إقالة وزير البيئة التونسي بسبب دخول شحنات نفايات إيطالية

أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الأحد، وزير البيئة إثر الكشف عن ملف وصول شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا بدون ترخيص.

وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة اليوم: ”قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة“.

وقررت وزارة البيئة التونسية نوفمبر الماضي فتح تحقيق إداري بعد وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا، لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها، حسبما ذكر مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات آنذاك.

وقال مدير الوكالة بشير يحيي الخميس الماضي إن الجمارك في مدينة سوسة الساحلية (شرق) ضبطت خلال يونيو ويوليو سبعين حاوية ”كبيرة“ ثم 212 أخرى تضم نفايات تم توريدها من قبل شركة خاصة تونسية.

وأضاف أنه تم إخطار السلطات بالوزارات المعنية، فتم وقف عملية التوريد ومنع دخول الحاويات للأراضي التونسية وفتحت وزارة البيئة تحقيقًا إداريًا في الموضوع.

وأكد مدير عام البيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة، الهادي الشبيلي، أن ”هذه الحاويات تحمل نفايات منزلية وهذا ممنوع والشركة لا تملك التراخيص للتصرف في هذا الصنف من النفايات“.

وأضاف أن ”هذا النشاط لا يتطابق مع التشريع الوطني ولا المعاهدات الدولية“، وقررت السلطات التونسية إرجاع الحاويات الى إيطاليا في يوليو، لكنها لا تزال في ميناء سوسة، وفقًا للمصدرين.
واستنفر عدد من الجمعيات المدنية من اجل منع تحويل تونس إلي مصبّ للنفايات الأجنبية، عقب كشف تقارير عن استيراد شركة خاصة لتدوير النفايات، لحاويات تحمل أطنانا من النفايات الإيطالية بغاية فرزها وتدويرها في مصانع تونسية.

 وسبق أن شهد هذا الملف الحارق اقالات متتالية لمسؤولين بارزين صلب وزارة البيئة على غرار اقالة رئيس ديوان بالوزارة المذكورة والمدير العام للوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات.

يشار إلى أن برنامج تحقيقات تلفزيوني في تونس، كشف في شهر نوفمبر، قيام شركة تونسية باستيراد نحو 120 ألف طن من الفضلات المنزلية من إيطاليا، وهو نشاط ممنوع وفق القوانين المحلية والدولية.