أخبار ماسبيرو.. القنوات المتخصصة تنفي خصم لائحة المعارين من صوت القاهرة
تضمنت أخبار ماسبيرو نفى أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة في الهيئة الوطنية للإعلام ماتردد من شائعات عن خصم اللائحة المالية المقررة للعاملين المعارين من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات للعمل في قنوات المتخصصة .
ورصدت أخبار ماسبيرو مقابلة العديد من العاملين اليوم لأسامة البهنسي للاستماع إلى وجهة نظره فيما يتم تريده من أحاديث حول الخصم من اللائحة حيث أكد البهنسي انه ليس هناك خصومات وكل القصة مجرد تأخير لأيام فقط في الصرف وسيتم حل المشكلة قريبا مطالبا الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات .
ومؤخرا تم تداول شائعات عديدة عن خصومات مالية متوقعة من العاملين داخل قطاع الأخبار في الهيئة الوطنية للإعلام تصل إلى نحو 25% من اللائحة حسب مروجي هذه الأقاويل ما تسبب في حالة من البلبلة بين الموظفين في القنوات وراديو مصر التابعين للقطاع.
ونفت مصادر مسئولة صحة تلك الأقاويل مؤكدين أنها شائعات سخيفة حيث يحاول بها البعض إثارة الأزمات في القطاع دون أن تكون هناك أية حقائق مؤكدين أنه لن تكون هناك أي خصومات من العاملين وسيتقاضون رواتبهم كاملة وانتظام خلال الشهور القادمة.
وفي سياق متصل تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10% من مستحقات العاملين.
وتسببت الزيادة في قانون التأمينات بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة وفي ظل رفض وزيرالمالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليون إلى نحو 260 مليونا شهريا ماترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ أن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كافي لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي امل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في الحقوق الحتمية لرواتب الموظفين.
وتنفيذا لذلك قامت رئيس القطاع الاقتصادي بتوزيع خطاب سري على رؤساء القطاعات في مبنى الإذاعة والتليفزيون شمل التأكيد علي انه تنفيذا لتوجيهات رئيس الهيئة يحظر تماما على أي من القطاعات في ماسبيرو استعاضة اية مبالغ مخصصة للعاملين (أجور، برامج حوافز ،وغيرها) في أوجه صرف أخرى بالقطاعات وذلك حرصا على استقرار واستمرار صرف الأجور للعاملين وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل رئيس القطاع المسئولية.
يشار إلى أن بعض قطاعات الهيئة ونظرا لزيادة المبالغ المخصصة للتأمينات للعاملين وفق القانون الجديد والزيادة الكبيرة فيه اضطرت بعض القطاعات لتأخير صرف بعض مخصصات العاملين الشهر الجاري وفي مقدمتها قطاعي الأخبار والمتخصصة.
وكان محمد معيط وزير المالية رفض تماما زيادة المخصص المالي الشهري لمبنى التليفزيون عما هو موجود حاليا رغم تقديم الهيئة ملف بما تستحقه من أموال مقابل الخدمة التي تقدمها للوزارات والهيئات كما يصر الوزير على اعتبار المبنى جهة اقتصادية لها أرباح على عكس الصورة التي كان عليها ماسبيرو دائما أنه جهاز خدمة عامة وأمن قومي يجب دعمه دائما.
ورصدت أخبار ماسبيرو مقابلة العديد من العاملين اليوم لأسامة البهنسي للاستماع إلى وجهة نظره فيما يتم تريده من أحاديث حول الخصم من اللائحة حيث أكد البهنسي انه ليس هناك خصومات وكل القصة مجرد تأخير لأيام فقط في الصرف وسيتم حل المشكلة قريبا مطالبا الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات .
ومؤخرا تم تداول شائعات عديدة عن خصومات مالية متوقعة من العاملين داخل قطاع الأخبار في الهيئة الوطنية للإعلام تصل إلى نحو 25% من اللائحة حسب مروجي هذه الأقاويل ما تسبب في حالة من البلبلة بين الموظفين في القنوات وراديو مصر التابعين للقطاع.
ونفت مصادر مسئولة صحة تلك الأقاويل مؤكدين أنها شائعات سخيفة حيث يحاول بها البعض إثارة الأزمات في القطاع دون أن تكون هناك أية حقائق مؤكدين أنه لن تكون هناك أي خصومات من العاملين وسيتقاضون رواتبهم كاملة وانتظام خلال الشهور القادمة.
وفي سياق متصل تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10% من مستحقات العاملين.
وتسببت الزيادة في قانون التأمينات بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة وفي ظل رفض وزيرالمالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليون إلى نحو 260 مليونا شهريا ماترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ أن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كافي لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي امل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في الحقوق الحتمية لرواتب الموظفين.
وتنفيذا لذلك قامت رئيس القطاع الاقتصادي بتوزيع خطاب سري على رؤساء القطاعات في مبنى الإذاعة والتليفزيون شمل التأكيد علي انه تنفيذا لتوجيهات رئيس الهيئة يحظر تماما على أي من القطاعات في ماسبيرو استعاضة اية مبالغ مخصصة للعاملين (أجور، برامج حوافز ،وغيرها) في أوجه صرف أخرى بالقطاعات وذلك حرصا على استقرار واستمرار صرف الأجور للعاملين وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل رئيس القطاع المسئولية.
يشار إلى أن بعض قطاعات الهيئة ونظرا لزيادة المبالغ المخصصة للتأمينات للعاملين وفق القانون الجديد والزيادة الكبيرة فيه اضطرت بعض القطاعات لتأخير صرف بعض مخصصات العاملين الشهر الجاري وفي مقدمتها قطاعي الأخبار والمتخصصة.
وكان محمد معيط وزير المالية رفض تماما زيادة المخصص المالي الشهري لمبنى التليفزيون عما هو موجود حاليا رغم تقديم الهيئة ملف بما تستحقه من أموال مقابل الخدمة التي تقدمها للوزارات والهيئات كما يصر الوزير على اعتبار المبنى جهة اقتصادية لها أرباح على عكس الصورة التي كان عليها ماسبيرو دائما أنه جهاز خدمة عامة وأمن قومي يجب دعمه دائما.
