"المستثمرين" يناقش أزمة المصانع المصرية بإقليم تيجراي مع سفير إثيوبيا
أكد المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين وعضو مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى أن الاجتماع الذى عقدته السفارة الإثيوبية بالقاهرة برئاسة السفير ماركوس تيكلي مع المستثمرين المصريين أعضاء مجلس الأعمال المصرى الإثيوبي لم يسفر عن أي نتائج ملموسة حيث تم عرض أزمة المصانع المصرية بمنطقة الصراع في إقليم تيجراي.
وطالبوا بضرورة الاطمئنان علي سلامتها ومناقشة أوضاعها الحالية بعد الحرب الأهلية هناك إلا أننا لم نحصل سوى على وعود مستقبلية برفع مطالبنا إلى السلطات المختصة بإثيوبيا كما تم مناقشة مشكلات تحويل الأموال من إثيوبيا إلى مصر وكيفية تحويل أموال المصدرين المصريين إلى مصر.
وقال السقطى إنه تلقى دعوة من السفير الإثيوبي لعقد اجتماع شخصى معه الأسبوع القادم متوقعا أن يناقش الاجتماع أزمة المصانع المصرية بإقليم تيجراى بشمال إثيوبيا بعد الإعلان عن دراسة رفع قضية أمام التحكيم الدولى ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثمارات المصريين هناك، والتى تقدر بـ10 ملايين دولار بعد انقطاع الاتصال مع المصانع المصرية فى إقليم تيجراى بإثيوبيا وتعرضها للخطر، وتوقف العمل بها بسبب هجوم الجيش الإثيوبى على تلك المنطقة بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عما لحق المصانع المصرية هناك من أضرار مالية وتجارية وصناعية نتيجة الحرب الأهلية هناك.
وأكد السقطي، أنه سيطالب بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بالاستثمارات المصرية من جراء النزاعات، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية فى إثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار فى الفترة ما بين 2010 و2018، موضحا أن المستثمرين المصريين فى أثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الافريقية التى لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم، الأمر الذى يكشف عن ضرورة حماية السلطات الأثيوبية للاستثمارات الأجنبية على أراضيها دعما لنموها الاقتصادى ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وطالبوا بضرورة الاطمئنان علي سلامتها ومناقشة أوضاعها الحالية بعد الحرب الأهلية هناك إلا أننا لم نحصل سوى على وعود مستقبلية برفع مطالبنا إلى السلطات المختصة بإثيوبيا كما تم مناقشة مشكلات تحويل الأموال من إثيوبيا إلى مصر وكيفية تحويل أموال المصدرين المصريين إلى مصر.
وقال السقطى إنه تلقى دعوة من السفير الإثيوبي لعقد اجتماع شخصى معه الأسبوع القادم متوقعا أن يناقش الاجتماع أزمة المصانع المصرية بإقليم تيجراى بشمال إثيوبيا بعد الإعلان عن دراسة رفع قضية أمام التحكيم الدولى ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثمارات المصريين هناك، والتى تقدر بـ10 ملايين دولار بعد انقطاع الاتصال مع المصانع المصرية فى إقليم تيجراى بإثيوبيا وتعرضها للخطر، وتوقف العمل بها بسبب هجوم الجيش الإثيوبى على تلك المنطقة بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عما لحق المصانع المصرية هناك من أضرار مالية وتجارية وصناعية نتيجة الحرب الأهلية هناك.
وأكد السقطي، أنه سيطالب بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بالاستثمارات المصرية من جراء النزاعات، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية فى إثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار فى الفترة ما بين 2010 و2018، موضحا أن المستثمرين المصريين فى أثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الافريقية التى لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم، الأمر الذى يكشف عن ضرورة حماية السلطات الأثيوبية للاستثمارات الأجنبية على أراضيها دعما لنموها الاقتصادى ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
