تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 500 مليار جنيه من الدولة لـ ١٧ يناير
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة ١٧ متهمًا بالاستيلاء علي ممتلكات الدولة المصرية وأراضٍ زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة قدرت الأجهزة المعنية قيمتها بحوالي ٥٠٠ مليار جنيه مصري بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري لجلسة ١٧ يناير المقبل
المتهمين وهم "رضوان علي، وأحمد سعد، وعمار إسماعيل، ونسرين السيد، ووليد إبراهيم، وأحمد اسماعيل، وفؤاد إسماعيل، وصلاح الدين مدني، وأشرف سالم، وفؤاد محمد، ومحمد صلاح، وحسن علي نصر الدين، ووليد ابراهيم عبد الرحمن، ومحمد خيري، ومحمود عبد العزيز، ومحمد فتحي".
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام تشكيل عصابي خلال الفترة ما بين يوليو ٢٠٠٩ حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوي شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي ملك الدولة بأحياء الجيزة و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الاوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.
وكذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوي للايهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب اول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.
وتضم القضية 17 متهما -أحيلوا بالفعل للمحاكمة الجنائية- قاموا بالاستيلاء على نحو 500 قطعة أرض كبرى مملوكة للدولة ووزاراتها وهيئاتها المختلفة، على مدار 11 سنة كاملة، في عدد من المحافظات، بدءا من عام 2009 وحتى عام 2020، وبلغت قيمة هذه الأراضي نحو 459 مليار جنيه. ووفقا لأوراق القضية، فإن تشكيلا عصابيا يضم 5 رجال أعمال و6 محامين و3 موظفين كبار بمحكمة البدرشين الجزئية، ورئيس مكتب شهر عقاري وآخرين، ظل يمارس نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على أراضي الدولة من خلال أوراق وقضايا وأحكام مزورة، وذلك على مدار 11 سنة كاملة.
وكان ذلك من خلال خطة محكمة وضعوها للاستيلاء على أراضي الدولة، مستغلين المناصب الوظيفية لعدد منهم، بل وقيامهم بتزوير قرارات وتوقيعات لرؤساء وزراء مصر خلال 11 عاما، ورؤساء محاكم وأعضاء هيئة قضايا الدولة وممثلين عن جهات حكومية أخرى، ليدعوا زورا أحقيتهم في هذه الأراضي، وتصالح الدولة معهم بالتنازل لهم عنها، على خلاف الحقيقة.
حملت القضية الرقم 5322 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 94 لسنة 2020 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. وحددت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة ١٨ برئاسة المستشار مجدي عبد الباري 22 أغسطس الجاري، أولي جلسات محاكمة ١٧ متهما بالاستيلاء علي ممتلكات الدولة المصرية واراضي زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي قدرتها الأجهزة المعنية بحوالي ٥٠٠ مليار جنية مصري بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري في القضية رقم ٥٣٢٢ لسنة ٢٠٢٠. وقال الشاهد الرئيسى بالقضية، حسام محمود عدنان، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات تفيد قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الرسمية للاستيلاء على أراضي الدولة المصرية مستغلين المنصب الوظيفي لبعض أفراد التشكيل العصابي الذين يعملوا مسؤولين بارزين بمحكمة البدرشين.
