8 تحديات تعرقل ازدهار ونمو التأمين متناهي الصغر في مصر.. تعرف عليها
يعتبر التأمين
متناهي الصغر أداة لتوفير خطط التأمين لأصحاب الدخل المحدود أو المنخفض في
المجتمع.
وتتضمن هذه الخطط أقساطًا منخفضة لأنها مصممة وفقًا لاحتياجات المستهلكين.
ويتم تقديم منتجات التأمين متناهي الصغر للفئات المستهدفة من خلال العديد من القنوات المؤسسية، والتي تشمل شركات التأمين المرخصة ومقدمي الرعاية الصحية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر والمنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية.
وهناك نحو 8 تحديات تعرقل ازدهار ونمو التأمين متناهي الصغر وهى كالآتي:
1- غياب التنسيق الفعال بين الحكومات وهيئات التأمين:
في الأسواق النامية والأقل نمواً، تستخدم نسبة قليلة من السكان الخدمات التأمينية التقليدية (البرامج الاجتماعية أو التكميلية أو التأمين التجاري )، بالمقارنة مع الدول المتقدمة مما أدى إلى حدوث "فجوة بين الطلب المستهدف والطلب الفعلي" على التأمين.
ونتيجة لعدم وجود التنسيق والتعاون بين الحكومات والبرامج التأمينية الخاصة (غير الحكومية) بصورة فعالة لسد تلك الفجوة،أصبح غالبية السكان لا يحصلونعلى تغطية تأمينية، جنباً الى جنب مع عدم وجود قنوات توزيع متخصصةيمكنها ان تصل الي الملايين من الأفراد النشطة من الناحية الاقتصادية والتي يمكنها ان تدفع قسط التأمين متناهي الصغر سواء الذين يعملون تحت مظلة الاقتصاد الرسمي او حتى الاقتصاد غير الرسمي.
2- الحاجة الى فهم خصائص سوق المنتجات التأمينية متناهية الصغر:
عند تصميم منتج تأميني متناهي الصغر تحتاج شركات التأمين إلى فهم خصائص السوق مثل البيئة الثقافية والاجتماعيةوالاقتصادية،وحجم الطلب وأيضا نوع الأخطارالمحيطة وما يترتب على تحققها من أضرار وخسائر وذلك حتى تتلاءم المنتجات التأمينية مع الخصائص المميزة للعملاءذات الدخول المنخفضة، وبالأخص التدفقات النقدية غير المنتظمة لهؤلاء العملاء. وتشمل عملية تصميم المنتج أيضا تحديد لمبالغ تأمينية ملائمة ، وتجنب الاستثناءات المعقدة، واللغة القانونية صعبة الفهم لعقود التأمين الخاصة بهذه الفئات.
3-الحسابات الاكتوارية المعقدة بسبب عدم توافر البيانات:
يتطلب التأمين بصفة عامة حسابات إكتوارية متخصصة، لحسابالقيم المالية من أقساط ومخصصات للأخطار المستقبلية وتزداد الحسابات الإكتوارية تعقيدًابالنسبة للتأمين متناهي الصغر نتيجة التقلب الشديد في المطالبات والافتقار إلى بيانات يمكن الوثوق فيها عن ذوي الدخل المنخفض والأسواق غير المنظمة مما يصعب معه حساب قسط التأمين العادل بالإضافة الى عدم توافر تغطيات إعادة التأمين في معظم هذه الحالات.
4-عدم توافر قنوات التوزيع الملائمة:
يتطلب التأمين متناهي الصغرأنظمة توزيع تستطيع إدارة المعاملات المالية الصغيرة بكفاءة مع خلق الثقة لدى العملاء.
كما أن خلق نظام جديد لتحصيل الأقساط وسداد التعويضات عملية باهظة التكاليف بالإضافة الى عدم التأكد من قدرة العملاء على فهمها والتعامل معها، بالإضافة الى انه عادةً ما يكون الأشخاص أو الوسطاء الذين يعملون لدي شركات التأمين علي غير دراية أو قليلي الخبرة باحتياجات واهتمامات أسر الدخـول المنخفضة وليس لديهم القدرة على التعامل معهم.
5-زيادة التكلفة التأمينية:
لا شك أنه عند دخول شركات التأمين كطرف في عقد تأميني فإنها تتحمل الكثير من النفقات التسويقية والإدارية، وأكبر مثال لهذه النفقات تكاليف تحصيل أقساط التأمين ويتم تحميل هذه المصروفات على تكلفة العملية التأمينية ومن ثم الأقساط.
