وزير الإنتاج الحربي: نتعاون مع الجهات المعنية من أجل توطين صناعة السيارات

قال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الدولة المصرية لديها استراتيجية واضحة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وتشهد المرحلة الحالية زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى 45% ونتطلع لزيادة النسبة إلى 60% خلال المرحلة المقبلة. 

وأضاف: "نعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تحقيق هذا الهدف، ويساهم في ذلك الخبراء والعلماء المصريين بالخارج الذين لديهم رؤية متقدمة في صناعة السيارات ونعمل على الاستفادة من تلك الخبرات".

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أهمية التقدم في الصناعات المغذية لصناعة السيارات كخطوة أولى تقود نحو صناعة سيارات متكاملة، وقد تم التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة قطاع الأعمال العام على إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات بطاقة 7 مليون إطار في العام.

وأوضح أن وزارة الدولة للإنتاج الحربي تستعد للمرحلة المقبلة التي ستشهد إنتاج المركبات التي تعمل بالغاز فقط، وقد بدأت الوزارة في إنتاج وتحويل بعض محولات البنزين إلى غاز، وقال: "تلك الخطوة ستأخذنا نحو صناعة سيارات ذات محركات تعمل بالغاز فقط وهذا ما نطمح إليه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية".

وتابع: "لدينا آلاف من مهندسي البرمجيات، والقاعدة الصناعية الموجودة في مصر تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا إفريقيا وعربيا لتصنيع السيارات".

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar)، اليوم الأحد، بعنوان "توطين صناعة السيارات في مصر.

وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات.

كما حضر اللقاء المهندس وفا توفيليس العضو المنتدب للشركة الهندسية للسيارات، كممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بالمشاركة مع عدد من الخبراء المصريين حول العالم بمجال صناعة السيارات عبر تطبيق "زووم"، كما يدير الندوة الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع".

وقد سبق أن عقدت وزارة الهجرة ندوتين حواريتين افتراضيتين في إطار إطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، حيث عقدت الندوة الأولى في أواخر نوفمبر الماضي تحت عنوان "توطين الصناعة ودعم الاستثمار الصناعي في مصر" وكانت لأول مرة بمشاركة خبيرة الاقتصاد المصرية العالمية البارونة د. نعمت شفيق، ثم عقدت الندوة الثانية أوائل ديسمبر الجاري تحت عنوان "مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر" بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية.