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، ومنافذ التوزيع والصيدليات بقرار السحب والحظر للتنفيذ، وحال مخالفة ذلك بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، يوقف خط إنتاج المستحضر أو يتم منع استيراده لمدة، وفي حالة تكرار المخالفة يتم رفع الأمر للجنة المذكورة، لتقرر ما تراه بشأن إلغاء تسجيل المستحضر ومصادرة الكميات الموجودة منه، ويصدر بذلك قراراً من هيئة الدواء المصرية.
وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية في المستشفيات الحكومية.
وشددت الهيئة على أن جميع الأدوية المتداولة بكافة المستشفيات، والوحدات الصحية والصيدليات آمنة، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، كما تخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات عشوائية منها، وتحليلها في معامل الهيئة للتأكد من مدى سلامتها.
وأكدت أن هناك تعليمات وضوابط وضعتها الهيئة في حال المخالفة تتمثل في إلزام الشركات المنتجة بسحب المستحضر المخالف من الأسواق على نفقتها، وذلك تحت إشراف التفتيش الصيدلي، ويتم إخطار مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، ومنافذ التوزيع والصيدليات بقرار السحب والحظر للتنفيذ، وحال مخالفة ذلك بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، يوقف خط إنتاج المستحضر أو يتم منع استيراده لمدة، وفي حالة تكرار المخالفة يتم رفع الأمر للجنة المذكورة، لتقرر ما تراه بشأن إلغاء تسجيل المستحضر ومصادرة الكميات الموجودة منه، ويصدر بذلك قراراً من هيئة الدواء المصرية.
وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
