وزيرة التخطيط: الرئيس وجه بتوفير السلع الإستراتيجية لمدة 10 أشهر
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة تعمل على إنشاء مخازن استراتيجية للمعدات والأدوية الطبية وتستهدف أن تكون مخازن لإفريقيا.
وأكدت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "إم بي سي مصر" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير السلع الاستراتيجية لتغطي نحو 10 أشهر.
ولفتت إلي أن الحكومة ضخت استثمارات في القطاعات التي تمتلك فرصا للنمو خلال أزمة كورونا، لافتة إلى أن الدولة رفعت حجم استثماراتها في قطاع الاتصالات بنحو 300%.
وتابعت: "الدولة عملت على تخفيف الأعباء على القطاعات المتأثرة بأزمة كورونا، وتهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين".
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابية في ظل جائحة كورونا.
وأكدت أن رئيس الجمهورية أكد على طرح نسبة من الشركات للمواطنين في البورصة، ومن المتوقع طرح شركات الخدمة الوطنية في البورصة وهو ما سيخضعها لكل قواعد القيد و الإفصاح المعلنة من سوق المال.
وشاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى المؤتمر السنوي الافتراضي للشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية EMNES 2020 والذي عقُد على مدار يومين.
جاء موضوع مناقشة المؤتمر تحت عنوان "ما هي ركائز مرونة النماذج الاجتماعية والاقتصادية بعد جائحة COVID-19 في البحر الأبيض المتوسط".
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى كلمة ألقتها خلال فعاليات المؤتمر أنها تفتخر بمشاركتها فى تأسيس الشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية قبل خمس سنوات و أن تشهد تطورها من ذلك الحين، مشيرة إلى أن أبحاث الشبكة تُعد بمثابة أداة توجيهية لجميع صانعي السياسات، سواء قبل أو بعد جائحة كورونا.
ولفتت السعيد إلى أن جائحة كورونا كشفت عن نقاط ضعف ليس فقط في البلدان النامية، ولكن في العالم المتقدم أيضًا، إذ دفع الوباء الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم إلى الفقر والبطالة، وتباطأ التقدم المحرز في التنمية العالمية، و وقد سلط ذلك الضوء على أهمية المرونة في تحمل مثل هذه الصدمات.
وأكدت السعيد أن مصر واحدة من الدول التي أظهرت قدرًا كبيرًا من المرونة أثناء الوباء، و وقد دعم هذه المرونة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تنفيذه منذ عام 2016، والذي أدى إلى تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وجعل الاقتصاد يقف على أرضية صلبة، هذا بالإضافة إلى الهيكل المتنوع للاقتصاد المصري الذي جعلنا نخفف هذه الصدمة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في السنوات الأخيرة.
علاوة على ذلك، تبنت الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفًا من السكان.
وأضافت السعيد أن مصر واجهت التحدي الصعب المتمثل في الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطن والحفاظ على النشاط الاقتصادي، إذ كانت هناك عدة أهداف رئيسية وهي احتواء انتشار الفيروس دون فرض إغلاق كامل، ودعم النشاط الاقتصادي من خلال تدابير خاصة بالقطاع، و دعم العمال وضمان استقرار الدخل، و مراقبة التطورات المتعلقة بالأزمة من كثب وتحديث التوقعات وفقًا لذلك.
وأشارت السعيد إلى أنه ومن فبراير حتى الآن، سنت الحكومة حوالي 448 سياسة تستهدف جميع الفئات الاجتماعية والقطاعات، وشدد الوباء بشكل خاص على أهمية الضمان الاجتماعي، باعتباره أحد المحددات الرئيسية للمرونة الاقتصادية في مثل هذه الأزمات، على هذا النحو، استهدفت الحكومة العديد من سياساتها تجاه الضعفاء والموظفين بشكل غير رسمي، للمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة قدر الإمكان.
كما أوضحت السعيد أنه تم دعم التنمية الاجتماعية من خلال مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى المحرومة في ظل الفقر المتزايد، حيث تتضمن هذه المساعدات توفير المرافق والمساعدات الطبية المناسبة للمحتاجين، كما نجحت مصر في تعزيز الطلب المحلي من خلال مختلف الإجراءات المالية والنقدية.
