رئيس التحرير
عصام كامل

كيف تتأكد من صحة فاتورة الكهرباء؟

ارشيفية
ارشيفية
نصح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين بضرورة اتباع عدة خطوات للتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية.

وجاءت الخطوات كالتالي: 


1- يجب مراجعة نمط الاستهلاك الشهرى لقيمة فاتورة الكهرباء من خلال المقارنة مع الفاتورة السابقة بمراعاة الاختلاف فى معدل الاستهلاك بين الشتاء والصيف وثبات الأحمال المركبة.

2- حال ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلى، قم بقراءة العداد ومقارنتها بخانة القراءة الحالية المسجلة بالفاتورة.

3- يمكن حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج احسب فاتورتك.

4- في حالة وجود فرق كبير بين قراءة العداد والقراءة الحالية للفاتورة يتم اللجوء إلي تقديم شكوى.

5- يجب أن تتوجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد (من خلال تصوير قراءة العداد) ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك ، أو تقديم شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121 ، كما يمكن تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أكد أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد.

وأوضح  أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار إلى أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم. 

كما أضاف أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع.

وأشار إلى أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2019، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

الجريدة الرسمية