لجنة أمنية تتفقد أقسام الشرطة بالغربية وبنى سويف لمتابعة رضا المواطنين
أجرت لجان من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، جولة على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديريتى أمن بنى سويف والغربية للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.
كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قوافل تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدليات لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من (رجال الشرطة، والعاملين المدنين بأقسام ومراكز الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام والمراكز) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان واستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.
وشهد قطاع السجون تطورا كبيرا فى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.
ويضم المبنى الجديد لقطاع السجون غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.
ويتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء.
واتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.
كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قوافل تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدليات لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من (رجال الشرطة، والعاملين المدنين بأقسام ومراكز الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام والمراكز) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان واستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.
وشهد قطاع السجون تطورا كبيرا فى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.
ويضم المبنى الجديد لقطاع السجون غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.
ويتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء.
واتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.
