التأدبية تعاقب مسئولين سابقين بالتضامن بقضية "عمال النظافة"

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، "ل. ر" مدير إدارة شئون المقر بإدارة الشئون الإدارية بوزارة التضامن الاجتماعية بخصم شهر من راتبه، ووجهت عقوبة التنبيه" ل. م. ج"   مدير إدارة الشئون الادارية، وغرمت مدير عام إدارة الشئون الإدارية سابقًا بغرامة تعادل الأجر الوظيفي، لما نُسب إليهم من إهمال عقد مبرم بين الوزارة وشركة أمن علي توريد ٢٠ عاملها للنظافة ترتب عليه أضرار مالية تقارب ٢٠٠ ألف جنيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أهمل في الإشراف على تنفيذ العقد التكميلى المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة للامن والخدمات، بعدم إخطار رئاسته بإخلال الشركة الأخيرة في تنفيذ العقد بتوريد عدد 15 عاملا بالمخالفة لما جاء بنصوص العقد من توريد عدد 20 عاملا مما ترتب عليه أضرار مالية تقارب 200 ألف جنيه. 

ونسبت للمحال الثاني والثالث أنه أهمل كل منهما في الإشراف والمتابعة على الموظفين المختصين بتنفيذ العقد التكميلي المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة الأمن والخدمات، وذلك بالتأكد من التزام الشركة المذكورة من توريد عدد 20 عاملا طبقا لنصوص العقد مما ترتب عليه أضرار تقارب 200 الف جنيه.

وبداية الواقعة، ببلاغ إدارة التحقيقات الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التضامن الاجتماعي بشأن العقد التكميلي المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي، وشركة للأمن بخصوص نظافة مبنى الوزارة رقم 2 فيما يتعلق بعدد العمالة اليومية الواجبة لتنفيذ العقد، وتحديد مسئولية المختصين بتنفيذ أحكام هذا العقد فى ضوء إخلال الشركة ببنود العقد، والتي نصت على أن يكون عدد العمالة اليومية 20 عاملًا فى حين أنه كان يتم فقط حضور عدد 15 عاملا يوميا.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. 

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.