تأجيل محاكمة 83 إخوانيا في أحداث عنف بالمنيا لـ3 يناير
قضت اليوم الأحد
محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ
وأحمد السيد عبد العزيز وأحمد حنفي محمود وأمانة
سر أندراوس فهمي ومحمد هارون وعلي حسن بتأجيل محاكمة 83 متهما من عناصر الإخوان متورطين في أحداث عنف وشغب بمركز
سمالوط إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يناير مع استمرار حبس 22 متهما على ذمة القضية لحين الرد من هيئة المحكمة.
واستمعت المحكمة إلى جزء من مرافعة هيية الدفاع التي ضمت سمير الصفطى محمد الكسار وخالد أبو العلا وشعبان الشاروني ورشدي خشبة عن عدد من المتهمين إلا أن المحكمة تفاجات من قيام أحد المتهمين برد هيئة المحكمة لأسباب ذكرها محامي المتهم في مذكرة قدمها لهيئة المحكمة.
والقضية أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمة في مايو 2015 وشملت 148 متهما تم الحكم على باقي المتهمين بعدة تهم من بينها الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف والشعب وتخريب منشآت شرطية وقضائية وعامة تزامنا مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
يذكر أن محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وبحضور رئيس النيابة أحمد سامي، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن ومحمود حسين، قضت في بداية العام الجاري بمعاقبة 148 متهما من عناصر الإخوان بينهم 30 حضوريا، بأحكام متنوعة وصلت إلى السجن المؤبد، لتورطهم في أحداث عنف وقعت بمركز سمالوط، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وعاقبت المحكمة 11 متهما بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم، و106 بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهم، فيما عاقبت 22 متهما بالسجن 5 سنوات ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات و5 متهمين السجن 3 سنوات في قضية أعمال عنف وشغب بمركز سمالوط يوم 14 أغسطس 2013 حيث أدانتهم المحكمة باقتحام قسم شرطة سمالوط وحرق مبنى النيابة العامة ومبنى النيابة الإدارية، وتخريب منشآت عامة وإصابة عدد من أفراد الشرطة ونهب محتويات قسم الشرطة من أسلحة وعهد وذخائر وأحراز.
وأحالت المحكمة طفلا متهما فى ذات الأحداث إلى محكمة أخرى لعدم الاختصاص بعد الإفراج عنه فى الجلسات الماضية.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى الجنايات عام 2015 بتهم: الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة والتحريض على العنف، وإثارة الشغب والدعوة للتظاهر وتخريب منشآت عامة.
واستمعت المحكمة إلى جزء من مرافعة هيية الدفاع التي ضمت سمير الصفطى محمد الكسار وخالد أبو العلا وشعبان الشاروني ورشدي خشبة عن عدد من المتهمين إلا أن المحكمة تفاجات من قيام أحد المتهمين برد هيئة المحكمة لأسباب ذكرها محامي المتهم في مذكرة قدمها لهيئة المحكمة.
والقضية أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمة في مايو 2015 وشملت 148 متهما تم الحكم على باقي المتهمين بعدة تهم من بينها الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف والشعب وتخريب منشآت شرطية وقضائية وعامة تزامنا مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
يذكر أن محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وبحضور رئيس النيابة أحمد سامي، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن ومحمود حسين، قضت في بداية العام الجاري بمعاقبة 148 متهما من عناصر الإخوان بينهم 30 حضوريا، بأحكام متنوعة وصلت إلى السجن المؤبد، لتورطهم في أحداث عنف وقعت بمركز سمالوط، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وعاقبت المحكمة 11 متهما بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم، و106 بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهم، فيما عاقبت 22 متهما بالسجن 5 سنوات ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات و5 متهمين السجن 3 سنوات في قضية أعمال عنف وشغب بمركز سمالوط يوم 14 أغسطس 2013 حيث أدانتهم المحكمة باقتحام قسم شرطة سمالوط وحرق مبنى النيابة العامة ومبنى النيابة الإدارية، وتخريب منشآت عامة وإصابة عدد من أفراد الشرطة ونهب محتويات قسم الشرطة من أسلحة وعهد وذخائر وأحراز.
وأحالت المحكمة طفلا متهما فى ذات الأحداث إلى محكمة أخرى لعدم الاختصاص بعد الإفراج عنه فى الجلسات الماضية.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى الجنايات عام 2015 بتهم: الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة والتحريض على العنف، وإثارة الشغب والدعوة للتظاهر وتخريب منشآت عامة.
