علماء مصر بالخارج يضعون خريطة توطين صناعة السيارات
شارك عدد من رجال الصناعة والخبراء المصريين بالخارج والداخل في ثالث ندوة حوارية افتراضية في إطار إطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والتي انعقدت تحت عنوان "توطين صناعة السيارات في مصر"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وأيضا المهندس وفا توفيليس العضو المنتدب للشركة الهندسية للسيارات، كممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام.
ويأتي موضوع المؤتمر "توطين صناعة السيارات في مصر" ضمن الاستراتيجيات الوطنية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعظيم المنتج المحلي والتوجه نحو السيارات النظيفة باستخدام الكهرباء وغيرها من الطاقات التي تحول مصر لتصنيع وتصدير السيارات للمنطقة، بمشاركة علماء وخبراء مصر بالخارج
وخلال الندوة، أخذ رجال الصناعة المصريون يتبادلون الآراء ووجهات النظر مع الخبراء بالخارج حول توطين صناعة السيارات في مصر، حيث قالت أ.د. هدى المراغي، المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية بجامعة وندسور بكندا، إن مصر لديها خبرات وكفاءات للانطلاق بصناعة السيارات والمركبات.
وأضافت: "نحتاج لدراسة التقنيات اللازمة سواء طاقة كهربية أو سيارات تقليدية أو طاقة متجددة شمسية مثلا، وكذلك وزن السيارة والمواد المستخدمة سواء الفايبر أو غيره، وكذلك وسائل التحكم وليس الميكانيكا فقط وكذلك الذكاء الاصطناعي، ونحتاج لفريق متنوع المهارات وأبحاث السوق، والبدء والتطوير المستمر.
وعن تصميم السيارات، أوضحت هدى المراغي: "أننا بحاجة للاهتمام بالصناعة المغذية، ودراسة الأبعاد وسهولة الاستخدام، وعوامل الأمان داخلها والاهتمام بعلوم التصميم بشدة، والماكينات التي تستخدم لتطبيق التكنولوجيات المتقدمة، والماكينات ثلاثية الأبعاد وصيانتها وتطويرها مستقبلا، ودراسة خطوط الإنتاج الذكية.
وتابعت أن تشجيع وتوطين الصناعة في مصر، يمكن أن يسلك الطريق الأسهل بالاستعانة بخبرات شركة أخرى والحصول على ترخيصها، بما له من نقاط ينبغي الوقوف عندها من نقل التكنولوجيا، وأهمية الاتفاق على وجود مراكز تدريب للعمالة المصرية، والسماح بتصنيع جزء كبير من المكونات محليا حتى تكون "صنع في مصر"، موضحة أن هناك دراسة حاليا لإطلاق مركز للتدريب بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي.
وأشارت إلى أن مجال توطين صناعة السيارات يحتاج إلى توطين التصميم وتوطين أساليب التصنيع، لذلك علينا امتلاك براءات التصميم والاختراع وهذا على المدى المتوسط والطويل، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بعمل الأبحاث التسويقية وتدريب العمالة على التكنولوجيا، وإكساب العمال الخبرة، بجانب بيئة تدعم الصناعة في مصر والترويج للمنتج المصري.
وعلق المهندس عبد الرحمن أبو العلا، مهندس البرمجيات باليابان، وقال إن صناعة السيارات ذاتية القيادة وكذلك الروبوتات تساهم في خدمة العملاء وتنفيذ الخدمات المختلفة، وتابع: "أننا نعمل على البرمجة أولا ثم المنتج نفسه بعد إدخال التحسينات عليه ودراسة المنتجات الأولية واختبارها".
وأضاف عبد الرحمن أن هناك مطورين ومبرمجين في مصر يمكنهم الإسهام في ذلك بعد تدريبهم، مؤكدًا أنه: "علينا الاستفادة من الجامعات المختلفة في أبحاث السوق، وقيام الطلبة ببحث احتياجات السوق للتطوير وخدمة المنتج بما يلبي رغبات العملاء".