وأوضح الشاهد أن المتهمين زوروا أحكام قضائية لصالح أعضاء التشكيل العصابي للاستيلاء على أكثر من 500 قطعة أرض تجاوز قيمتها 400 مليار جنيه من خلال خطة محكمة استمروا في مزاولتها على مدار 11 سنة كاملة، ثم جاءت القيمة النهائية المقدرة لهذه الأراضي بمبلغ 459 مليار جنيه. وأوضح الشاهد أن المتهمين زوروا توقيعات رؤساء وزراء مصر منذ عام 2009، وحتى عام 2020، وأيضا قاموا بتزوير إمضاءات وزراء ومسؤولين وقضاة وأعضاء جهات سيادية (جيش وشرطة ومخابرات)، وأعضاء بهيئة قضايا الدولة، وغيرهم من المسؤولين، وذلك طوال هذه السنوات أيضا. كما شهد محمد عباس عيسى، عضو بهيئة قضايا الدولة، بتحقيقات النيابة، أن المتهمين زوروا إمضاءات وشهادات وأقوال عدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة ونسبوا زورا أنهم أقروا بأن أطراف من الدولة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين بالجهات المعنية، أقروا بتصالحهم مع عدد من المتهمين مقابل تنازلهم عن الأراضي لهم، وذلك خلافا للحقيقة. وأردف أنه وعدد من أعضاء الهيئة باعتبارهم ممثلين عن الدولة، لم يباشروا الدعاوي التي زعم المتهمون أنهم شهدوا فيها لصالحهم، وأن أقوالهم وإمضاءاتهم مزورة تزويرا كليا، سواء بالنسبة للحضور أو الأقوال ذاتها. وأظهرت أوراق القضية أن التشكيل تخصص في الاستيلاء على قرابة 500 قطعة أرض مملوكة للدولة ووزاراتها والهيئات العامة والبالغ قيمتها المقدرة من قبل الجهات الرسمية المختصة 458 مليارا و769 مليونا و807 آلاف و207 جنيهات، وفقا لنص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.
وكان ذلك حيلة بأن قاموا باصطناع أحكام قضائية في العديد من الدعاوى المدنية، تفيد حصولهم على أحكام قضائية بتمكينهم من تلك الأراضي بعد التصالح مع الدولة وممثليها من الوزارات والهيئات المختلفة.
وكشفت التحقيقات الاموال العامة بأن التشكيل العصابي نفذ خطته على 3 مسؤولين كبار من الموظفين البارزين في محكمة البدرشين، حيث كانت مهمتهم مع عدد آخر من المتهمين، هي تزوير الدعاوي ومحاضر الجلسات ومحاضر الصلح الوهمية مع الدولة وما يعرف بإسم “رولات” القضاة وإخطارات قيد الدعاوى.
والادعاء زورا أنه صدرت أحكام لصالح أفراد التشكيل العصابي من رجال الأعمال، وذلك في دعاوى قضائية كانت تختصم رؤساء وزراء مصر منذ عام 2009 وحتى الآن ورؤساء مصلحة الشهر العقاري خلال تلك الفترة. وإضافة أوراق تتضمن بيانات لقطع أراضٍ مملوكة للدولة وأجهزتها مطالبين بتسليمها لأعضاء من التشكيل العصابي.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام تشكيل عصابي خلال الفترة ما بين يوليو ٢٠٠٩ حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوي شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي ملك الدولة بأحياء الجيزة و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الاوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.
وكذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوي للايهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب اول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.
وتضم القضية 17 متهما -أحيلوا بالفعل للمحاكمة الجنائية- قاموا بالاستيلاء على نحو 500 قطعة أرض كبرى مملوكة للدولة ووزاراتها وهيئاتها المختلفة، على مدار 11 سنة كاملة، في عدد من المحافظات، بدءا من عام 2009 وحتى عام 2020، وبلغت قيمة هذه الأراضي نحو 459 مليار جنيه. ووفقا لأوراق القضية، فإن تشكيلا عصابيا يضم 5 رجال أعمال و6 محامين و3 موظفين كبار بمحكمة البدرشين الجزئية، ورئيس مكتب شهر عقاري وآخرين، ظل يمارس نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على أراضي الدولة من خلال أوراق وقضايا وأحكام مزورة، وذلك على مدار 11 سنة كاملة.
وكان ذلك من خلال خطة محكمة وضعوها للاستيلاء على أراضي الدولة، مستغلين المناصب الوظيفية لعدد منهم، بل وقيامهم بتزوير قرارات وتوقيعات لرؤساء وزراء مصر خلال 11 عاما، ورؤساء محاكم وأعضاء هيئة قضايا الدولة وممثلين عن جهات حكومية أخرى، ليدعوا زورا أحقيتهم في هذه الأراضي، وتصالح الدولة معهم بالتنازل لهم عنها، على خلاف الحقيقة.