ونظرا إلى أن مبالغ التأمين متناهي الصغر صغيرة وأقساطه متواضعة فإن ارتفاع المصروفات الادارية ومن ثم الأقساط يزيد من تكلفة التأمين على حملة الوثائق بالقدر الذىلا يتناسب مع مبالغ التأمين التي تصدر بها العقود.
6- عدم توافر الوعي بأهمية و قيمة التأمين:
إن معظم الفقراء لا يملكون فهمًا واضحًا للتأمين، ومن ثم يشعر معظمهم بشعور مضاد تجاهه، ويتردد العديد منهم في شراء التأمين نظرا لعدم الاقتناع بالفوائد المستقبلية التي سيحصلون عليها في حالة حدوث خطر معين أو عدم حدوثه.
ولا شك أن خلق الوعي حول أهمية التأمين وتعزيزثقافة المستهلك يتطلب وقتًا وتكلفة، كما أن صيغة عقود التأمين غالبًا ما تكون معقدة لا يفهمها الفقراء، وخاصة أن معظمهم من الأميين.
7- عدم توافر المعلومات عن السوق:
يعد النقص في المعلومات وقلة الخبرة والمعرفة لدى شركات التأمين عن سوق التأمينمتناهي الصغر وعملاؤه من أكبر التحديات التي تواجه نمو التأمين متناهي الصغر. فقد لا تستطيع شركات التأمين التمييز بين الأخطار الرديئة والجيدة وقد تميل الشركة الي تجنب هذا السوق بسبب الخوف من أخطار الاختيار غير الملائم من جانبها وعدم القدرة على معالجة ما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية عليها.
وسوف يؤدي هذا الي استخدام استراتيجيات خاطئة لجذب العملاء ومن ثم يؤدى الى انخفاض الطلب على تلك الخدمات، كما يفتح الباب الى عدم معاملة العملاء بشفافية ووضوحوخصوصا من قبل الوكلاء والوسطاء الذين يسعون الي العمولات المرتفعة، والذي يؤدي في غالبية الأحيان الي تشويه سمعة التأمين.
8- نظام الحوافز في شركات التأمين:
أن نظام الحوافز في شركات التأمين يشجع الوكلاء والوسطاء علي التركيز علي وثائق التأمين الكبيرة للحصول على عمولة أكبر ، ولا تشجع فريق العمل علي بيع وثائق التأمين منخفضة القيمة لانخفاض عمولتها مما يهدد عملية تسويق هذه المنتجات.
وتتضمن هذه الخطط أقساطًا منخفضة لأنها مصممة وفقًا لاحتياجات المستهلكين.
ويتم تقديم منتجات التأمين متناهي الصغر للفئات المستهدفة من خلال العديد من القنوات المؤسسية، والتي تشمل شركات التأمين المرخصة ومقدمي الرعاية الصحية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر والمنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية.
وهناك نحو 8 تحديات تعرقل ازدهار ونمو التأمين متناهي الصغر وهى كالآتي:
1- غياب التنسيق الفعال بين الحكومات وهيئات التأمين:
في الأسواق النامية والأقل نمواً، تستخدم نسبة قليلة من السكان الخدمات التأمينية التقليدية (البرامج الاجتماعية أو التكميلية أو التأمين التجاري )، بالمقارنة مع الدول المتقدمة مما أدى إلى حدوث "فجوة بين الطلب المستهدف والطلب الفعلي" على التأمين.
ونتيجة لعدم وجود التنسيق والتعاون بين الحكومات والبرامج التأمينية الخاصة (غير الحكومية) بصورة فعالة لسد تلك الفجوة،أصبح غالبية السكان لا يحصلونعلى تغطية تأمينية، جنباً الى جنب مع عدم وجود قنوات توزيع متخصصةيمكنها ان تصل الي الملايين من الأفراد النشطة من الناحية الاقتصادية والتي يمكنها ان تدفع قسط التأمين متناهي الصغر سواء الذين يعملون تحت مظلة الاقتصاد الرسمي او حتى الاقتصاد غير الرسمي.
2- الحاجة الى فهم خصائص سوق المنتجات التأمينية متناهية الصغر:
عند تصميم منتج تأميني متناهي الصغر تحتاج شركات التأمين إلى فهم خصائص السوق مثل البيئة الثقافية والاجتماعيةوالاقتصادية،وحجم الطلب وأيضا نوع الأخطارالمحيطة وما يترتب على تحققها من أضرار وخسائر وذلك حتى تتلاءم المنتجات التأمينية مع الخصائص المميزة للعملاءذات الدخول المنخفضة، وبالأخص التدفقات النقدية غير المنتظمة لهؤلاء العملاء. وتشمل عملية تصميم المنتج أيضا تحديد لمبالغ تأمينية ملائمة ، وتجنب الاستثناءات المعقدة، واللغة القانونية صعبة الفهم لعقود التأمين الخاصة بهذه الفئات.