ولزيادة استدامة النشاط الاقتصادي، أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا للقطاعات التي تأثرت سلبًا من الإغلاق مثل السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "إم بي سي مصر" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير السلع الاستراتيجية لتغطي نحو 10 أشهر.
ولفتت إلي أن الحكومة ضخت استثمارات في القطاعات التي تمتلك فرصا للنمو خلال أزمة كورونا، لافتة إلى أن الدولة رفعت حجم استثماراتها في قطاع الاتصالات بنحو 300%.
وتابعت: "الدولة عملت على تخفيف الأعباء على القطاعات المتأثرة بأزمة كورونا، وتهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين".
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابية في ظل جائحة كورونا.
وأكدت أن رئيس الجمهورية أكد على طرح نسبة من الشركات للمواطنين في البورصة، ومن المتوقع طرح شركات الخدمة الوطنية في البورصة وهو ما سيخضعها لكل قواعد القيد و الإفصاح المعلنة من سوق المال.
وشاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى المؤتمر السنوي الافتراضي للشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية EMNES 2020 والذي عقُد على مدار يومين.
جاء موضوع مناقشة المؤتمر تحت عنوان "ما هي ركائز مرونة النماذج الاجتماعية والاقتصادية بعد جائحة COVID-19 في البحر الأبيض المتوسط".
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى كلمة ألقتها خلال فعاليات المؤتمر أنها تفتخر بمشاركتها فى تأسيس الشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية قبل خمس سنوات و أن تشهد تطورها من ذلك الحين، مشيرة إلى أن أبحاث الشبكة تُعد بمثابة أداة توجيهية لجميع صانعي السياسات، سواء قبل أو بعد جائحة كورونا.
ولفتت السعيد إلى أن جائحة كورونا كشفت عن نقاط ضعف ليس فقط في البلدان النامية، ولكن في العالم المتقدم أيضًا، إذ دفع الوباء الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم إلى الفقر والبطالة، وتباطأ التقدم المحرز في التنمية العالمية، و وقد سلط ذلك الضوء على أهمية المرونة في تحمل مثل هذه الصدمات.
وأكدت السعيد أن مصر واحدة من الدول التي أظهرت قدرًا كبيرًا من المرونة أثناء الوباء، و وقد دعم هذه المرونة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تنفيذه منذ عام 2016، والذي أدى إلى تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وجعل الاقتصاد يقف على أرضية صلبة، هذا بالإضافة إلى الهيكل المتنوع للاقتصاد المصري الذي جعلنا نخفف هذه الصدمة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في السنوات الأخيرة.
علاوة على ذلك، تبنت الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفًا من السكان.
وأضافت السعيد أن مصر واجهت التحدي الصعب المتمثل في الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطن والحفاظ على النشاط الاقتصادي، إذ كانت هناك عدة أهداف رئيسية وهي احتواء انتشار الفيروس دون فرض إغلاق كامل، ودعم النشاط الاقتصادي من خلال تدابير خاصة بالقطاع، و دعم العمال وضمان استقرار الدخل، و مراقبة التطورات المتعلقة بالأزمة من كثب وتحديث التوقعات وفقًا لذلك.
وأشارت السعيد إلى أنه ومن فبراير حتى الآن، سنت الحكومة حوالي 448 سياسة تستهدف جميع الفئات الاجتماعية والقطاعات، وشدد الوباء بشكل خاص على أهمية الضمان الاجتماعي، باعتباره أحد المحددات الرئيسية للمرونة الاقتصادية في مثل هذه الأزمات، على هذا النحو، استهدفت الحكومة العديد من سياساتها تجاه الضعفاء والموظفين بشكل غير رسمي، للمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة قدر الإمكان.
كما أوضحت السعيد أنه تم دعم التنمية الاجتماعية من خلال مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى المحرومة في ظل الفقر المتزايد، حيث تتضمن هذه المساعدات توفير المرافق والمساعدات الطبية المناسبة للمحتاجين، كما نجحت مصر في تعزيز الطلب المحلي من خلال مختلف الإجراءات المالية والنقدية.
ولزيادة استدامة النشاط الاقتصادي، أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا للقطاعات التي تأثرت سلبًا من الإغلاق مثل السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة.
