"سياحة وطيران شباب الأعمال" تحدد توصيات لاستدامة أعمال القطاع
قال محمد قاعود، رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الخطوات التي اتخذتها منظمة السياحة العالمية من أجل استئناف السياحة العالمية معبرة عن الواقع والتوجهات العالمية لإعادة فتح القطاع مرة أخرى، حيث وضعت على عاتقها في التوصيات أولويات إنعاش توفير السيولة وحماية الوظائف، واستعادة الثقة من خلال السلامة والأمن، والتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل إعادة فتح فعالة.
وأضاف رئيس لجنة السياحة والطيران أن التوصيات تضمنت فتح الحدود مع المسؤولية، وتنسيق البروتوكولات والإجراءات، ودعم الوظائف ذات القيمة المضافة من خلال التقنيات الجديدة، والابتكار والاستدامة، مشددا على أن تنتهج الحكومة المصرية والقطاع الخاص مواكبة تلك الإجراءات.
وتابع أن حكومات الدول أقرت استراتيجيات وإجراءات عالمية للتعامل مع أزمة كورونا لمساعدة صناعة السياحة، حيث تمثلت تلك المساعدات بالسياسة المالية التي تمثلت في وقف وتخفيض جزئي بالضرائب، بالإضافة إلى المساهمة في التأمين الصحي والمعاشات، بالإضافة إلى تعزيز السياسة النقدية للحد من خسائر الدخل والاحتفاظ بالسيولة، وضمانات الائتمان للبنوك، وإعادة جدولة الاعتمادات المصرفية، إضافة إلى دعم التوظيف والمهارات من خلال دعم المرتبات ودعم منظومة الدخل والتشجيع العمل عن بعد، بالإضافة إلى سرعة استخدام البيانات وتحليلها بهدف التخطيط الاستراتيجي، ومراقبة التأثير الاجتماعي والاقتصادي وابتكار حلول جديدة تتعلق بتخطي بتخطي الأزمة، مع دعم المشاركة بين القطاعين الخاص والعام.
وأوضح رئيس لجنة السياحة والطيران بشباب الأعمال، أن مصر تدرك دور السياحة المهم في التنويع الاقتصادي والنمو وخلق فرص العمل، مطالباً الحكومة بتحديد رؤاها وخططها السياحية الوطنية، وخطط الحوكمة الناجحة، وتحديد فئات السياح التي يرغبون في جذبها وتحديدها من خلال أسواقهم المصدر والملامح الاجتماعية والديموغرافية، وإعداد الوجهة نفسها مما يعني تحسين جاذبية المنتجات والتجارب السياحية والتأكد من أن الوجهة جاهزة لاستقبال السياح وربط السائح بالدولة ويجب أن تترجم الرؤية إلى حجوزات وتكرار الزوار، مشيراً إلى أن صناعة الضيافة طلبت من الحكومة مؤخرا البدء في إصدار تأشيرات سياحية، حيث من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة القطاع الذي كان يكافح بشدة بسبب جائحة Covid-19.
وطالب قاعود، من أجل استدامة صناعة السياحة، تقييم الضغوط التي تتلقاها مؤسسات صناعة السياحة (الفنادق - شركات الطيران - منظمي الرحلات، وغيرها وتقييمها باستمرار، وتقييم المقترحات للحفاظ على تشغيل قطاع السياحة خلال فترة الأزمة من حيث (المعلومات، التمويل)، مع جمع وتقييم واقتراح مقاييس "مستوى الوجهة"، ووضع معايير لتحديد إعادة بدء السفر، مع النظر إلى وضع السياحة وأنشطتها، وسياحة الرفاهية وسياحة المؤتمرات، من خلال تحليل كامل للوضع الوبائي، وقدرة المراقبة، إدخال معلومات محددة قواعد السلامة)، تحديد السياسات والممارسات لفترة الانتقال من إعادة التشغيل إلى التشغيل الكامل.
وتطرق قاعود، إلى أن توصيات منظمة السياحة العالمية للحكومات ركزت على بروتوكولات السلامة والنظافة لمرافق الإقامة والترفيه وكذلك للمؤسسات السياحية (منظمي الرحلات، والمرشدين، والفنادق)، وضرورة الاستمرار في دعم التوظيف والاستثمار في المهارات الرقمية لجذب الزوار، ومراجعة الضرائب بصفة دورية وفحص التأجيل لأصغر الأعمال التي تواجه صعوبة، ومراجعة أسعار المطارات وسياسة القروض ورؤوس الأموال العاملة للشركات، ومراجعة سياسات التسويق والإعلان المشترك والاستثمار في أسواق وشرائح مختلفة.
