احذر.. صورة العقار قد تحرمك من تركيب العداد الكودي
وزارة الكهرباء العداد الكودى .. طالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة، بالتحويل إلى العداد الكودى ، بحيث يتم تلقى طلبات التحويل حتى نهاية الشهر الجارى.
1-صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية).
2-عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.
3-إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.
4_ صورة لواجهة العقار المتواجد بها الوحدة السكنية.
5-تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الإنترنت.
-شروط تركيب العداد الكودى:
1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.
2-وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.
3- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية .
4- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.
5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.
6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.
7-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى.
8- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
وجاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها.
ويمكنك التقديم للحصول على العداد الكودى من خلال الدخول على المنصة الموحدة لخدمات للكهرباء على الرابط الآتى :
https://eservices.eehc.gov.eg/login
ويتم الدخول على المنصة واختيار خدمة طلب تركيب عداد قانونى، واستكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات، وارفاق المستندات المطلوبة، وارسال الطلب.
وتستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة و تلقت المنصة حتى الآن حوالى 970 الف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,270 مليون وحدة ( 2 مليون و270 ألف وحدة عقارية ).
وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع ،وتستمر الشركات فى ستكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضت بإلزام الحكومة بتوصيل الكهرباء لعقار في منطقة عشوائية باعتبار أن الكهرباء من أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة.
وحكمت بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائي لعقار قائم بعشوائيات السلام - قسم السلام- في محافظة القاهرة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، والدكتور حسن هند، والدكتور هشام عزب، وعمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت أن العقار محل التداعي، تم بناؤه فعلًا ولكن بدون ترخيص، وبه سكان يتخذونه سكنًا لهم، ولم تحتج الجهة الإدارية – بدليل فنى- على عدم السلامة الإنشائية للعقار، فمن ثم يحق تمتع سكانه بالتيار الكهربائى والمياه والصرف الصحى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن توصيل المرافق للعقار محل التداعي.
الحق في الحياة الكريمة
وأكدت المحكمة، أنه ولئن كان العقار محل التداعي به أية مخالفة بنائية، فإن جهة الإدارة إذا ما تقاعست عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة هذا العقار، أو أصدرت تلك القرارات، ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية، حتى شُغل هذا العقار بالسكان ؛ فإنه لا معنى لحرمان أولئك السكان من حقهم في الحياة الكريمة وما تتطلبه من توصيل المرافق الأساسية إلى العقار مادام لا يهدد أمن وسلامة شاغليه أو الغير.
ورأت المحكمة لزامًا عليها، أن تقرع آذان جهة الإدارة، أن توصيل المرافق الأساسية، لا يخل بسلطتها في تصحيح أو إزالة العقار المخالف في أي وقت، حتى لو تم توصيل المرافق له بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقار المخالفة للقانون إن أرادت لذلك سبيلًا.
وأوضحت، أن قعود الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإيجابي بالإزالة رغم قيام المخالفة، فلا هي اتخذت الإجراءات الواجبة قانونًا بالإزالة، ولا هي أتاحت لشاغلي العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة، بل سلكت مسلكًا بين ذلك متنكبة الوجه الصحيح للقانون، مما يشكل في جانبها قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إزالة العقار المخالف، وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتي تقتضي قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة طالما قد استجمعوا الشروط التي وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق، ولم يثبت أن العقار يهدد أمن وسلامة السكان الشاغلين له.
وأقام الدعوى صاحب العقار القائم بمنطقة السلام عام ٢٠٠٩، وصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأولى عام ٢٠١٥ قضى برفض الدعوى، مما دعي صاحب العقار بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أنصفت مقيم الدعوى بتوصيل التيار الكهربائي للعقار.
1-صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية).
2-عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.
3-إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.
4_ صورة لواجهة العقار المتواجد بها الوحدة السكنية.
5-تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الإنترنت.
-شروط تركيب العداد الكودى:
1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.
2-وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.
3- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية .
4- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.
5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.
6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.
7-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى.
8- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
وجاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها.
ويمكنك التقديم للحصول على العداد الكودى من خلال الدخول على المنصة الموحدة لخدمات للكهرباء على الرابط الآتى :
https://eservices.eehc.gov.eg/login
ويتم الدخول على المنصة واختيار خدمة طلب تركيب عداد قانونى، واستكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات، وارفاق المستندات المطلوبة، وارسال الطلب.
وتستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة و تلقت المنصة حتى الآن حوالى 970 الف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,270 مليون وحدة ( 2 مليون و270 ألف وحدة عقارية ).
وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع ،وتستمر الشركات فى ستكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضت بإلزام الحكومة بتوصيل الكهرباء لعقار في منطقة عشوائية باعتبار أن الكهرباء من أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة.
وحكمت بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائي لعقار قائم بعشوائيات السلام - قسم السلام- في محافظة القاهرة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، والدكتور حسن هند، والدكتور هشام عزب، وعمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت أن العقار محل التداعي، تم بناؤه فعلًا ولكن بدون ترخيص، وبه سكان يتخذونه سكنًا لهم، ولم تحتج الجهة الإدارية – بدليل فنى- على عدم السلامة الإنشائية للعقار، فمن ثم يحق تمتع سكانه بالتيار الكهربائى والمياه والصرف الصحى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن توصيل المرافق للعقار محل التداعي.
الحق في الحياة الكريمة
وأكدت المحكمة، أنه ولئن كان العقار محل التداعي به أية مخالفة بنائية، فإن جهة الإدارة إذا ما تقاعست عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة هذا العقار، أو أصدرت تلك القرارات، ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية، حتى شُغل هذا العقار بالسكان ؛ فإنه لا معنى لحرمان أولئك السكان من حقهم في الحياة الكريمة وما تتطلبه من توصيل المرافق الأساسية إلى العقار مادام لا يهدد أمن وسلامة شاغليه أو الغير.
ورأت المحكمة لزامًا عليها، أن تقرع آذان جهة الإدارة، أن توصيل المرافق الأساسية، لا يخل بسلطتها في تصحيح أو إزالة العقار المخالف في أي وقت، حتى لو تم توصيل المرافق له بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقار المخالفة للقانون إن أرادت لذلك سبيلًا.
وأوضحت، أن قعود الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإيجابي بالإزالة رغم قيام المخالفة، فلا هي اتخذت الإجراءات الواجبة قانونًا بالإزالة، ولا هي أتاحت لشاغلي العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة، بل سلكت مسلكًا بين ذلك متنكبة الوجه الصحيح للقانون، مما يشكل في جانبها قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إزالة العقار المخالف، وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتي تقتضي قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة طالما قد استجمعوا الشروط التي وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق، ولم يثبت أن العقار يهدد أمن وسلامة السكان الشاغلين له.
وأقام الدعوى صاحب العقار القائم بمنطقة السلام عام ٢٠٠٩، وصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأولى عام ٢٠١٥ قضى برفض الدعوى، مما دعي صاحب العقار بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أنصفت مقيم الدعوى بتوصيل التيار الكهربائي للعقار.
