"الوفد" ردا على البرلمان الأوروبي: نحارب الإرهاب ونتطلع للتنمية في وقت واحد
أبدت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد برئاسة حسن بدراوي استيائها الشديد بخصوص ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأشارت اللجنة في بيان صادر عنها إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يحمل الكثير من المغالطات عن أمور غير موجودة بمصر.
وأبدت اللجنة استغرابها من هذا القرار المغلوط في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية في مجالات عدة "مصرية - أوروبية".
وأبدت اللجنة رفضها التام لمحاولات التدخل في الشأن المصري من جهات خارجية قائلة"هذه الدول والجهات الخارجية ليست على دراية كاملة بالشأن الداخلي المصري، كما أنها ليست صاحبة وصاية علينا".
وأضافت اللجنة: الدولة المصرية تمر بعدة تحديات كبيرة منها محاربتها الإرهاب ومحاولات النهوض بالاقتصاد وبناء منظومة تنموية شاملة في وقت واحد، لذا لن نقبل بمحاولات البعض في الداخل والخارج بعرقلة هذه الجهود".
وذكرت اللجنة أن مصر تتمتع بوجود قضاء حر من شأنه أن يفصل في كافة القضايا بمنتهى العدل، ولن نقبل أيضا أن يجرى التدخل في الإجراءات القضائية المصرية.
وأضافت اللجنة:"البرلمان الأوروبي يحمل في قراره ازدواجية كبيرة للمعايير فهو من يدعو دائما للفصل بين السلطات، لكنه هنا بحاول التدخل في أعمال السلطة القضائية، وهو ما نرفضه في ظل وجود دولة القانون المصرية".
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد أن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان وبها شرعية إجرائية ودستورية وتقوم النيابة العامة المصرية بالتفتيش المفاجئ على السجون وفقًا للقانون، للتحقق من أية مخالفات تحدث بداخلها، وسماع أي ملاحظة أو شكوى من السجناء، ويتم إثبات ذلك في محاضر رسمية.
وأشار أبو شقة إلى أن المحاكم المصرية بها عدة درجات تقاضي وتتمتع بمستوى تحقيق عالٍ جدًا وبشكل يفوق الدول الديمقراطية، نظرًا لما يتمتع به القضاء المصري من استقلال بالإضافة إلى العديد من النصوص القانونية التي توثق استقلال القضاء وأن القاضي المصري لا يخضع إلا لضميره والقانون.
ووصف أبو شقة بيان البرلمان الأوروبي بأنه إساءة للشعب المصري ومؤسساته الدستورية. كما أنه يُعد تدخلًا سافرًا في شأن الدولة المصرية المستقرة ذات السيادة، ويُعد أيضًا تدخلًا في شئون العدالة.
وأشارت اللجنة في بيان صادر عنها إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يحمل الكثير من المغالطات عن أمور غير موجودة بمصر.
وأبدت اللجنة استغرابها من هذا القرار المغلوط في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية في مجالات عدة "مصرية - أوروبية".
وأبدت اللجنة رفضها التام لمحاولات التدخل في الشأن المصري من جهات خارجية قائلة"هذه الدول والجهات الخارجية ليست على دراية كاملة بالشأن الداخلي المصري، كما أنها ليست صاحبة وصاية علينا".
وأضافت اللجنة: الدولة المصرية تمر بعدة تحديات كبيرة منها محاربتها الإرهاب ومحاولات النهوض بالاقتصاد وبناء منظومة تنموية شاملة في وقت واحد، لذا لن نقبل بمحاولات البعض في الداخل والخارج بعرقلة هذه الجهود".
وذكرت اللجنة أن مصر تتمتع بوجود قضاء حر من شأنه أن يفصل في كافة القضايا بمنتهى العدل، ولن نقبل أيضا أن يجرى التدخل في الإجراءات القضائية المصرية.
وأضافت اللجنة:"البرلمان الأوروبي يحمل في قراره ازدواجية كبيرة للمعايير فهو من يدعو دائما للفصل بين السلطات، لكنه هنا بحاول التدخل في أعمال السلطة القضائية، وهو ما نرفضه في ظل وجود دولة القانون المصرية".
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد أن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان وبها شرعية إجرائية ودستورية وتقوم النيابة العامة المصرية بالتفتيش المفاجئ على السجون وفقًا للقانون، للتحقق من أية مخالفات تحدث بداخلها، وسماع أي ملاحظة أو شكوى من السجناء، ويتم إثبات ذلك في محاضر رسمية.
وأشار أبو شقة إلى أن المحاكم المصرية بها عدة درجات تقاضي وتتمتع بمستوى تحقيق عالٍ جدًا وبشكل يفوق الدول الديمقراطية، نظرًا لما يتمتع به القضاء المصري من استقلال بالإضافة إلى العديد من النصوص القانونية التي توثق استقلال القضاء وأن القاضي المصري لا يخضع إلا لضميره والقانون.
ووصف أبو شقة بيان البرلمان الأوروبي بأنه إساءة للشعب المصري ومؤسساته الدستورية. كما أنه يُعد تدخلًا سافرًا في شأن الدولة المصرية المستقرة ذات السيادة، ويُعد أيضًا تدخلًا في شئون العدالة.