3-الحسابات الاكتوارية المعقدة بسبب عدم توافر البيانات:
يتطلب التأمين بصفة عامة حسابات إكتوارية متخصصة، لحسابالقيم المالية من أقساط ومخصصات للأخطار المستقبلية وتزداد الحسابات الإكتوارية تعقيدًابالنسبة للتأمين متناهي الصغر نتيجة التقلب الشديد في المطالبات والافتقار إلى بيانات يمكن الوثوق فيها عن ذوي الدخل المنخفض والأسواق غير المنظمة مما يصعب معه حساب قسط التأمين العادل بالإضافة الى عدم توافر تغطيات إعادة التأمين في معظم هذه الحالات.
4-عدم توافر قنوات التوزيع الملائمة:
يتطلب التأمين متناهي الصغرأنظمة توزيع تستطيع إدارة المعاملات المالية الصغيرة بكفاءة مع خلق الثقة لدى العملاء.
كما أن خلق نظام جديد لتحصيل الأقساط وسداد التعويضات عملية باهظة التكاليف بالإضافة الى عدم التأكد من قدرة العملاء على فهمها والتعامل معها، بالإضافة الى انه عادةً ما يكون الأشخاص أو الوسطاء الذين يعملون لدي شركات التأمين علي غير دراية أو قليلي الخبرة باحتياجات واهتمامات أسر الدخـول المنخفضة وليس لديهم القدرة على التعامل معهم.
5-زيادة التكلفة التأمينية:
لا شك أنه عند دخول شركات التأمين كطرف في عقد تأميني فإنها تتحمل الكثير من النفقات التسويقية والإدارية، وأكبر مثال لهذه النفقات تكاليف تحصيل أقساط التأمين ويتم تحميل هذه المصروفات على تكلفة العملية التأمينية ومن ثم الأقساط.
ونظرا إلى أن مبالغ التأمين متناهي الصغر صغيرة وأقساطه متواضعة فإن ارتفاع المصروفات الادارية ومن ثم الأقساط يزيد من تكلفة التأمين على حملة الوثائق بالقدر الذىلا يتناسب مع مبالغ التأمين التي تصدر بها العقود.
6- عدم توافر الوعي بأهمية و قيمة التأمين:
إن معظم الفقراء لا يملكون فهمًا واضحًا للتأمين، ومن ثم يشعر معظمهم بشعور مضاد تجاهه، ويتردد العديد منهم في شراء التأمين نظرا لعدم الاقتناع بالفوائد المستقبلية التي سيحصلون عليها في حالة حدوث خطر معين أو عدم حدوثه.
ولا شك أن خلق الوعي حول أهمية التأمين وتعزيزثقافة المستهلك يتطلب وقتًا وتكلفة، كما أن صيغة عقود التأمين غالبًا ما تكون معقدة لا يفهمها الفقراء، وخاصة أن معظمهم من الأميين.
7- عدم توافر المعلومات عن السوق:
يعد النقص في المعلومات وقلة الخبرة والمعرفة لدى شركات التأمين عن سوق التأمينمتناهي الصغر وعملاؤه من أكبر التحديات التي تواجه نمو التأمين متناهي الصغر. فقد لا تستطيع شركات التأمين التمييز بين الأخطار الرديئة والجيدة وقد تميل الشركة الي تجنب هذا السوق بسبب الخوف من أخطار الاختيار غير الملائم من جانبها وعدم القدرة على معالجة ما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية عليها.
وسوف يؤدي هذا الي استخدام استراتيجيات خاطئة لجذب العملاء ومن ثم يؤدى الى انخفاض الطلب على تلك الخدمات، كما يفتح الباب الى عدم معاملة العملاء بشفافية ووضوحوخصوصا من قبل الوكلاء والوسطاء الذين يسعون الي العمولات المرتفعة، والذي يؤدي في غالبية الأحيان الي تشويه سمعة التأمين.
8- نظام الحوافز في شركات التأمين:
أن نظام الحوافز في شركات التأمين يشجع الوكلاء والوسطاء علي التركيز علي وثائق التأمين الكبيرة للحصول على عمولة أكبر ، ولا تشجع فريق العمل علي بيع وثائق التأمين منخفضة القيمة لانخفاض عمولتها مما يهدد عملية تسويق هذه المنتجات.
