وزيرة الهجرة: دراسة توصيات علماء مصر بالخارج لتوطين صناعة السيارات
قال الدكتور وجيه المراغي، ممثل مصر بأكاديمية هندسة الإنتاج بكندا وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة إنه حريص على نقل خبراته للوطن وهذا جزء من جميل مصر على أبنائها.
وأكد أن الأبحاث والتدريب الكوادر المختلفة من فنيين ومهندسين وغيرهم يعد من عصب الصناعة، ويمكن القيام بذلك بالتعاون مع المؤسسات الوطنية مثل الهيئة العربية للتصنيع لتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 للانطلاق بوسائل التنقل الآلي.
وأضاف المراغي أن هناك تنوعا رهيبا في الأسواق العالمية في الموديلات والألوان والتصميمات وغيرها، ولدينا ميزة تنافسية في الطاقة النظيفة، وتابع: "إننا لسنا متأخرين عن العالم فمن بين ١٠٠ مليون سيارة هناك نحو ٢% فقط بالكهرباء وهناك دول ما زالت تحاول".
واستطرد قائلا: "إن هناك وسيلتين، الأولى هي الاعتماد على وجود شريك أجنبي، وهو ما يربط كمية الإنتاج من ٢٥ إلى ٥٠ ألف سيارة سنويا، وهذا غير كاف لتعويض احتياج السوق مع إحلال السيارات القديمة، والثانية هي الاعتماد على الخبرات الموجودة في مصر وتصميم الأجزاء دون الاعتماد على مستثمر خارجي، وصولا لمنتج مصري تصميما وتوطينا".
وعن الاتجاهات في صناعات السيارات، أوضح المراغي أن الأمر لم يعد ميكانيكا وحسب، ولكنْ هناك أبعاد كثيرة علينا الاهتمام بها للاستفادة من تصنيع السيارات، وأضاف: "إننا نسعى لدراسة السيارات الكهربائية ذات التحكم الآلي، وتدعيمها بسبل الذكاء الصناعي، والتحديث المستمر للسيارات للتطوير منها وتلافي أي سلبيات".
وعن جهود علماء مصر بالخارج مع الدولة المصرية، أكد المراغي أنهم مستعدون للمشاركة في خطط تنمية الدولة المصرية، وأن هناك تعاونا مستمرا مع عدد من الوزارات والمؤسسات في مصر، كما تحدث عن مشروع "جذور" المعني للتصميم والتصنيع الذاتي للسيارة الكهربائية في مصر، وقال إن هناك تنسيقا مع أكاديمية البحث العلمي، وفقا لأحدث التكنولوجيات والاختيار الرشيد للمواد المغذية لصناعة السيارات وبمساعدة مركز التميز، وتحالف تصنيع السيارة الكهربائية، ومساهمة عدد من وزارات ومؤسسات الدولة.
من جانبه قال الدكتور أحمد أبو النصر، مدير عام مجموعة يارد الصناعية الكبرى في رومانيا، إن هناك مراحل مختلفة من التواصل مع العملاء لإنتاج سيارات ذات مواصفات خاصة، وهناك تنسيق مع جهات مصرية لإنتاج السيارات الكهربائية وأجزاء مختلفة من السيارات، لخدمة الصناعات المغذية لها.
وأضاف أبو النصر أن هناك تعاونا مع الهند في إنتاج صناعات ثقيلة، مؤكدا أن الكوادر هي سر نجاح أي صناعة، حيث قال: "إذا نجحنا في تدريب كوادر مصرية سننطلق في مجالات مختلفة من التصنيع، ولذا علينا البدء في الاستثمار في التدريب وأبحاث السوق واحتياجات العملاء والأبعاد التصميمية والتكنولوجية والتسويقية المناسبة بجودة لائقة قادرة على المنافسة".
وأشاد أبو النصر بدور وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وربط وزارة الهجرة لخبراء وعلماء مصر في الخارج بجهات ومؤسسات الدولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لافتا إلى أن صناعة السيارات من الصناعات المعقدة التي تضم الكثير من التفاصيل.