من جانبه، قال الدكتور المهندس مينا قلدس، مدير تطوير أنظمة التعليق الإلكترونية بشركة فورد للسيارات بألمانيا، "إنني أبدي إعجابي بالطفرة التي أحدثتها القيادة السياسية في مصر فيما يتعلق بالطرق والبنية التحتية والتي لم يكن يحلم بها أحد، فحينما نتكلم عن صناعة السيارات، فقد شاركت في إنتاج 4 سيارات موجودة حاليا في السوق، وننتج على الأقل 350 ألف سيارة سنويا".
وأضاف قلدس أن صناعة السيارات منظومة متكاملة تتمثل في سيارة وطريق وأرضية وشخص يقود، وتابع: "حينما نتحدث عن نموذج مثل ألمانيا التي تعد أقوى دولة في صناعة السيارات على مستوى العالم، نتساءل ما الذي جعل ألمانيا جاذبة للاستثمار في هذا المجال، مع العلم أن ألمانيا بلد معروف أن الضرائب بها تصل لـ60% وحتى يستثمر فيها أحد سيدفع الكثير؟ ولكن لأن صناعة السيارات بها تبدأ من اللوحة (التصميم) حتى دخولها لخط الإنتاج بالمصنع، وكل هذه العملية جعلت ألمانيا بها خبرات ليست فنية بحسب ولكن هندسية لعمل إنتاج متكامل للسيارة".
واستطرد قائلا: "لا توجد شركة سيارات عالمية ليست بها دراسة عن مصر، فالكل يعرف أن مصر بلد على بحرين ونهر وبها 100 مليون مواطن، والتنافس بين شركات الصناعات المغذية كبير ويرتبط بعدة أمور منها تكلفة النقل، وما نفكر فيه هو كيفية جذب شركات السيارات نفسها لفتح مصانع لها في مصر وهذا ما سيجذب أصحاب الصناعات المغذية، إذ أن لدينا فريقاً فنيًا في مصر قادر على تجميع سيارة، ولكن علينا أن ننتبه أن المستثمر الأجنبي يستهدف الاعتماد على عمالة من بلد الصناعة، لذلك لابد أن يكون لدينا خبرة هندسية قادرة على التشغيل".
وأوضح قلدس أن صناعة السيارات معقدة لاختلاف اللوجيستيات الخاصة بها من دولة لأخرى، وقال: "نسعى لأن تكون مصر مثل ألمانيا في تصنيع السيارات وليس تجميعها فقط".
ويأتي موضوع المؤتمر "توطين صناعة السيارات في مصر" ضمن الاستراتيجيات الوطنية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعظيم المنتج المحلي والتوجه نحو السيارات النظيفة باستخدام الكهرباء وغيرها من الطاقات التي تحول مصر لتصنيع وتصدير السيارات للمنطقة، بمشاركة علماء وخبراء مصر بالخارج
وخلال الندوة، أخذ رجال الصناعة المصريون يتبادلون الآراء ووجهات النظر مع الخبراء بالخارج حول توطين صناعة السيارات في مصر، حيث قالت أ.د. هدى المراغي، المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية بجامعة وندسور بكندا، إن مصر لديها خبرات وكفاءات للانطلاق بصناعة السيارات والمركبات.
وأضافت: "نحتاج لدراسة التقنيات اللازمة سواء طاقة كهربية أو سيارات تقليدية أو طاقة متجددة شمسية مثلا، وكذلك وزن السيارة والمواد المستخدمة سواء الفايبر أو غيره، وكذلك وسائل التحكم وليس الميكانيكا فقط وكذلك الذكاء الاصطناعي، ونحتاج لفريق متنوع المهارات وأبحاث السوق، والبدء والتطوير المستمر.
وعن تصميم السيارات، أوضحت هدى المراغي: "أننا بحاجة للاهتمام بالصناعة المغذية، ودراسة الأبعاد وسهولة الاستخدام، وعوامل الأمان داخلها والاهتمام بعلوم التصميم بشدة، والماكينات التي تستخدم لتطبيق التكنولوجيات المتقدمة، والماكينات ثلاثية الأبعاد وصيانتها وتطويرها مستقبلا، ودراسة خطوط الإنتاج الذكية.
