"معلومات الوزراء" الأول في "البرنامج المتخصص للتميز بالسياسات العامة" 2020
حصل فريق من باحثي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على المركز الأول للمرة الثانية على التوالي في"البرنامج المتخصص للتميز في السياسات العامة 2020" في دورته الثانية، والذي أطلقه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع "مركز المشروعات الدولية الخاصة" خلال الفترة من ديسمبر 2019 - فبراير 2020.
وهنأ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العاملين بالمركز بمناسبة حصول فريق منهم على المركز الأول، وهم: شعبان موسى - وجمعة عبد العليم - ودينا عطا الله – وسنية عبد القادر، ولما حققه الفريق من تميز في طرح الدراسة التي شارك بها والتوصيات التي نتجت عنها.
واستهدف البرنامج الفئة الشبابية من عدة وزارات وهيئات حكومية وخاصة؛ حيث شهدت المسابقة منافسة بين ممثلين من عدة جهات، ومنها: وزارة التجارة والصناعة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والبنك التجار ي الدولي، والبنك المركزي المصري، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وجامعة الأزهر وغيرها.
وكان الفريق الفائز من مركز المعلومات قد أسهم في المسابقة بمشروع "دراسة التكلفة والعائد لقرار التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط"، والتي تهدف إلى تحديد مدى إمكانية أن يكون الدعم النقدي المشروط وسيلة فعالة لإعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة، إضافة إلى تقييم كفاءة النظام الحالي القائم على تطبيق الدعم السلعي بصفة أساسية، ومحاولة اقتراح نظام للدعم يجمع بين مزايا الدعم العيني، ويتجنب عيوب الدعم النقدي المشروط؛ ليشجع الطبقات الفقيرة على طلب خدمات التعليم والرعاية الصحية اللازمة؛ وذلك لتحسين مستوى معيشتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.
وفي سياق آخر نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عرضًا توضيحيًّا من خلال إنفوجرافيك استعرض فيه "تقرير مستكشف الأعمال في مصر 2020" الصادر عن بنكHSBC .
وقد أوضح الإنفوجرافيك المنشور على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن ثلث الشركات المصرية أكثر تفاؤلًا بالمستقبل في 2021 مقارنةً بالعام الماضي، كما ركز على أن 66% من المستثمرين المصريين يتكيفون مع التغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا، وأن 83% من الشركات تتوقع العودة إلى مستويات الأرباح التي كانت قبل انتشار الفيروس، أو إلى مستويات أعلى بنهاية 2022.
وأشار التقرير إلى أن 87 % من الشركات الاستثمارية تعتزم زيادة استثماراتها في مصر في 2021، رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
وقد اعتمد التقرير على نتائج مسح تم إجراؤه على 209 شركات في مصر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، وتفاءلت معظمها بتحسن قريب في مناخ الأعمال بعد عام شاقّ من التكيف مع تأثيرات الجائحة، وأرجعت استمرارية النمو وتحقيق النجاحات إلى تعزيز الابتكار، والاعتماد على 3 محركات رئيسة للنمو، وهي: زيادة الإنتاج بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات، والقدرة على جذب الاستثمار والتمويل.
وهنأ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العاملين بالمركز بمناسبة حصول فريق منهم على المركز الأول، وهم: شعبان موسى - وجمعة عبد العليم - ودينا عطا الله – وسنية عبد القادر، ولما حققه الفريق من تميز في طرح الدراسة التي شارك بها والتوصيات التي نتجت عنها.
واستهدف البرنامج الفئة الشبابية من عدة وزارات وهيئات حكومية وخاصة؛ حيث شهدت المسابقة منافسة بين ممثلين من عدة جهات، ومنها: وزارة التجارة والصناعة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والبنك التجار ي الدولي، والبنك المركزي المصري، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وجامعة الأزهر وغيرها.
وكان الفريق الفائز من مركز المعلومات قد أسهم في المسابقة بمشروع "دراسة التكلفة والعائد لقرار التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط"، والتي تهدف إلى تحديد مدى إمكانية أن يكون الدعم النقدي المشروط وسيلة فعالة لإعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة، إضافة إلى تقييم كفاءة النظام الحالي القائم على تطبيق الدعم السلعي بصفة أساسية، ومحاولة اقتراح نظام للدعم يجمع بين مزايا الدعم العيني، ويتجنب عيوب الدعم النقدي المشروط؛ ليشجع الطبقات الفقيرة على طلب خدمات التعليم والرعاية الصحية اللازمة؛ وذلك لتحسين مستوى معيشتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.
وفي سياق آخر نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عرضًا توضيحيًّا من خلال إنفوجرافيك استعرض فيه "تقرير مستكشف الأعمال في مصر 2020" الصادر عن بنكHSBC .
وقد أوضح الإنفوجرافيك المنشور على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن ثلث الشركات المصرية أكثر تفاؤلًا بالمستقبل في 2021 مقارنةً بالعام الماضي، كما ركز على أن 66% من المستثمرين المصريين يتكيفون مع التغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا، وأن 83% من الشركات تتوقع العودة إلى مستويات الأرباح التي كانت قبل انتشار الفيروس، أو إلى مستويات أعلى بنهاية 2022.
وأشار التقرير إلى أن 87 % من الشركات الاستثمارية تعتزم زيادة استثماراتها في مصر في 2021، رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
وقد اعتمد التقرير على نتائج مسح تم إجراؤه على 209 شركات في مصر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، وتفاءلت معظمها بتحسن قريب في مناخ الأعمال بعد عام شاقّ من التكيف مع تأثيرات الجائحة، وأرجعت استمرارية النمو وتحقيق النجاحات إلى تعزيز الابتكار، والاعتماد على 3 محركات رئيسة للنمو، وهي: زيادة الإنتاج بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات، والقدرة على جذب الاستثمار والتمويل.