وذكر أبو النصر أن عملية توطين صناعة السيارات في مصر أمر ليس سهلاً، ولكن هو عمل عظيم يحتاج لخطوات كبيرة يأتي أبرزها في تكوين كوادر من المصممين لأنها البداية الحقيقية لتلك الصناعة.
فيما قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة السيارات ثقيلة جدا وطويلة الأمد، وحتى يأتي المستثمر ويقدم الصناعات المغذية، فلابد أن يتعرف على المميزات التي ستقدمها له الدولة.
وتابع: "لدينا المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وهي منطقة لها شروط خاصة، ومن رأيي أن تلك الصناعة يجب أن تأخذ إعفاءً من عدة ضرائب تفرض على هذه الصناعة مقابل بداية تعميق الصناعة في مصر، والمقصود بـ(التعميق) هنا هو تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات".
واستطرد قائلا: "إن المكسب الحقيقي هو تطوير الكوادر والذي يعد نواة لتلك الصناعة، فضلاً عن البنية الهندسية والتقنية، ومن هنا تنشأ الصناعات المغذية التي نحتاج إليها مع تقديم امتيازات حقيقية من مصر، فلابد أن نكون واضحين وعلى دراية بما نقدمه، ولو رأينا أن هناك حوافز أخرى لتعميق الصناعة نتحرك فورًا حتى تكون جاهزين".
من ناحيته، قال المهندس وائل عمار، مدير عام إدارة المشتريات والتوريدات العالمية لمجموعة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، إن هناك اتجاها قويًا في الدولة لإصلاح عدة أمور في الوقت الحالي".
وتابع: "فيما يخص مشاكل تصميم السيارات، فإننا نعاني من عدم توافر المواد الخام وكذلك المصانع لتصنيع هذه المواد"، مشيرًا إلى أن صندوق دعم الصناعات قد يكون له دور كبير جدا في ذلك، كما أن هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار لابد أن يعتمد دورهما على خطة محددة، نستوضح من خلالها ما الذي سننتجه في السيارة بالضبط، ومن ثم نوجه المستثمر المحلي له.
وأضاف: "لدينا اتفاقيات تجارة حرة كثيرة، ولابد أن يكون لدينا نوع من أنواع الديناميكية في قوانين الصناعة والاستثمار"، مشددا على أنه من حق المورد أن يحصل على إعفاءات جمركية على نسبة الإنتاج التي يقدمها كنوع من التسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين لتشجيع توطين الصناعة.
فيما أوضح المهندس هاني الخولي، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، أن الشركة ستبدأ في صنع أجزاء من السيارة محليا، وأن هناك تعاونا مثمرا في ذلك مع الجانب الصيني، لافتا إلى أنه يمكننا البدء بحوالي 55% من السيارة، وتم الاتفاق مع شركة مصرية لإنشاء مركز بحوث وتطوير، وأن وزارة قطاع الأعمال العام قطعت شوطا كبيرا في توطين صناعة السيارات، وقال: "سنتطور تدريجيا وهناك مركز أبحاث سيدرس خطط التصميم بالتعاون مع علماء وخبراء مصر بالخارج، بجانب المكونات التي تقابلنا صعوبة في إنتاجها مثل البطاريات وغيرها".
وفي ختام الندوة النقاشية، أعربت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بخبرة علمائنا وخبرائنا حول العالم وعن سعادتها بما دار في الندوة الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" من نقاشات تعلقت بسبل توطين صناعة السيارات في مصر وما تتطلبه المرحلة الحالية من تحرك لجميع الجهات المعنية بهذا الملف نتمكن من خلاله من تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في توطين هذه الصناعة بمساهمة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج.
وقالت الوزيرة إنه سيتم موافاة وزارة الهجرة بتوصيات الخبراء المصريين في الخارج المشاركين بالندوة، وهي التوصيات التي ستمثل مقترحات بشأنها المساهمة في تطوير هذا المجال الهام، مشيرة إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" هو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وتم اختيار مجال الصناعة كعنوان له تنفيذا لوصية الراحل الفريق محمد العصار وزير الدولة السابق للإنتاج الحربي.