وتابعت أن تشجيع وتوطين الصناعة في مصر، يمكن أن يسلك الطريق الأسهل بالاستعانة بخبرات شركة أخرى والحصول على ترخيصها، بما له من نقاط ينبغي الوقوف عندها من نقل التكنولوجيا، وأهمية الاتفاق على وجود مراكز تدريب للعمالة المصرية، والسماح بتصنيع جزء كبير من المكونات محليا حتى تكون "صنع في مصر"، موضحة أن هناك دراسة حاليا لإطلاق مركز للتدريب بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي.
وأشارت إلى أن مجال توطين صناعة السيارات يحتاج إلى توطين التصميم وتوطين أساليب التصنيع، لذلك علينا امتلاك براءات التصميم والاختراع وهذا على المدى المتوسط والطويل، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بعمل الأبحاث التسويقية وتدريب العمالة على التكنولوجيا، وإكساب العمال الخبرة، بجانب بيئة تدعم الصناعة في مصر والترويج للمنتج المصري.
وعلق المهندس عبد الرحمن أبو العلا، مهندس البرمجيات باليابان، وقال إن صناعة السيارات ذاتية القيادة وكذلك الروبوتات تساهم في خدمة العملاء وتنفيذ الخدمات المختلفة، وتابع: "أننا نعمل على البرمجة أولا ثم المنتج نفسه بعد إدخال التحسينات عليه ودراسة المنتجات الأولية واختبارها".
وأضاف عبد الرحمن أن هناك مطورين ومبرمجين في مصر يمكنهم الإسهام في ذلك بعد تدريبهم، مؤكدًا أنه: "علينا الاستفادة من الجامعات المختلفة في أبحاث السوق، وقيام الطلبة ببحث احتياجات السوق للتطوير وخدمة المنتج بما يلبي رغبات العملاء".
من جانبه، قال الدكتور المهندس مينا قلدس، مدير تطوير أنظمة التعليق الإلكترونية بشركة فورد للسيارات بألمانيا، "إنني أبدي إعجابي بالطفرة التي أحدثتها القيادة السياسية في مصر فيما يتعلق بالطرق والبنية التحتية والتي لم يكن يحلم بها أحد، فحينما نتكلم عن صناعة السيارات، فقد شاركت في إنتاج 4 سيارات موجودة حاليا في السوق، وننتج على الأقل 350 ألف سيارة سنويا".
وأضاف قلدس أن صناعة السيارات منظومة متكاملة تتمثل في سيارة وطريق وأرضية وشخص يقود، وتابع: "حينما نتحدث عن نموذج مثل ألمانيا التي تعد أقوى دولة في صناعة السيارات على مستوى العالم، نتساءل ما الذي جعل ألمانيا جاذبة للاستثمار في هذا المجال، مع العلم أن ألمانيا بلد معروف أن الضرائب بها تصل لـ60% وحتى يستثمر فيها أحد سيدفع الكثير؟ ولكن لأن صناعة السيارات بها تبدأ من اللوحة (التصميم) حتى دخولها لخط الإنتاج بالمصنع، وكل هذه العملية جعلت ألمانيا بها خبرات ليست فنية بحسب ولكن هندسية لعمل إنتاج متكامل للسيارة".
واستطرد قائلا: "لا توجد شركة سيارات عالمية ليست بها دراسة عن مصر، فالكل يعرف أن مصر بلد على بحرين ونهر وبها 100 مليون مواطن، والتنافس بين شركات الصناعات المغذية كبير ويرتبط بعدة أمور منها تكلفة النقل، وما نفكر فيه هو كيفية جذب شركات السيارات نفسها لفتح مصانع لها في مصر وهذا ما سيجذب أصحاب الصناعات المغذية، إذ أن لدينا فريقاً فنيًا في مصر قادر على تجميع سيارة، ولكن علينا أن ننتبه أن المستثمر الأجنبي يستهدف الاعتماد على عمالة من بلد الصناعة، لذلك لابد أن يكون لدينا خبرة هندسية قادرة على التشغيل".
وأوضح قلدس أن صناعة السيارات معقدة لاختلاف اللوجيستيات الخاصة بها من دولة لأخرى، وقال: "نسعى لأن تكون مصر مثل ألمانيا في تصنيع السيارات وليس تجميعها فقط".