حملت القضية الرقم 5322 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 94 لسنة 2020 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. وحددت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة ١٨ برئاسة المستشار مجدي عبد الباري 22 أغسطس الجاري، أولي جلسات محاكمة ١٧ متهما بالاستيلاء علي ممتلكات الدولة المصرية واراضي زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي قدرتها الأجهزة المعنية بحوالي ٥٠٠ مليار جنية مصري بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري في القضية رقم ٥٣٢٢ لسنة ٢٠٢٠. وقال الشاهد الرئيسى بالقضية، حسام محمود عدنان، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات تفيد قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الرسمية للاستيلاء على أراضي الدولة المصرية مستغلين المنصب الوظيفي لبعض أفراد التشكيل العصابي الذين يعملوا مسؤولين بارزين بمحكمة البدرشين.
وأوضح الشاهد أن المتهمين زوروا أحكام قضائية لصالح أعضاء التشكيل العصابي للاستيلاء على أكثر من 500 قطعة أرض تجاوز قيمتها 400 مليار جنيه من خلال خطة محكمة استمروا في مزاولتها على مدار 11 سنة كاملة، ثم جاءت القيمة النهائية المقدرة لهذه الأراضي بمبلغ 459 مليار جنيه. وأوضح الشاهد أن المتهمين زوروا توقيعات رؤساء وزراء مصر منذ عام 2009، وحتى عام 2020، وأيضا قاموا بتزوير إمضاءات وزراء ومسؤولين وقضاة وأعضاء جهات سيادية (جيش وشرطة ومخابرات)، وأعضاء بهيئة قضايا الدولة، وغيرهم من المسؤولين، وذلك طوال هذه السنوات أيضا. كما شهد محمد عباس عيسى، عضو بهيئة قضايا الدولة، بتحقيقات النيابة، أن المتهمين زوروا إمضاءات وشهادات وأقوال عدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة ونسبوا زورا أنهم أقروا بأن أطراف من الدولة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين بالجهات المعنية، أقروا بتصالحهم مع عدد من المتهمين مقابل تنازلهم عن الأراضي لهم، وذلك خلافا للحقيقة. وأردف أنه وعدد من أعضاء الهيئة باعتبارهم ممثلين عن الدولة، لم يباشروا الدعاوي التي زعم المتهمون أنهم شهدوا فيها لصالحهم، وأن أقوالهم وإمضاءاتهم مزورة تزويرا كليا، سواء بالنسبة للحضور أو الأقوال ذاتها. وأظهرت أوراق القضية أن التشكيل تخصص في الاستيلاء على قرابة 500 قطعة أرض مملوكة للدولة ووزاراتها والهيئات العامة والبالغ قيمتها المقدرة من قبل الجهات الرسمية المختصة 458 مليارا و769 مليونا و807 آلاف و207 جنيهات، وفقا لنص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.
وكان ذلك حيلة بأن قاموا باصطناع أحكام قضائية في العديد من الدعاوى المدنية، تفيد حصولهم على أحكام قضائية بتمكينهم من تلك الأراضي بعد التصالح مع الدولة وممثليها من الوزارات والهيئات المختلفة.
وكشفت التحقيقات الاموال العامة بأن التشكيل العصابي نفذ خطته على 3 مسؤولين كبار من الموظفين البارزين في محكمة البدرشين، حيث كانت مهمتهم مع عدد آخر من المتهمين، هي تزوير الدعاوي ومحاضر الجلسات ومحاضر الصلح الوهمية مع الدولة وما يعرف بإسم “رولات” القضاة وإخطارات قيد الدعاوى.
والادعاء زورا أنه صدرت أحكام لصالح أفراد التشكيل العصابي من رجال الأعمال، وذلك في دعاوى قضائية كانت تختصم رؤساء وزراء مصر منذ عام 2009 وحتى الآن ورؤساء مصلحة الشهر العقاري خلال تلك الفترة. وإضافة أوراق تتضمن بيانات لقطع أراضٍ مملوكة للدولة وأجهزتها مطالبين بتسليمها لأعضاء من التشكيل العصابي.