جاء ذلك خلال ثالث ندوة حوارية افتراضية في إطار إطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والتي انعقدت تحت عنوان "توطين صناعة السيارات في مصر"بحضور عدد من الوزراء وعلماء مصر بالداخل والخارج.
وأكد أن الأبحاث والتدريب الكوادر المختلفة من فنيين ومهندسين وغيرهم يعد من عصب الصناعة، ويمكن القيام بذلك بالتعاون مع المؤسسات الوطنية مثل الهيئة العربية للتصنيع لتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 للانطلاق بوسائل التنقل الآلي.
وأضاف المراغي أن هناك تنوعا رهيبا في الأسواق العالمية في الموديلات والألوان والتصميمات وغيرها، ولدينا ميزة تنافسية في الطاقة النظيفة، وتابع: "إننا لسنا متأخرين عن العالم فمن بين ١٠٠ مليون سيارة هناك نحو ٢% فقط بالكهرباء وهناك دول ما زالت تحاول".
واستطرد قائلا: "إن هناك وسيلتين، الأولى هي الاعتماد على وجود شريك أجنبي، وهو ما يربط كمية الإنتاج من ٢٥ إلى ٥٠ ألف سيارة سنويا، وهذا غير كاف لتعويض احتياج السوق مع إحلال السيارات القديمة، والثانية هي الاعتماد على الخبرات الموجودة في مصر وتصميم الأجزاء دون الاعتماد على مستثمر خارجي، وصولا لمنتج مصري تصميما وتوطينا".
وعن الاتجاهات في صناعات السيارات، أوضح المراغي أن الأمر لم يعد ميكانيكا وحسب، ولكنْ هناك أبعاد كثيرة علينا الاهتمام بها للاستفادة من تصنيع السيارات، وأضاف: "إننا نسعى لدراسة السيارات الكهربائية ذات التحكم الآلي، وتدعيمها بسبل الذكاء الصناعي، والتحديث المستمر للسيارات للتطوير منها وتلافي أي سلبيات".
وعن جهود علماء مصر بالخارج مع الدولة المصرية، أكد المراغي أنهم مستعدون للمشاركة في خطط تنمية الدولة المصرية، وأن هناك تعاونا مستمرا مع عدد من الوزارات والمؤسسات في مصر، كما تحدث عن مشروع "جذور" المعني للتصميم والتصنيع الذاتي للسيارة الكهربائية في مصر، وقال إن هناك تنسيقا مع أكاديمية البحث العلمي، وفقا لأحدث التكنولوجيات والاختيار الرشيد للمواد المغذية لصناعة السيارات وبمساعدة مركز التميز، وتحالف تصنيع السيارة الكهربائية، ومساهمة عدد من وزارات ومؤسسات الدولة.
من جانبه قال الدكتور أحمد أبو النصر، مدير عام مجموعة يارد الصناعية الكبرى في رومانيا، إن هناك مراحل مختلفة من التواصل مع العملاء لإنتاج سيارات ذات مواصفات خاصة، وهناك تنسيق مع جهات مصرية لإنتاج السيارات الكهربائية وأجزاء مختلفة من السيارات، لخدمة الصناعات المغذية لها.
وأضاف أبو النصر أن هناك تعاونا مع الهند في إنتاج صناعات ثقيلة، مؤكدا أن الكوادر هي سر نجاح أي صناعة، حيث قال: "إذا نجحنا في تدريب كوادر مصرية سننطلق في مجالات مختلفة من التصنيع، ولذا علينا البدء في الاستثمار في التدريب وأبحاث السوق واحتياجات العملاء والأبعاد التصميمية والتكنولوجية والتسويقية المناسبة بجودة لائقة قادرة على المنافسة".
وأشاد أبو النصر بدور وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وربط وزارة الهجرة لخبراء وعلماء مصر في الخارج بجهات ومؤسسات الدولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لافتا إلى أن صناعة السيارات من الصناعات المعقدة التي تضم الكثير من التفاصيل.
وذكر أبو النصر أن عملية توطين صناعة السيارات في مصر أمر ليس سهلاً، ولكن هو عمل عظيم يحتاج لخطوات كبيرة يأتي أبرزها في تكوين كوادر من المصممين لأنها البداية الحقيقية لتلك الصناعة.
