وزيرة التجارة: دراسة إنشاء صندوق لتحفيز الصناعات ذات المزايا التنافسية الكبيرة
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة فى السوقين المحلى والخارجى، مشيرة إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تأتي على رأس قائمة الصناعات المستهدفة حيث تسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لوضع استراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) بعنوان "توطين صناعة السيارات في مصر".
وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة الإمكانات والمقومات المؤهلة لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضحت أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية نقل صناعة السيارات المصرية لمستويات متميزة تسهم في زيادة نسب المكون المحلي في السيارات لتكون قادرة على المنافسة بالسوقين الداخلى والخارجى، مشيرةً إلى أن استراتيجية صناعة السيارات تستهدف تعميق هذه الصناعة الهامة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل فى هذا القطاع .
وأشارت نيفين جامع إلى حرص الحكومة على توفير البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الإستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً في هذا الاطار الى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة التوسع فى استخدام المركبات العاملة بالطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء، على ان يتم البدء بإطلاق مبادرة لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية وتقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى فضلًا عن تنظيم معرض خلال شهر يناير المقبل لبدء التنفيذ الفعلي للمبادرة.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن التحول إلى السيارات الكهربائية أصبح توجهاً استراتيجياً على مستوى العالم في الوقت الراهن وله العديد من المزايا على رأسها التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة والتخفيف عن كاهل الدولة من عبء فاتورة المحروقات كالبنزين والسولار، مشيرة فى هذا الاطار الى اهمية اعداد البنية التحتية اللازمة لتوفير محطات لشحن هذه النوعية من السيارات وهو الأمر الذى تسعى الحكومة لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة.
وشددت على حرصها على الاستفادة من كافة الخبراء المصريين في الخارج للاستعانة بأفكارهم فى توطين هذه الصناعة وكذا مساهماتهم فى وضع استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) بعنوان "توطين صناعة السيارات في مصر".
وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة الإمكانات والمقومات المؤهلة لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضحت أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية نقل صناعة السيارات المصرية لمستويات متميزة تسهم في زيادة نسب المكون المحلي في السيارات لتكون قادرة على المنافسة بالسوقين الداخلى والخارجى، مشيرةً إلى أن استراتيجية صناعة السيارات تستهدف تعميق هذه الصناعة الهامة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل فى هذا القطاع .
وأشارت نيفين جامع إلى حرص الحكومة على توفير البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الإستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً في هذا الاطار الى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة التوسع فى استخدام المركبات العاملة بالطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء، على ان يتم البدء بإطلاق مبادرة لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية وتقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى فضلًا عن تنظيم معرض خلال شهر يناير المقبل لبدء التنفيذ الفعلي للمبادرة.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن التحول إلى السيارات الكهربائية أصبح توجهاً استراتيجياً على مستوى العالم في الوقت الراهن وله العديد من المزايا على رأسها التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة والتخفيف عن كاهل الدولة من عبء فاتورة المحروقات كالبنزين والسولار، مشيرة فى هذا الاطار الى اهمية اعداد البنية التحتية اللازمة لتوفير محطات لشحن هذه النوعية من السيارات وهو الأمر الذى تسعى الحكومة لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة.
وشددت على حرصها على الاستفادة من كافة الخبراء المصريين في الخارج للاستعانة بأفكارهم فى توطين هذه الصناعة وكذا مساهماتهم فى وضع استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