وأضاف رئيس لجنة السياحة والطيران أن التوصيات تضمنت فتح الحدود مع المسؤولية، وتنسيق البروتوكولات والإجراءات، ودعم الوظائف ذات القيمة المضافة من خلال التقنيات الجديدة، والابتكار والاستدامة، مشددا على أن تنتهج الحكومة المصرية والقطاع الخاص مواكبة تلك الإجراءات.
وتابع أن حكومات الدول أقرت استراتيجيات وإجراءات عالمية للتعامل مع أزمة كورونا لمساعدة صناعة السياحة، حيث تمثلت تلك المساعدات بالسياسة المالية التي تمثلت في وقف وتخفيض جزئي بالضرائب، بالإضافة إلى المساهمة في التأمين الصحي والمعاشات، بالإضافة إلى تعزيز السياسة النقدية للحد من خسائر الدخل والاحتفاظ بالسيولة، وضمانات الائتمان للبنوك، وإعادة جدولة الاعتمادات المصرفية، إضافة إلى دعم التوظيف والمهارات من خلال دعم المرتبات ودعم منظومة الدخل والتشجيع العمل عن بعد، بالإضافة إلى سرعة استخدام البيانات وتحليلها بهدف التخطيط الاستراتيجي، ومراقبة التأثير الاجتماعي والاقتصادي وابتكار حلول جديدة تتعلق بتخطي بتخطي الأزمة، مع دعم المشاركة بين القطاعين الخاص والعام.
وأوضح رئيس لجنة السياحة والطيران بشباب الأعمال، أن مصر تدرك دور السياحة المهم في التنويع الاقتصادي والنمو وخلق فرص العمل، مطالباً الحكومة بتحديد رؤاها وخططها السياحية الوطنية، وخطط الحوكمة الناجحة، وتحديد فئات السياح التي يرغبون في جذبها وتحديدها من خلال أسواقهم المصدر والملامح الاجتماعية والديموغرافية، وإعداد الوجهة نفسها مما يعني تحسين جاذبية المنتجات والتجارب السياحية والتأكد من أن الوجهة جاهزة لاستقبال السياح وربط السائح بالدولة ويجب أن تترجم الرؤية إلى حجوزات وتكرار الزوار، مشيراً إلى أن صناعة الضيافة طلبت من الحكومة مؤخرا البدء في إصدار تأشيرات سياحية، حيث من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة القطاع الذي كان يكافح بشدة بسبب جائحة Covid-19.
وطالب قاعود، من أجل استدامة صناعة السياحة، تقييم الضغوط التي تتلقاها مؤسسات صناعة السياحة (الفنادق - شركات الطيران - منظمي الرحلات، وغيرها وتقييمها باستمرار، وتقييم المقترحات للحفاظ على تشغيل قطاع السياحة خلال فترة الأزمة من حيث (المعلومات، التمويل)، مع جمع وتقييم واقتراح مقاييس "مستوى الوجهة"، ووضع معايير لتحديد إعادة بدء السفر، مع النظر إلى وضع السياحة وأنشطتها، وسياحة الرفاهية وسياحة المؤتمرات، من خلال تحليل كامل للوضع الوبائي، وقدرة المراقبة، إدخال معلومات محددة قواعد السلامة)، تحديد السياسات والممارسات لفترة الانتقال من إعادة التشغيل إلى التشغيل الكامل.
وتطرق قاعود، إلى أن توصيات منظمة السياحة العالمية للحكومات ركزت على بروتوكولات السلامة والنظافة لمرافق الإقامة والترفيه وكذلك للمؤسسات السياحية (منظمي الرحلات، والمرشدين، والفنادق)، وضرورة الاستمرار في دعم التوظيف والاستثمار في المهارات الرقمية لجذب الزوار، ومراجعة الضرائب بصفة دورية وفحص التأجيل لأصغر الأعمال التي تواجه صعوبة، ومراجعة أسعار المطارات وسياسة القروض ورؤوس الأموال العاملة للشركات، ومراجعة سياسات التسويق والإعلان المشترك والاستثمار في أسواق وشرائح مختلفة.