فيما قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة السيارات ثقيلة جدا وطويلة الأمد، وحتى يأتي المستثمر ويقدم الصناعات المغذية، فلابد أن يتعرف على المميزات التي ستقدمها له الدولة.
وتابع: "لدينا المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وهي منطقة لها شروط خاصة، ومن رأيي أن تلك الصناعة يجب أن تأخذ إعفاءً من عدة ضرائب تفرض على هذه الصناعة مقابل بداية تعميق الصناعة في مصر، والمقصود بـ(التعميق) هنا هو تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات".
واستطرد قائلا: "إن المكسب الحقيقي هو تطوير الكوادر والذي يعد نواة لتلك الصناعة، فضلاً عن البنية الهندسية والتقنية، ومن هنا تنشأ الصناعات المغذية التي نحتاج إليها مع تقديم امتيازات حقيقية من مصر، فلابد أن نكون واضحين وعلى دراية بما نقدمه، ولو رأينا أن هناك حوافز أخرى لتعميق الصناعة نتحرك فورًا حتى تكون جاهزين".
من ناحيته، قال المهندس وائل عمار، مدير عام إدارة المشتريات والتوريدات العالمية لمجموعة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، إن هناك اتجاها قويًا في الدولة لإصلاح عدة أمور في الوقت الحالي".
وتابع: "فيما يخص مشاكل تصميم السيارات، فإننا نعاني من عدم توافر المواد الخام وكذلك المصانع لتصنيع هذه المواد"، مشيرًا إلى أن صندوق دعم الصناعات قد يكون له دور كبير جدا في ذلك، كما أن هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار لابد أن يعتمد دورهما على خطة محددة، نستوضح من خلالها ما الذي سننتجه في السيارة بالضبط، ومن ثم نوجه المستثمر المحلي له.
وأضاف: "لدينا اتفاقيات تجارة حرة كثيرة، ولابد أن يكون لدينا نوع من أنواع الديناميكية في قوانين الصناعة والاستثمار"، مشددا على أنه من حق المورد أن يحصل على إعفاءات جمركية على نسبة الإنتاج التي يقدمها كنوع من التسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين لتشجيع توطين الصناعة.
فيما أوضح المهندس هاني الخولي، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، أن الشركة ستبدأ في صنع أجزاء من السيارة محليا، وأن هناك تعاونا مثمرا في ذلك مع الجانب الصيني، لافتا إلى أنه يمكننا البدء بحوالي 55% من السيارة، وتم الاتفاق مع شركة مصرية لإنشاء مركز بحوث وتطوير، وأن وزارة قطاع الأعمال العام قطعت شوطا كبيرا في توطين صناعة السيارات، وقال: "سنتطور تدريجيا وهناك مركز أبحاث سيدرس خطط التصميم بالتعاون مع علماء وخبراء مصر بالخارج، بجانب المكونات التي تقابلنا صعوبة في إنتاجها مثل البطاريات وغيرها".
وفي ختام الندوة النقاشية، أعربت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بخبرة علمائنا وخبرائنا حول العالم وعن سعادتها بما دار في الندوة الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" من نقاشات تعلقت بسبل توطين صناعة السيارات في مصر وما تتطلبه المرحلة الحالية من تحرك لجميع الجهات المعنية بهذا الملف نتمكن من خلاله من تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في توطين هذه الصناعة بمساهمة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج.
وقالت الوزيرة إنه سيتم موافاة وزارة الهجرة بتوصيات الخبراء المصريين في الخارج المشاركين بالندوة، وهي التوصيات التي ستمثل مقترحات بشأنها المساهمة في تطوير هذا المجال الهام، مشيرة إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" هو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وتم اختيار مجال الصناعة كعنوان له تنفيذا لوصية الراحل الفريق محمد العصار وزير الدولة السابق للإنتاج الحربي.
جاء ذلك خلال ثالث ندوة حوارية افتراضية في إطار إطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والتي انعقدت تحت عنوان "توطين صناعة السيارات في مصر"بحضور عدد من الوزراء وعلماء مصر بالداخل والخارج.
