أخبار ماسبيرو.. "الوطنية للإعلام" تشارك في جوائز الكوميسا
تضمنت أخبار ماسبيرو إرسال رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة خطابا للهيئة الوطنية للإعلام بشأن المشاركة في جوائز الإعلام بالكوميسا.
الأمر الذي دعا بسمة حبيب رئيس العلاقات الدولية في ماسبيرو لتحويل الخطاب إلى حسين زين رئيس الهيئة والذي بدوره قرر تعميم المسابقة بفروعها على القطاعات البرامجية والموقع الموحد لماسبيرو للمشاركة فيها.
ورصدت أخبار ماسبيرو أن فئات الجوائز الصحافة المطبوعة والصحافة الإذاعية والصحافة التليفزيونية ووسائل الإعلام عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الحديثة حيث تهدف الجوائز إلى تعزيز الإعلان عن مشاريع التكامل الإقليمي للكوميسا ورفع الوعي العام بها والتفاهم والمشاركة والجوائز مفتوحة للمشاركة أمام الصحفيين من مواطني الدول الأعضاء بالكوميسا.
وعلى جانب آخر تمت زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10%فقط من الموظف.
وتسببت الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة وفي ظل رفض وزيرالمالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليون إلى نحو 260 مليونا شهريا ماترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ أن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كافي لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي امل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في الحقوق الحتمية لرواتب الموظفين.
وتنفيذا لذلك قامت رئيس القطاع الاقتصادي بتوزيع خطاب سري على رؤساء القطاعات في مبنى الإذاعة والتليفزيون شمل التأكيد علي انه تنفيذا لتوجيهات رئيس الهيئة يحظر تماما على أي من القطاعات في ماسبيرو استعاضة اية مبالغ مخصصة للعاملين (أجور، برامج حوافز ،وغيرها)في أوجه صرف أخرى بالقطاعات وذلك حرصا علي استقرار واستمرار صرف الأجور للعاملين وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل رئيس القطاع المسئولية.
يشار إلى أن بعض قطاعات الهيئة ونظرا لزيادة المبالغ المخصصة للتأمينات للعاملين وفق القانون الجديد والزيادة الكبيرة فيه اضطرت بعض القطاعات لتأخير صرف بعض مخصصات العاملين الشهر الجاري وفي مقدمتها قطاعي الأخبار والمتخصصة.
وكان محمد معيط وزير المالية رفض تماما زيادة المخصص المالي الشهري لمبنى التليفزيون عما هو موجود حاليا رغم تقديم الهيئة ملف بما تستحقه من أموال مقابل الخدمة التي تقدمها للوزارات والهيئات كما يصر الوزير على اعتبار المبنى جهة اقتصادية لها ارباح على عكس الصورة التي كان عليها ماسبيرو دائما انه جهاز خدمة عامة وأمن قومي يجب دعمه دائما.
الأمر الذي دعا بسمة حبيب رئيس العلاقات الدولية في ماسبيرو لتحويل الخطاب إلى حسين زين رئيس الهيئة والذي بدوره قرر تعميم المسابقة بفروعها على القطاعات البرامجية والموقع الموحد لماسبيرو للمشاركة فيها.
ورصدت أخبار ماسبيرو أن فئات الجوائز الصحافة المطبوعة والصحافة الإذاعية والصحافة التليفزيونية ووسائل الإعلام عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الحديثة حيث تهدف الجوائز إلى تعزيز الإعلان عن مشاريع التكامل الإقليمي للكوميسا ورفع الوعي العام بها والتفاهم والمشاركة والجوائز مفتوحة للمشاركة أمام الصحفيين من مواطني الدول الأعضاء بالكوميسا.
وعلى جانب آخر تمت زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10%فقط من الموظف.
وتسببت الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة وفي ظل رفض وزيرالمالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليون إلى نحو 260 مليونا شهريا ماترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ أن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كافي لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي امل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في الحقوق الحتمية لرواتب الموظفين.
وتنفيذا لذلك قامت رئيس القطاع الاقتصادي بتوزيع خطاب سري على رؤساء القطاعات في مبنى الإذاعة والتليفزيون شمل التأكيد علي انه تنفيذا لتوجيهات رئيس الهيئة يحظر تماما على أي من القطاعات في ماسبيرو استعاضة اية مبالغ مخصصة للعاملين (أجور، برامج حوافز ،وغيرها)في أوجه صرف أخرى بالقطاعات وذلك حرصا علي استقرار واستمرار صرف الأجور للعاملين وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل رئيس القطاع المسئولية.
يشار إلى أن بعض قطاعات الهيئة ونظرا لزيادة المبالغ المخصصة للتأمينات للعاملين وفق القانون الجديد والزيادة الكبيرة فيه اضطرت بعض القطاعات لتأخير صرف بعض مخصصات العاملين الشهر الجاري وفي مقدمتها قطاعي الأخبار والمتخصصة.
وكان محمد معيط وزير المالية رفض تماما زيادة المخصص المالي الشهري لمبنى التليفزيون عما هو موجود حاليا رغم تقديم الهيئة ملف بما تستحقه من أموال مقابل الخدمة التي تقدمها للوزارات والهيئات كما يصر الوزير على اعتبار المبنى جهة اقتصادية لها ارباح على عكس الصورة التي كان عليها ماسبيرو دائما انه جهاز خدمة عامة وأمن قومي يجب دعمه دائما.
