إجراء الكشف الطبي لنزلاء السجون الجدد للحد من انتشار كورونا
يجرى قطاع
السجون فحصًا دقيقًا لكافة المحكوم عليهم الجدد قبل إيداعهم فى السجون العمومية تنفيذًا
لقرارات القضائية الصادرة ضدهم فى القضايا المتهمين بها.
وتجرى مسحات لفيروس كورونا لكل المحكوم عليهم للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس قبل عملية الترحيل إلى السجون وفورا ظهور النتائج بالسلبية يتم السماح لمتهمين بالإيداع بالسجون مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
واتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلًا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلف بإجراء مراجعات على كافة نزلاء السجون وإجراء مسح دورى لهم وكذلك الفحص لمترددين على زيارة النزلاء مع اتخاذ أقصى التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فضلًا عن إجراء مسحات على كافة المتهمين الجدد الذين يتم إيداعهم بالسجن.
وفى سياق متصل، نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن الادعاء بانتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون.
وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات إصابة.
وأوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب فى محاولة لتأليب الرأى العام، مشددًا على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.
يذكر أن قطاع السجون شهد تطورًا كبيرًا فى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلًا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.
ويضم المبنى الجديد لقطاع السجون غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية، كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.
ويتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم، فضلًا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء.
وتجرى مسحات لفيروس كورونا لكل المحكوم عليهم للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس قبل عملية الترحيل إلى السجون وفورا ظهور النتائج بالسلبية يتم السماح لمتهمين بالإيداع بالسجون مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
واتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلًا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلف بإجراء مراجعات على كافة نزلاء السجون وإجراء مسح دورى لهم وكذلك الفحص لمترددين على زيارة النزلاء مع اتخاذ أقصى التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فضلًا عن إجراء مسحات على كافة المتهمين الجدد الذين يتم إيداعهم بالسجن.
وفى سياق متصل، نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن الادعاء بانتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون.
وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات إصابة.
وأوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب فى محاولة لتأليب الرأى العام، مشددًا على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.
يذكر أن قطاع السجون شهد تطورًا كبيرًا فى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلًا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.
ويضم المبنى الجديد لقطاع السجون غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية، كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.
ويتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم، فضلًا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء.
